وصف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية القانون الجديد للتأمينات والمعاشات بأنه طفرة فى التعامل مع معاشات المصريين خلال المائة عام القادمة مؤكدا أن القانون ينص على أن الخزانة مسئولة بالكامل على المعاشات وأموال المعاشات وعوائد استثماراتها.

قانون التأمينات الجديد طفرة بنظم المعاشات المصرية في الـ100 عام القادمة • تعديل المادة 11 الخاصة بالاستعانة بمكتب محاسبة خارجي لمراجعة حسابات أموال التأمينات . • الاستجابة لـ37 تعديل علي القانون بناء علي طلب ممثلي نقابات العمال . • تشديد عقوبة التهرب من التامين علي العاملين من 100 قرش حاليا إلي عام حبس و20 ألف جنيه غرامة . وصف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية القانون الجديد للتأمينات والمعاشات بأنه طفرة فى التعامل مع معاشات المصريين خلال المائة عام القادمة مؤكدا أن القانون ينص على أن الخزانة مسئولة بالكامل على المعاشات وأموال المعاشات وعوائد استثماراتها. وأوضح أنه وافق على تعديل المادة 11 من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك فيما يخص جواز الاستعانة بمكتب محاسبة خارجي لمراجعة حسابات صناديق التأمينات الاجتماعية وذلك بناء علي طلب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإلغاء ذلك. وقال د. يوسف بطرس غالى فى برنامج "مصر النهادرة" الذى أذيع على القناة الثانية بالتليفزيون المصري مساء أمس أنه تلقى نحو 38 ملاحظة من ممثلي النقابات العمالية بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتم الأخذ بـ37 منها وتم تعديل القانون الجديد وفق أراء العمال أنفسهم مؤكدا أن الشخص صاحب المعاش هو الوحيد المتحكم فى المبلغ الذى سيحصل عليه وفق هذا القانون فهو صاحب الاختيار وفق ظروف العمل "بطالة أو عدم وجود بطالة". ونفى خلال حديثه أن تكون وزارة المالية قد حصلت على أموال المعاشات والتأمينات كما يقول البعض موضحا أن القانون الذى صدر فى عام 1977 وبعده قانون بنك الاستثمار القومى عام 1981 ينص على أن كل فوائض صناديق المعاشات تذهب إلى بنك الاستثمار القومى من أجل تمويل الخطة الاستثمارية للدولة وقال إن نحو 2 مليون و660 ألف مواطن وهم مجموع من يتقاضون معاشات اقل من 350 جنيها سترتفع معاشاتهم بصورة فورية فور موافقة مجلس الشعب على القانون الجديد. وأشار إلى أن قانون المعاشات سيمنح كل مصري يصل إلى سن 65 عاما سواء كان مشتركا أو لم يشترك في نظم التأمينات الاجتماعية معاشا بقيمة نحو 100 جنيه ونفى أن يؤدي رفع سن المعاش إلى 65 عاما إلي وجود بطالة موضحا أن هناك دول رفعت سن المعاش إلى 68 عاما كما أن مصر بها فئات عديدة تتقاعد عند سن الخامسة والستين كما أن القضاة يتقاعدون عند السبعين وقال إنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات مضمونة بالكامل من الخزانة العامة. وأضاف أن هناك غرامة ستوقع على أى صاحب عمل لا يقوم بالتأمين على العمال لديه قيمتها 20 ألف جنيه عن كل عامل لا يتم التأمين عليه إلى جانب سنة سجن وفق القانون الجديد مقابل 100 قرش غرامة المتهرب في القانون الحالي نافيا أن يكون مشروع القانون الجديد به مادة تمنع قيام العامل برفع دعوى على صاحب العمل لعدم تأمينه عليه. وتطرق الدكتور يوسف بطرس غالى خلال حديثه إلى مشروع التاكسى الجديد موضحا إنه نتيجة تعثر شركات الإعلانات مؤخرا ظهرت بعض المشاكل الخاصة بهذا المشروع وتم حلها و من المقرر طرح مناقصات لشركات إعلانات أخرى قريبا. وأوضح الوزير أنه سيتم مد أجل سداد القروض من البنوك إلي 7 سنوات وذلك للتيسير علي المشاركين في المشروع في المرحلة الثانية مشيرا إلى أن الإفراد الذين حصلوا على موافقة بنكية ورقم شاسية وموتور ولم يستلموا سياراتهم الجديدة حتي الآن سيتم ضمهم للمرحلة الأولى. (المصدر وزارة المالية)