أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية نجحت في رفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.6 سنة أي ما يعادل 19 شهرا مقابل 1.4 سنة أي ما يعادل نحو 17 شهرا تقريبا نهاية يونيو 2009، أيضا تم تخفيض متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين العام في نهاية ديسمبر الماضي إلى 10.3% مقابل 11.2 % نهاية يونيو 2009.

د . يوسف بطرس غالى : خفض متوسط سعر الفائدة علي الدين العام إلي 10.3% مقابل 11.2% خلال 6 أشهر • زيادة متوسط آجال سداد أذون وسندات الخزانة إلي 19 شهر في ديسمبر الماضي • ارتفاع إجمالي دين الحكومة الخارجي بـ100 مليون دولار فقط عام 2009 • 20 مليار جنيه حصيلة ضرائب الدخل و41 مليارا من المبيعات و9 مليارات جمارك • 44.6 مليار جنيه إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بتراجع 45% عن العام الماضي • 52 مليار جنيه للأجور و 43.7 مليار لفوائد القروض العامة و24 مليار للاستثمارات العامة أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية نجحت في رفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.6 سنة أي ما يعادل 19 شهرا مقابل 1.4 سنة أي ما يعادل نحو 17 شهرا تقريبا نهاية يونيو 2009، أيضا تم تخفيض متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين العام في نهاية ديسمبر الماضي إلى 10.3% مقابل 11.2 % نهاية يونيو 2009. وقال الوزير إن أحدث تقرير لوزارة المالية عن تطور الدين العام كشف عن ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي بشكل محدود، حيث بلغ صافى الدين العام المحلى 549 مليار جنيه تمثل 46.5% من الناتج المحلى في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 440.6 مليار جنيه تمثل 42.4% من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2008. وارجع التقرير الزيادة المحققة فى رصيد الدين العام المحلى إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة،بالإضافة إلى زيادة رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 2.4 مليار جنيه ليصل إلى 92 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009. وبالنسبة للدين الخارجي، قال الوزير أن بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2010 تشير إلى ارتفاع إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 3.6% ليصل إلى 33.3 مليار دولار تمثل 15.4% من الناتج المحلى نهاية ديسمبر 2009، وذلك مقابل 32.1 مليار دولار تمثل 17% من الناتج المحلى نهاية ديسمبر من العام السابق. ويمثل إجمالي الدين الحكومي الخارجي نحو 25.9 مليار دولار في ديسمبر الماضي مقابل 25.8 مليار دولار فى ديسمبر 2008 ،وهو ما يشير إلي ارتفاع الدين الحكومي الخارجي بنحو 100مليون دولار فقط خلال عام 2009. وحول أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الماضية أوضح الوزير أن العجز الكلى بالموازنة ارتفع بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريباً 74.7 مليار جنيه ليسجل نسبة 6.3% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا الارتفاع المحقق فى نسبة العجز الكلى كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة، حيث انخفضت كل من الإيرادات الكلية والمصروفات العامة ، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بنحو 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 2.6% من الناتج المحلى. وسجل إجمالي الإيرادات العامة والمنح انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته 24.6% خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من عام 2009/2010، ليصل إلى 121.8 مليار جنيه مقابل 161.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 49% بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 5%. وأشار إلي أن الانخفاض الكبير فى إجمالي الإيرادات والمنح يرجع إلى عدة عوامل منها الانخفاض الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية (الجارية) بنسبة 92 % لتصل إلى ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة العامة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرها بنحو 34% لتحقق 19.1 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي فبراير 2008/2009. أيضاً انخفضت المنح بنحو 73% لتحقق 1.6 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح الشركات بنحو 35% لتصل إلى 20 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى نحو آخر، ارتفعت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.3% لتسجل 41 مليار جنيه. كما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 2.6% لتسجل 9 مليار جنيه. أيضاً حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه. من ناحية أخري انخفض إجمالي المصروفات العامة بنسبة 4.2% ليسجل 197 مليار جنيه مقابل 205 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق،وارجع الوزير هذا التراجع في الإنفاق العام إلى الانخفاض الملحوظ في مصروفات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" والتي تراجعت بنحو 45% لتصل إلى 44.6 مليار جنيه وهذا التراجع فاق قيمة الارتفاع المتراكم في المصروفات الاخري. وأكد الوزير أن الانخفاض فى فاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" يأتي بسبب الانخفاض الملحوظ بإجمالي الأنفاق العام علي دعم السلع التموينية والذي بلغ 12 مليار جنيه مقابل 18 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي وفاتورة دعم المنتجات البترولية لتصل إلى 18.8 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك علي ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18% لتصل إلى 52 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو 39% لتسجل 43.7 مليار جنيه وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت قيمة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 18.6% إلى 13.2 مليار جنيه. وارتفعت أيضاً قيمة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 16.3% لتسجل 24 مليار جنيه. ( المصدر وزارة المالية )