اصدر د. غالي تعليمات بالتوسع في شبكة منافذ وأماكن توزيع وتسلم إقرارات الثروة العقارية بحيث تشمل بجانب الـ 400 مأمورية التابعة لمصلحة الضرائب العقارية جميع مأموريات الضرائب العامة والتي تزيد علي 300 مأمورية علي أن تبدأ تلك المنافذ والمكاتب الإضافية في تسليم الإقرارات من بعد غدا الاثنين وحتي نهاية موسم تقديم الإقرارات نهاية الشهر الحالي.

تيسيرا علي المواطنين وللحد من الزحام: زيادة كبيرة في عدد منافذ وأماكن توزيع وتسلم إقرارات الثروة العقارية ضم 40 مكتب بريد ومأموريات الضرائب العامة ونوادي مجلس الدولة والقضاة وجامعة القاهرة لجان بوزارتي الخارجية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية ونقابة الصحفيين مندوبين من الضرائب العقارية في الشرقية للدخان ومديرية الزراعة وديوان عام محافظتي الجيزة والقليوبية مراكز بالغرف التجارية في الجيزة والإسكندرية واتحاد الصناعات ونوادي الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج وهليوبوليس السماح للشركات الكبري والمتوسطة بتوزيع إقرارات علي العاملين بها ويمكن للراغبين طلب إقرارات مباشرة من المصلحة طبع مليون وإقرار يوميا لمواجهة زيادة الإقبال علي تقديم الإقرارات عقارات الورثة أو المملوكة من أكثر من مالك علي المشاع يكفي تقديم احد الورثة أو الملاك الإقرار السماح بتنزيل وطباعة نماذج إقرارات الثروة العقارية من الموقع الالكتروني لوزارة المالية اصدر د. يوسف بطرس غالي تعليمات بالتوسع في شبكة منافذ وأماكن توزيع وتسلم إقرارات الثروة العقارية ،بحيث تشمل بجانب الـ 400 مأمورية التابعة لمصلحة الضرائب العقارية ، جميع مأموريات الضرائب العامة والتي تزيد علي 300 مأمورية علي أن تبدأ تلك المنافذ والمكاتب الإضافية في تسليم الإقرارات من بعد غدا الاثنين وحتي نهاية موسم تقديم الإقرارات نهاية الشهر الحالي. وقال د.غالي انه في أطار حرص وزارة المالية علي التيسير علي المواطنين والحد من الزحام إثناء عمليات تقديم الإقرارات ،اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 إضعاف العدد الحالي منها فتح منافذ لتسليم وتسلم الإقرارات الضريبية في بعض الجهات والمصالح العامة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وهي المحافظات التي تشهد زحاما علي عمليات تقديم الإقرارات مثل مبني وزارة الخارجية ومبني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية ونقابة الصحفيين واتحاد الصناعات ،وأيضا النادي الأهلي في الجزيرة و فرع النادي في مدينة نصر ونادي قضاة مجلس الدولة ونادي القضاة في القاهرة والإسكندرية ودار الدفاع الجوي وجامعة القاهرة ونادي هليوبوليس . وفي محافظة الجيزة تم فتح لجان لتسلم وتسليم الإقرارات بالغرفة التجارية ومديرية الإصلاح الزراعي ومديرية الزراعة وديوان عام المحافظة وشرطة المرافق بالإضافة إلي عدد من البنوك التجارية والشركات الكبري والمتوسطة والتي يزيد عدد العاملين بها عن مائة عامل وموظف حيث يمكنها الحصول علي نماذج الإقرارات للعاملين بها،ودعا الشركات الراغبة في الحصول علي إقرارات للعاملين بها التوجه لمقر مصلحة الضرائب العقارية في 15 شارع المنصور إمام ضريح سعد زغلول للحصول علي نماذج الإقرارات. وفي محافظة القليوبية تم فتح لجان في ديوان عام المحافظة ومأموريات ضرائب المبيعات ورئاسة الحي الأول بمدينة العبور ومديرية الأوقاف. وفي محافظة الإسكندرية تم فتح لجان بالغرفة التجارية بالإسكندرية ونوادي المهندسين وسموحه وسبورتنج ولاجون والاتحاد السكندري ومقر مصنع عز الدخيلة ومقرات الحزب الوطني في الماكس وسيدي بشر وابوقير والعصافرة وفي المعهد الديني والأكاديمية العربية للنقل البحري بسيدي بشر ومكتب عضو الشوري عن العصافرة. وأضاف الوزير انه تم الاتفاق أيضا مع الهيئة القومية للبريد علي نشر لجان من الضرائب العقارية