أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم الإعلان خلال الشهر الحالي عن موعد بدء المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي القديم ،وذلك بعد مرور عام من بدء تنفيذ المشروع حيث يجري حاليا دراسة مد المشروع ليشمل مناطق الإسكندرية والغربية والبحيرة والشرقية وكافة مناطق الوجه البحري حيث يستهدف المشروع إحلال 37 ألف سيارة تاكسي مضى على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عاما ومازالت تجري علي شوارع تلك المحافظات.

قريبا الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي القديم • بنك ناصر الاجتماعي ينضم للمشروع ومفاوضات مع البنوك لمد فترة سداد القروض لـ7سنوات . • برنامج زمني لتسليم السيارات الجديدة لمواجهة الإقبال المتزايد علي المشروع . • عروض من شركات دعاية وإعلان لاستغلال التاكسي الجديد في حملاتها الإعلانية . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم الإعلان خلال الشهر الحالي عن موعد بدء المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي القديم ،وذلك بعد مرور عام من بدء تنفيذ المشروع حيث يجري حاليا دراسة مد المشروع ليشمل مناطق الإسكندرية والغربية والبحيرة والشرقية وكافة مناطق الوجه البحري حيث يستهدف المشروع إحلال 37 ألف سيارة تاكسي مضى على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عاما ومازالت تجري علي شوارع تلك المحافظات. وقال د.يوسف بطرس غالي أنه في إطار حرص وزارة المالية على ضمان استمرار كافة العوامل التي أدت إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع وتيسيراً على ملاك السيارات القديمة فإن الفريق المشرف على تنفيذ المشروع والإعداد للمرحلة الثانية منه يقوم حاليا بإعادة النظر في شروط وإجراءات التنفيذ حيث تجرى مفاوضات مع الثلاث بنوك المشاركة في المشروع وهي بنوك الأهلي المصري ومصر والإسكندرية لإطالة مدة سداد القرض من 5 سنوات حاليا إلى نحو 7 سنوات ولتحديد موعد بداية المرحلة الثانية أيضا تجري مفاوضات مع الشركات المنتجة للسيارات لوضع إطار زمني محدد لتسليم السيارات الجديدة خاصة في ضوء الإقبال المتزايد للمشاركة في المشروع والذي فاق التوقعات. وأضاف الوزير انه من المتوقع أن ينضم بنك ناصر الاجتماعي إلى شبكة البنوك المشاركة في المشروع مشيرا إلي انه سوف يتم قريبا الإعلان عن فروع بنك ناصر التي ستتلقى طلبات الراغبين في المشاركة بالمشروع. وقال أن وزارة المالية خصصت خطي تليفون للإجابة على أي تساؤلات للجمهور حول المشروع وأرقام الخطين "23420742"، "23421086"، كما يوجد خط ساخن لبنك مصر وهو 19888، وخط لبنك الإسكندرية وهو 19033، وخط البنك الأهلي المصري وهو 19623. وحول خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع أوضح السيد نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن فروع البنوك المشاركة في المشروع ستقوم باطلاع أصحاب سيارات التاكسي القديمة على عقد القرض وكافة المستندات والشروط الخاصة بالحصول على القرض وكذلك أنواع وأسعار السيارات المشاركة فى المشروع وأسعار قطع الغيار وتكاليف الصيانة، وبعد موافقة صاحب التاكسي يقوم البنك بإجراءات الاستعلام عن العميل وإبداء الرأي في الموافقة على تقديم القرض. وفى حالة موافقة البنك على منح القرض يقوم البنك بإخطار صاحب التاكسي بالموافقة والاتفاق معه على نوع ومواصفات السيارة الجديدة التى يختارها وتوقيعه على كافة المستندات المطلوبة للحصول على القرض. ثم يقوم البنك بإخطار الشركة المنتجة لهذه السيارة بالموافقة على منح القرض بموجب خطاب رسمي ليقوم صاحب التاكسي بتسليمه للشركة والتي تقوم بدورها بتخصيص سيارة جديدة له محددة رقم الشاسيه والموتور ثم يتوجه صاحب التاكسي بعد ذلك إلى الساحة المخصصة من جانب وزارة الداخلية حيث سيجري الإعداد لمكان مناسب لذلك في كل محافظة وذلك لتسليم السيارة القديمة للتخريد وتسليم اللوحات المعدنية للسيارة مع صورة خطاب البنك بالموافقة على منح القرض ويقوم المهندس المختص بإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية بفحص السيارة القديمة وتحرير محضر استلام لها وإصدار شهادة تخريد لها. وسوف يقوم مندوب من وزارة المالية المتواجد في ساحة التخريد بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه للبنك المقرض لصالح العميل ثم يقوم مالك السيارة بالتوجه للشركة الموردة لاستلام السيارة وعمل الإجراءات اللازمة لترخيصها في إدارات المرور المخصصة من وزارة الداخلية للمشروع ،مشيرا إلي أن من ضمن المستندات المطلوبة للترخيص صورة شهادة تخريد السيارة القديمة. وحول موقف شركة الدعاية والإعلان ووجود شكاوى من السائقين المستفيدين من المرحلة الأولى للمشروع من عدم انتظام الشركة في السداد أوضح السيد نبيل رشدان أن وزارة المالية تدرس مع البنوك المشاركة في المشروع عدة عروض من شركات دعاية وإعلان أخري ترغب في استغلال سيارات التاكسي الجديدة في حملاتها الإعلانية،مشيرا إلي أن معظم ملاك التاكسي القديم قد أكدوا للبنوك موافقتهم على الاستمرار في المشروع بغض النظر عن وجود إعلانات من عدمه على السيارات الجديدة وذلك نظرا للمزايا العديدة التي وفرتها وزارة المالية. وأكد رشدان أنه سيتم مراعاة هذه الشكاوى في المرحلة الثانية من المشروع والتي ستشهد تمتع المستفيدين منها بنفس المزايا الممنوحة من وزارة المالية من حيث الإعفاء من الجمارك وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيدين والتي تبلغ في إجمالها نحو 10 آلاف جنيه للسيارة في المتوسط. (المصدر وزارة المالية)