أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم التصالح في قضايا التهرب الجمركي والمتعلقة بسلع أو منتجات تهدد امن وصحة المواطنين أو تؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي من خلال تأثيرها السلبي علي أوضاع الصناعة المحلية والشارع التجاري مؤكدا انه لا يوجد احد فوق القانون وكل من يتم ضبطه متلبسا في واقعة تهرب سيتم إحالته فورا إلي الأجهزة القضائية المختصة ولن يتم التصالح معه.

لا تصالح مع أي مهرب ولا احد فوق القانون • خطة لتشديد الرقابة علي المنافذ وميكنة أساليب العمل للحد من التدخل البشري . • 50 ألف جنيه غرامة و5 سنوات عقوبة تهريب السلع بقصد الاتجار . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم التصالح في قضايا التهرب الجمركي والمتعلقة بسلع أو منتجات تهدد امن وصحة المواطنين أو تؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي من خلال تأثيرها السلبي علي أوضاع الصناعة المحلية والشارع التجاري مؤكدا انه لا يوجد احد فوق القانون وكل من يتم ضبطه متلبسا في واقعة تهرب سيتم إحالته فورا إلي الأجهزة القضائية المختصة ولن يتم التصالح معه. وقال أن هناك لجنة عليا للتصالح تضم ممثلين من وزارتي المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات اقتصادية حول أوضاع السوق كما ترصد حالات التهريب ومدي تكرارها في السلع والمنتجات المختلفة والمواني الأجنبية التي تأتي منها تلك المحاولات بهدف إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية ويتم تغذية برنامج علي الحاسب الالكتروني بهذه البيانات والدراسات وذلك لاستخدامها في مواجهة عمليات التهريب من خلال نظم إدارة المخاطر والذي تتوسع مصلحة الجمارك في تطبيقها حاليا عند فحص رسائل الواردات ويتم تغذية البرنامج الكتروني أيضا بمعلومات متنوعة وكاملة حول الشحنات وخطوط شحنها البحرية أو الجوية وبيانات الشركة المصدرة والمستوردة ومدي ارتكاب احدها أي خطأ أو مخالفة للوائح الاستيراد والتصدير وغير ذلك من معلومات. وأوضح انه بناء علي تلك المعلومات يحدد البرنامج كيفية التعامل مع تلك الشحنات أما بالفحص العشوائي أو لكامل الشحنة مشيرا إلي أن هناك مواني محددة يتم تفتيش الشحنات القادمة منها بالكامل نظرا لتكرار محاولات التهريب التي تم ضبطها لحاويات كانت قادمة منها. وأكد الوزير أن الحكومة حريصة علي تقديم كل الدعم والمساندة للصناعة المصرية وصادراتها ،وأيضا مساندة المجتمع التجاري من خلال القضاء علي الممارسات الضارة بأوضاع السوق خاصة وان جريمة التهريب الجمركي تسبب بيئة عمل ضارة بالمنافسة لصالح السلع المهربة مقارنة بالسلع التي أفرج عنها بشكل قانوني وسددت عنها الضرائب الجمركية المقررة بالإضافة إلى الإضرار بالسلع الوطنية مما ينعكس بالسلب على الصناعة المحلية. وقال أن القانون يعاقب على جريمة التهريب بقصد الاتجار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة من ألف إلى خمسين ألف جنيه والتعويض الجمركي بقيمة مثل الضرائب المستحقة وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوع أو المحظور استيرادها يكون التعويض معادلاً لمثلى الضرائب المستحقة أو مثلى القيمة أيهما أكبر مع مصادرة البضائع الممنوعة. وأشار إلي أن وزارة المالية تنفذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة تتضمن تزويد كل المنافذ بأجهزة الكشف بالأشعة علي الحاويات والرسائل دون حاجة لفتحها ،مع الإسراع في ميكنة كل أساليب العمل في تلك المنافذ وربطها بالكامل بشبكة الكترونية مؤمنة بهدف الحد من التدخل البشري في تلك الإجراءات. وأشار السيد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلي أن اللجنة العليا للتصالح تضم في عضويتها مستشارا وزير المالية لشئون الجمارك والشئون القانونية ورؤساء مصلحة الجمارك والضرائب وهيئة الخدمات الحكومية و جهاز مكافحة التهرب بوزارة الداخلية وهي تعد دراسات لأوضاع السوق ورصد لحالات التهرب وتكرارها والمنتجات والسلع التي تشكل خطورة علي صحة وامن المواطنين ومدي شيوع تهريب سلعة محددة وهي تعد توصية لوزير المالية في حالة ضبط محاولات تهريب لتحريك الدعوي الجنائية أو التصالح. وقال أن تحريك الدعوي الجنائية من عدمه يتحدد بناء علي مدي تهديد تهريب سلعة أو منتجا معينا للقيم الاجتماعية للمجتمع أو اعتياد أشخاص محددين علي ارتكاب جريمة التهرب الجمركي وفي هذه الحالات يتم رفض التصالح وهو ما حدث في قضايا تهريب السلاح والمواد المخدرة والتليفونات المحمولة والمشغولات الذهبيــة والتي تم إحباطها مؤخرا. وأضاف أبو الفتوح أن خطة تشديد الرقابة علي المنافذ نجحت في ضبط العديد من القضايا خلال الفترة الأخيرة حيث تم ضبط 1768 قضية خلال العام الماضي بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 622.8 مليون جنيه مقابل 1436 قضية عام 2008 بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 123.7 مليون جنيه. وقال أن ابرز القضايا خلال الشهر الماضي ضبط عضو مجلس الشعب والذي تم ضبطه بجمارك مطار القاهرة الدولي الشهر الماضي متلبساً بارتكاب جريمة تهريب جمركي لكمية كبيرة من التليفونات المحمولة تجاوز الخمسمائة تليفون وتم رفض التصالح معه وأحيل للمحاكمة الجنائية وقد أصدرت المحكمة حكماً بحبسه لمدة سنتين فضلاً عن الغرامات الجمركية. أيضا تم ضبط خمسة أشخاص بجمارك مطار الأقصر الدولي متلبسين بتهريب ستة كراتين تحتوى على 178.410 كيلو جرام مشغولات ذهبية وعدة أقلام وساعات ذهبية و340 قيراط من الماس وقد قدرت قيمة المضبوطات بنحو 27.994 مليون جنيه وبلغ التعويض الجمركي المستحق عنها مبلغ 5.767مليون جنيه. (المصدر وزارة المالية)