في 40 مكتب بريد موزعين علي محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علي أن تبدأ تلك المكاتب من غدا الأحد في تسليم وتسلم إقرارات الثروة العقارية. وأضاف انه يمكن إرسال الإقرار بالبريد العادي أو السريع وسيكون احتساب تاريخ تقديمه من تاريخ الإرسال حتى إذا تأخر في البريد لا يتم توقيع غرامة علي المكلف بتقديم الإقرار وبالنسبة للمقيمين في الخارج فان مصلحة الضرائب العقارية وضعت نماذج إقرارات الثروة العقارية علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية وهو www.mof.gov.eg بحيث يمكن لهؤلاء الملاك الاطلاع علي التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات وطباعة نموذج الإقرار المناسب للوحدات العقارية التي يمتلكونها من بين 7 نماذج لإقرارات الثروة العقارية ،وفي ضوء ذلك يمكن تحرير الإقرار الخاص بعقاراتهم وإرساله علي البريد الجوي للمصلحة. وأكد الوزير انه لا يطلب تقديم أي أوراق أو مستندات إضافية عند تقديم الإقرار،كما لا توجد مطالبة بدفع أي مبالغ مالية أو رسوم حيث أن الإقرار يوزع بالمجان. وأوضح د.علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية انه من ضمن الإجراءات التي قررها د.غالي للتيسير علي المواطنين زيادة كميات الإقرارات التي يجري حاليا طباعتها في المطابع الأميرية إلي مليون ونصف المليون إقرار يوميا وهي الطاقة القصوي للمطابع وذلك لزيادة الكميات الموزعة من الإقرارات منعا لاستغلال بعض ضعاف النفوس زيادة إقبال المواطنين علي تقديم الإقرارات ومحاولتهم بيع الإقرار بمقابل مادي برغم انه يوزع مجانا ،مشيرا إلي أن وزارة المالية من خلال موقعها علي الانترنت تتيح إمكانية تنزيل وطباعة نماذج الإقرارات لجميع المواطنين بالداخل والخارج، ودعا الوزير المواطنين لإبلاغ الجهات المسئولة عن أي محاولة لبيع الإقرارات فورا. وردا علي سؤال حول من المكلف بتقديم إقرار الثروة العقارية؟ قال مستشار وزير المالية أن كل مالك لعقار أو ارض عقارية مطالب بتقديم الإقرار بشرط أن تكون تلك الوحدات العقارية تامة أو غير تامة لكنها مستغلة بالفعل،وقال أن الوحدات العقارية التي يجري حاليا تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها في حالة تهدمها كليا أو جزئيا فان مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية ،وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات كي تربط الضريبة علي الوحدة من العام التالي لتاريخ الانتهاء من تشطيبها وإصلاحها للسكن. وأكد أن عبء الضريبة العقارية بسيط للغاية فالوحدة العقارية التي تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه سوف تدفع 156 جنيها فقط ضريبة عقارية في العام، والوحدة التي قيمتها مليون جنيه ضريبتها 660 جنيه سنويا. وردا علي تساؤلات المواطنين حول أهمية تقديم إقرارات الثروة العقارية حتي للوحدات العقارية التي تقل قيمتها عن حد الإعفاء من الضريبة العقارية ،أكد د.علاء سماحه أن عمليات تقديم إقرار الثروة العقارية ،ليس لها علاقة بخضوع الوحدات العقارية للضريبة أم لا ،حيث أن الإقرارات ستساعد علي وضع خريطة الكترونية كاملة للثروة العقارية في مصر ،وهو ما سيمكن صانع القرار من تحديد الأماكن التي تعاني نقصا في الخدمات العامة مثل محطات المياه والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والطرق وغير ذلك من الخدمات والتي تقدمها الدولة ،مشيرا إلي أن البيانات والمعلومات التي ستوفرها تلك الخريطة البيانات الإحصائية التي ستوفرها الإقرارات ستساعد عن زيادة فاعلية خطط التنمية الشاملة بجميع المناطق والإحياء،وبالإضافة إلي هذا فان تقديم الإقرار أمر منصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي صدر عام 2008،كما سبق وتم تأجيل تطبيق القانون لمدة عام كامل في أطار حزمة إجراءات مواجهة الأزمة المالية