أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي وافق مجلس الشورى عليه بصفة نهائية سيرفع معدل الادخار المحلي تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة من 14% حاليا إلي 18% وهو ما سيساعد الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو تفوق الـ 7% متوقعا أن تسجل مصر معدلات نمو 8 و9 % في الفترة المقبلة،مشيرا إلي أن كل 1% نموا زيادة علي معدل الـ 5 % يحقق 250 ألف فرصة عمل جديدة.

د.يوسف بطرس غالي عقب لقائه بأعضاء مجلس الأعمال الكندي المصري:قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيرفع معدل الادخار المحلي لـ18% سنويا • زيادة معدل النمو لأكثر من 5% يوجد 250 ألف وظيفة جديدة سنويا . • 5.8 % معدل النمو للاقتصاد القومي الإجمالي في الربع الثالث من العام المالي الحالي • طرح سندات دولية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتسليط الضوء علي نجاح مصر علي الساحة العالمية . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي وافق مجلس الشورى عليه بصفة نهائية سيرفع معدل الادخار المحلي تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة من 14% حاليا إلي 18% وهو ما سيساعد الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو تفوق الـ 7% متوقعا أن تسجل مصر معدلات نمو 8 و9 % في الفترة المقبلة،مشيرا إلي أن كل 1% نموا زيادة علي معدل الـ 5 % يحقق 250 ألف فرصة عمل جديدة. وقال ردا علي أسئلة المستثمرين المصريين والأجانب علي هامش لقائه مع مجلس الإعمال الكندي المصري مساء أمس الأول،أن قانون التأمينات الجديد سيعالج كثير من تشوهات نظام التأمينات الحالي حيث سيضمن التامين علي العامل بإجمالي الأجر الحقيقي وليس الأجر التأميني المتبع حاليا وهو ما سيساعد علي حصول صاحب المعاش علي نسبة تتراوح بين 75 إلي 85% من أخر اجر تقاضاه قبل تقاعده في حين أن المعاش الحالي لا يمثل أكثر من 25% من إجمالي أخر اجر. وكشف الوزير عن أن اعلي اجر تأميني حاليا يبلغ 1550 جنيها في حين أن اعلي معاش في مصر هو 1250 جنيه وهو ما يشير إلي الفجوة بين ما يسدده المؤمن عليهم من تأمينات وما يحصلون عليه من معاشات في ظل النظام الحالي. وأعلن د.غالي عن تحسن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي حيث حقق معدل نمو بنسبة 5.8% في الربع الثالث من العام المالي الحالي،متوقعا أن ينجح الاقتصاد المصري في تجاوز معدل 6% خلال العام المقبل. وحول خطط السياسة المالية للعام المقبل كشف د.يوسف بطرس غالي أن وزارة المالية تخطط لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع تخفيض نسبة إجمالي الدين العام من 81 % متوقعة العام الحالي لنحو 77 % العام المقبل ومقابل نحو 120% عام 2005 علي أن يتم التركيز خلال السنوات المقبلة علي تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة بنحو 1% سنويا للوصول إلي نسبة3 % فقط وهو ما كانت تستهدف الحكومة تحقيقه عام 2015 وتم تأجيل هذا الهدف بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية. وردا علي سؤال حول أسباب الأزمة اليونانية واحتمالات تعافي الأسواق منها أوضح الوزير أن اليونان انضمت لمنطقة اليورو منذ 10 سنوات وبحكم الاتفاق النقدي تخلت طواعية عن عملتها وعن آليتين من أدوات السياسية وهما التحكم بسعر صرف عملتها والذي أدي إلي أن المنتجات اليونانية أصبحت مسعرة باليورو وبالتالي ارتفعت تكلفة صادراتها ، والأداة الثانية هي قدرتها علي الاقتراض من البنك المركزي اليوناني من خلال طبع عملتها الوطنية التي لم يعد لها وجود وحل مكانها اليورو . وقال أن من ضمن الأسباب التي أدت لهذه الأزمة أن نظام التأمينات والمعاشات باليونان بالغ في المزايا التي يحصل عليها المؤمن عليه حيث أن سن التقاعد هناك كان 55 عاما ويمكن إجراء تسوية للمعاش عند 53 عاما وكان المؤمن عليه يحصل علي نحو 90 % من إجمالي أخر اجر كان يتقاضاه قبل التقاعد وفي بعض المهن وصلت النسبة إلي 110% أي كان يتقاضي معاشا أكثر مما كان يتقاضاه كمرتب،الآن ومع الأزمة فان اليونان وقعت اتفاقا مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي يقضي بتخفيض مستوي الأجور والمعاشات علي المستوي القومي بنسبة 20% مع رفع سن المعاش إلي 65 عاما مع السماح بإجراء تسوية للتقاعد مبكرا عند سن 63 عاما. أيضا من أسباب الأزمة الارتفاع الكبير في نسبة الدين العام حيث تجاوز إجمالي الدين العام اليوناني نسبة 140 % من الناتج الإجمالي كما بلغ عجز الموازنة 11% . وأضاف د.يوسف بطرس غالي أن الأزمة اليونانية قد تمتد تأثيراتها إلي دول أخري مثل اسبانيا والبرتغال وايطاليا والتي تعاني اقتصادياتها من بعض أعراض الأزمة اليونانية. وردا علي سؤال حول وجود خطط لطرح المزيد من السندات الدولية أكد د.الوزير أن طرح سندات دولية مؤخرا بقيمة 1.5 مليار دولار لم يكن بغرض احتياج مصر للاقتراض الخارجي ،وإنما هدف منه أن تكون هناك قصة نجاح تجذب أنظار كبار المستثمرين الدوليين للاهتمام بالسوق المصرية ولنجاح مصر علي الساحة العالمية ،وهو ما تحقق بالفعل حيث نجحت السندات المصرية في جذب أكثر من 14 مليار دولار من نحو 580 مستثمرا عالميا يديرون أموال تتجاوز قيمتها التريليون ونصف التريليون دولار ،وقال انه في لقاءه مع هؤلاء لمستثمرين بالولايات المتحدة إثناء الترويج للسندات المصرية طلبوا طرح المزيد من السندات طويلة الأجل وسندات بالجنيه المصري أيضا ومدته أكثر من 10 سنوات وكشف د.يوسف بطرس غالي عن انه إذا تم طرح أخر للسندات الدولية فلن تقل مدتها عن 30 عاما وذلك لضمان استمرار تداول تلك السندات في الأسواق الدولية طوال هذه المدة وبالتالي تسليط الضوء علي قصة نجاح الاقتصاد المصري بصفة مستمرة . (المصدر وزارة المالية)