أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد المصري شهد العديد من التي اسهمت في زيادة معدلات نموه.

د.غالي فى افتتاح مؤتمر منظمة الجمارك العالمية :استقرار السياسات وتنوع الإقتصاد وسيادة القانون محاور رئيسية للإصلاح الإقتصادي • خفض زمن الافراج عن الرسائل الي عدة ساعات للتيسير على المجتمع التجاري. • سكرتير عام منظمة الجمارك العالمية :مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى الإصلاحات الجمركية منذ 2005 . • التوسع فى استخدام التكنولوجيا لمحاربة التهريب والسلع المقلدة . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد المصري شهد العديد من التي اسهمت في زيادة معدلات نموه مشيراً إلي أن الحكومة ركزت فى الإصلاحات على 3 محاور وهي احداث تنوع في حركة الاقتصاد مع استقرار السياسات والتأكيد على سيادة القانون وهذا ما اهتمت به وزارة المالية. وقال ان وزارة المالية بدأت مسيرة الإصلاحات من الجمارك لتيسير حركة التجارة الدولية، مشيراً إلي أن الجمارك المصرية كانت تعد الأكثر تعقيداً من حيث إجراءات الإفراج الجمركي كما أن وقت الإفراج عن الرسائل كان يستغرق وقتاً طويلاً اما الان فان زمن الإفراج عن الرسائل اصبح عدة ساعات فقط كما حصلت مصلحة الجمارك المصرية على شهادة الايزو العالمية 9001، وهو ما يؤكد مدى التطور الذي حقتته فى أساليب العمل ووصولها إلي مستويات جودة تضاهي المستويات العالمية، جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر ومنتدى الابتكار والتكنولوجيا الذي تنظمه منظمة الجمارك العالمية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية وتستمر أعماله لمدة ثلاثة ايام بمشاركة 200 مشارك يمثلون كافة المنظمات الدولية والهيئات الجمركية على مستوي العالم ويعقد للمرة الأولى خارج أوروبا. واضاف ان منظومة الاصلاحات الجمركية أوجدت اجراءات واضحة ومحددة للافراج الجمركي وهذه الاجراءات مستقرة وتتسم بالشفافية في التعامل بين المستوردين والمصدرين . وقال أن مسيرة التطوير في الجمارك مستمرة كي تعكس حقيقة ما يشهده الإقتصاد المصري من تطور ونمو مشيراً الي ان دور الجمارك لم يعد تجميع الاموال لصالح الخزانه العامة وانما هي خط الدفاع الاول للأمن القومي ضد الممارسات غير المشروعة وايضاً الارهاب بجانب حماية المستهلك وان تتاكد من ان الرسائل الواردة مطابقة لما هو مدون عليها وألا تتسرب سلع مغشوشة او مقلدة تضر بسلامة وصحة المستهلك . وقال أن التطوير والتحديث امتد أيضاً الي منظومة الضرائب كي لا تكون عائقاً امام القطاع الانتاجي بل سند وعون له. وأضاف الوزير أن التكنولوجيا والاساليب الحديثة في الفحص والتفتيش أصبحت جزء اساسي من منظومة عمل الجمارك المصرية وقال أن وزارة المالية تسعى الي نقل كل اساليب العمل المتطورة والمطبقة في مصالح الجمارك في دول العالم المتقدم الي مصر فما زال أمامنا شوط نقطعه في هذا المجال مشيراً إلي تعاون مصلحة الجمارك مع العديد من الجهات والأطراف ذات الصلة خاصة منظمات الأعمال المختلفة فالجمارك تعمل في إطار منظومة عمل أكبر لخدمة الإقتصاد أيضاً فإن حماية الملكية الفكرية إحدى المهام الرئيسية التي تحرص عليها باعتبارها أداة رئيسية لجذب الإستثمارات الدولية. من جانبه اشاد كونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية بأداء مصلحة الجمارك المصرية ودورها فى تيسير التجارة مشيراً إلي أن مصر تشهد ثورة في هذا المجال منذ عام 2005. وأكد ضرورة اللجوء إلي التكنولوجيا في عمليات الفحص والتفتيش على الحاويات وأيضا تطبيق نظام إدارة المخاطر فهذه الأساليب ستعمل على رفع كفاءة إدارة الحدود بين الدول بحيث تصبح هناك شبكة عالمية واحدة للجمارك لتتحول الجمارك من حدود عزل إلي نقاط ارتباط . وأضاف أن الكثير من دول العالم تتجه اكثر نحو استخدام التكنولوجيا في جماركها وهو ما يحفز ويدعم حركة التجارة العالمية مشيراً الي أن محاربة الفقر تاتي على رأس أهداف الالفية كما حددتها الامم المتحدة وتيسير التجارة وجذب الاستثمارات احد اهم وسائل تحقيق هذا الهدف ولهذا فان تيسير اجراءات الافراج الجمركي سيلعب دور مهم لتحقيق هذه الاهداف. وبالنسبة للمخاطر التي تواجه الجمارك في العالم قال سكرتير عام المنظمة ان أبرزها خطر تزييف الادوية والتي تمثل مشكلة كبيرة امام دول العالم وهو ما دفع فرنسا الي اعداد برنامج متكامل لمواجهتها ايضاً عمليات تهريب المخدرات والاسلحة فالجمارك اصبحت خط الدفاع الاول والاخير ضد هذه المخاطر مشيراً إلي ضرورة التنسيق والتعاون مع العديد من التنظيمات والاجهزة الرقابية لمواجهة تلك المخاطر. ومن جانبه اشار السيد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الي ان الجمارك في الالفية الثالثة اصبح دورها تسهيل التجارة الدولية وتامين سلسلة التجارة بما يضمن تحقيق وفورات اقتصادية حقيقية لكل من المستورد والمصدر ينعكس ايجاباً على المستهلك النهائي وحصوله على السلع المختلفة بأسعار مناسبة مؤكداً ان دور الجمارك اصبح اكثر اهمية فنحن نعيش في عالم تكاد تختفي فيه المسافات والحدود الجغرافية والحوافز السياسية والاقتصادية وهو ما جعل من الادارات الجمركية من اهم الاجهزة التي تقوم بدور حيوي في ادارة الاقتصاد القومي. (المصدر وزارة المالية)