أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انخفاض إجمالي رصيد الدين الخارجي نهاية يونيو الماضي بنحو 7% ليسجل 31.5 مليار دولار تمثل 17% من الناتج المحلي وذلك مقابل 33.9 مليار دولار تمثل 20.1% من الناتج المحلى في العام السابق ويبلغ إجمالي الدين الحكومي الخارجي نحو 25.8 مليار دولار تمثل 81.9% من إجمالي حجم المديونية الخارجية مقابل 21.6 مليار جنيه في يونيو 2008.

31.5 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي نهاية يونيو الماضي بانخفاض 7% ارتفاع حصيلة الضرائب علي الممتلكات 4 مرات لتسجل 1.7 مليار جنيه في 3 شهور . 11.2 % متوسط سعر الفائدة علي سندات الخزانة ونسبة الدين المحلي تتراجع بنسبة 34 نقطة . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انخفاض إجمالي رصيد الدين الخارجي نهاية يونيو الماضي بنحو 7% ليسجل 31.5 مليار دولار تمثل 17% من الناتج المحلي وذلك مقابل 33.9 مليار دولار تمثل 20.1% من الناتج المحلى في العام السابق ويبلغ إجمالي الدين الحكومي الخارجي نحو 25.8 مليار دولار تمثل 81.9% من إجمالي حجم المديونية الخارجية مقابل 21.6 مليار جنيه في يونيو 2008. وقال د.غالي أن إجمالي الدين العام المحلى بلغ 640.6 مليار جنيه تمثل61.7% من الناتج المحلى في نهاية يونيو الماضي مقابل 537.6 مليار جنيه تمثل 60% من الناتج المحلى في نهاية يونيو 2008، وقد بلغ صافى الدين العام المحلى 472.8 مليار جنيه تمثل 45.5% من الناتج المحلى مقابل 387.1 مليار جنيه تمثل 43.2% من الناتج المحلى في نهاية عام 2007/2008. يذكر أن نسبة الدين المحلى الاجمالى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى تراجعت بنحو 34 نقطة مئوية نزولاً من 101% في نهاية يونيو 2004/2005. وأضاف د.غالي أن قيمة المبالغ المسددة لخدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة، ارتفعت بنسبة 13.5% لتسجل 59.5 مليار جنيه خلال عام 2008/2009 مقابل 52.4 مليار جنيه خلال العام السابق ويرجع ذلك إلي ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة بنحو 83.4% لتسجل 10.4 مليار جنيه وكذلك ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 5.1% لتسجل 49.2 مليار جنيه خلال عام 2008/2009. وقد بلغ متوسط آجال أذون وسندات الخزانة نهاية يونيو الماضي 1.4 سنة، بمتوسط سعر الفائدة مستحق 11.2%. وحول أداء الموازنة العامة للعام المالي الحالي أوضح د.غالي أن تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلى وتداعيات الأزمة العالمية أثرت بصورة واضحة علي الإيرادات العامة والمنح والتي تراجعت بنسبة 23% خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من عام 2009/2010 لتصل إلى 33 مليار جنيه. ويرجع ذلك إلى انخفاض الحصيلة من الضريبة على الدخل من الشركات بنحو 22.6% لتصل إلى 4.4 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، أيضا انخفضت الإيرادات المحصلة من كل من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 7.1% لتسجل نحو 13.2 مليار جنيه، وتراجعت حصيلة الجمارك بنحو 17.5% لتسجل3 مليارات جنيه. كما انخفضت حصيلة الإيرادات العامة الأخرى بنحو 39.6% لتسجل نحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من عام 2009/2010 بالإضافة إلى انخفاض المنح بأكثر من ضعف قيمتها المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات بأكثر من أربعة أمثال قيمتها لتسجل1.7 مليار جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. على الجانب الآخر ارتفعت جملة المصروفات بصورة معتدلة بنحو 4.9% لتصل إلى 68.3 مليار جنيه مقابل نحو 65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويرجع ذلك إلى زيادة المصروفات علي الأجور والاستثمارات العامة وفوائد القروض العامة فقد ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8 % لتصل إلى 19.7 مليار جنيه كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو 55.7 % لتسجل 18.9 مليار جنيه. أيضاً أرتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 35 % ليسجل 7.7 مليار جنيه، وفي المقابل انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 43 % لتصل إلى 11.4 مليار جنيه مقابل 20.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وذلك يرجع لانخفاض أسعار معظم السلع والمنتجات البترولية المدعومة عالميا. وأوضح د.غالي أن هذا الارتفاع في المصروفات العامة مع تراجع الإيرادات ساهما في ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة بنحو 0.8 نقطة مئوية لتبلغ نسبة العجز الكلي 3% من الناتج المحلى ليسجل 35 مليار جنيه مقابل 22.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق كذلك ارتفعت نسبة العجز الأولى بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.4% من الناتج المحلى. (المصدر وزارة المالية)