أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن إصدار مصر لأول مرة في تاريخها سندات دولاريه سيادية طويلة الأجل في الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية حيث تم إصدار سندات بقيمة نصف مليار دولار لمدة 30 عاما وبسعر فائدة 6.875% .

تم تغطيتها بأكثر من 6 مرات في الأسواق الأوروبية والأمريكية:لأول مرة طرح سندات دولاريه لمدة 30 عاما بقيمة نصف مليار دولار وسند أخر بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات • د.يوسف بطرس غالي :نجاح إصدار السندات يؤكد الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري والقائمين علي إدارته . • السندات المصرية تحصل علي درجة مخاطرة استثماري وتتساوي في الفائدة مع سندات كاليفورنيا الأمريكية . أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن إصدار مصر لأول مرة في تاريخها سندات دولاريه سيادية طويلة الأجل في الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية حيث تم إصدار سندات بقيمة نصف مليار دولار لمدة 30 عاما وبسعر فائدة 6.875% كما تم إصدار سندات سيادية أخري بقيمة مليار دولار لمدة عشر سنوات وبسعر فائدة 5.75 % مشيرا إلي أن هذه الأسعار تماثل أسعار الفائدة علي السندات الاخري ذات الدرجة الاستثمارية. وقال الوزير أن السند الأول تم تغطيته 6مرات قيمته كما تم تغطية السند الدولاري الثاني 10 إضعاف قيمته ،مشيرا إلي أن نجاح عملية الطرح تعد بمثابة شهادة تقدير من المتعاملين في أسواق المال العالمية لأداء الاقتصاد المصري من حيث القوة والجودة والنظرة الايجابية المستقبلية والتي تعكس الثقة الدولية المتزايدة في مستقبل الاقتصاد المصري وفي القائمين علي إدارته وهي ثقة تماثل الثقة التي توليها أسواق المال المالية لولاية كاليفورنيا التي أصدرت مؤخراً سندات بسعر فائدة 5,64 لأجل 10 سنوات، ولكن تفوق الثقة في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة اليونانية والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد اليوناني حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل المتوسط 8,92%. وأضاف أن الغرض من إصدار السندين هو جذب انتباه المستثمرين العالميين إلي الاقتصاد المصري حيث قيمت الأسواق المالية العالمية مخاطرة الاستثمار في مصر - من خلال أسعار فائدة منخفضة على السندات - بالدرجة "الاستثمارية"، وهو ما يعكس الثقة في الجدارة الائتمانية لمصر الأمر الذي يسهم في جذب انتباه المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في مصر وبالتالي رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي. وقال انه بمقارنة أسعار الفائدة على أجل عشر سنوات للسندات المصرية نجد أن ارتفاع تكلفة إصدار السندات في بلاد مثل باكستان والهند واليونان تعني تخوف الأسواق العالمية من قدرة هذه البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية، وعزوفها عن الاكتتاب في سنداتها وتفضيل الاستثمار في السندات ذات المخاطرة الأقل الأمر الذي يعكس تخوفهم من الاستثمار فيها مما تسبب في رفع أسعار الفائدة على سنداتها ويقلل من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه البلاد ويرفع من تكلفة اقتراض القطاع الخاص وإمكانية توسيع عملياته وإيجاد فرص عمل،ووفقاً لأسعار الفائدة الموضحة في الجدول فإن مخاطرة الاستثمار فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة تتساوى تقريباً مع مخاطرة الاستثمار فى مصر.ومن ضمن مزايا الاقتصاد المصري التي حازت على ثقة الأسواق العالمية قوة القطاع الخارجي حيث أن خدمة الدين الخارجي في الحدود الآمنة ، كما يتمتع الميزان الجاري بفائض ، إضافة إلى قوة الاقتصاد المصري وثبات معدلات النمو الاقتصادي وعدم اهتزاز الاقتصاد بالأزمة العالمي حيث يقوم على أساسات متينة مكنته من تجاوز الأزمة بدون خسائر تذكر. وسوف تصبح أسعار الفائدة التنافسية على السندات متوسطة وقصيرة الأجل معيارا لاقتراض القطاع الخاص المصري من الأسواق العالمية بما يخفض تكلفة الاقتراض ويساعد على توسيع نطاق استثماراتهم كما تصبح هذه الأسعار معيارا تستند عليه الشركات العالمية في تقييم مخاطرة الاستثمار في مصر واتخاذ قرار بشأن زيادة استثماراتهم بما يفتح المجال أمام إيجاد عدد كبير من فرص العمل. الدولة الفائدة على أجل 10 سنوات أمريكا 3.76 باكستان 12.55 اليونان 8.92 جنوب إفريقيا 8.57 الهند 8.09% المكسيك 7.61% البرتغال 5.79 مصر 5.75% روسيا 5.51 ولاية كاليفورنيا الامريكية 5.64