العالمية. وبالنسبة لكيفية ملء أقرار الثروة العقارية أوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الإقرار يتضمن في صفحته الأولي والثانية عدة إرشادات مبسطة تتضمن ضرورة أن يوقع المالك أو المنتفع أو المستغل للوحدات العقارية علي كل صفحة من صفحات الإقرار وفي حالة أن يكون العقار أو الوحدة موروثا أو مشترك في ملكيته مع الغير بنظام الملكية علي المشاع فيكفي تقديم الإقرار من احد الورثة أو الشركاء فقط. أيضا توضح الإرشادات أن المستأجر غير ملزم بتقديم الإقرار حيث انه غير مالك وليس له حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال،كما يجب أن يراعي مقدم الإقرار أن يكتب اسمه من واقع بطاقة الرقم القومي بالنسبة للمواطنين وإذا كان المالك أجنبيا فيكتب اسمه كما هو مدون في جواز سفره،وإذا كان شخصا اعتباريا يكتب اسمه كما هو مدون بالسجل التجاري. وقال أن الإقرار من الصفحة الثالثة وحتي صفحته السابعة مقسم لعدة أقسام الأول خاص ببيانات المكلف بالضريبة العقارية وهي تتضمن اسم مقدم الإقرار والذي قد يكون هو المالك نفسه أو الوصي عليه أو وكيله القانوني ، ورقمه القومي وتاريخ إصدار بطاقة الرقم القومي وجنسيته بالنسبة للمواطنين المصريين أو رقم جوازه الأجنبي وتاريخ صدوره بالنسبة للأجانب. ثم بيانات مالك الوحدة العقارية المقدم عنها الإقرار وصفته فرد أو شركة أو مؤسسة،مع كتابة رقمه القومي وتاريخ صدور البطاقة في حالة كون المالك فرد أو رقم الملف الضريبي وتاريخ التسجيل الضريبي والسجل التجاري ونوع الترخيص تجاري أم صناعي أم سياحي أم تعليمي أم مقاولات ومكتب السجل التجاري المسجل به الشركة،ثم بيانات المراسلات مع المالك والذي يرغب في أن ترسل عليه مصلحة الضرائب العقارية خطاباتها له وهو يتضمن أيضا رقم التليفون والبريد الالكتروني إذا وجد إما القسم الثاني من الإقرار فهو خاص ببيانات الملكية وعنوان العقار الذي تقع به الوحدة العقارية المقدم عنها الإقرار مع وصف بسيط له مثل نوعه هل منزل أم عمارة أم فيلا مستقلة أم عوامة وتاريخ البناء وعدد أدواره والتي تشمل أيضا الجراجات والبدروم والأدوار المتكررة في حالة وجود أي من تلك الحالات وعدد الوحدات في كل دور. ثم في الصفحة الخامسة من الإقرار توجد بيانات الوحدة العقارية وبياناتها تحاول رسم وصف تفصيلي عن تلك الوحدة العقارية مثل نوعها فيلا مزدوجة أم منفصلة أم شقة أم بدروم أم محل ومساحة الأرض المقامة عليها تلك الشقة ونوع الإيجار جديد أم قديم وذلك في حالة أن المالك مؤجر تلك الوحدة للغير ،والواجهة التي تطل عليها تلك الشقة علي النيل أم علي شارع رئيسي أم خلفي أم حديقة أو نادي أو ارض فضاء أم منطقة عشوائية ،وهل يوجد عداد كهرباء بالوحدة أم لا ومستوي تشطيب الوحدة فاخر أم متوسط أم شعبي وهل هي مشغولة أم لا واسم الشاغل أن وجد. ومساحة الأرض الكلية المبني عليها العقار بأكمله. وفي الصفحة السادسة هناك القسم الثالث من الإقرار وهو خاص ببيانات الملحقات للوحدة العقارية والتي يمتلكها مقدم الإقرار مثل البدروم أو الجراج ومطلوب تحديد مساحة ذلك الملحق ونوع استغلاله والقيمة الايجارية إذا كان المالك مؤجره للغير و طبقا لعقد الإيجار. والقسم الرابع من الإقرار خاص بالتركيبات الثابتة علي العقارات مثل محطات تقوية المحمول أو الإعلانات ومطلوب فقط تحديد القيمة الايجارية لهذه التركيبات . وفي أخر الصفحة هناك إقرار قانوني يوقعه مقدم الإقرار بصحة تلك البيانات التي كتبها في الإقرار،إما الصفحة السابعة والأخيرة من الإقرار فهي خاصة ببيانات يتم كتابتها بمعرفة احد موظفي الضرائب العقارية ويثبت فيه تاريخ تقديم الإقرار ورقم العقار وعنوانه وأخيرا توقيع الموظف المختص ثم المراجع ،وأخر هذه الصفحة هناك إيصال رسمي باستلام الإقرار يكتبه الموظف المختص ليسلمه لمقدم الإقرار. ( المصدر وزارة المالية )