غدا نهاية مهلة إعفاء أصحاب الأعمال من 50% من الغرامات المتأخرة للتأمينات الاجتماعية
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن غدا الخميس 10 ديسمبر هو نهاية المهلة المحددة لسريان إعفاء أصحاب الإعمال والعاملين من 50 % من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة والذي بموجبه تم إعفاء نحو 23 ألف منشأة من 970 مليون جنيه فوائد تأخير سداد إقساط التأمينات علي العاملين بها.
غدا نهاية مهلة إعفاء أصحاب الأعمال من 50% من الغرامات المتأخرة للتأمينات الاجتماعية أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن غدا الخميس 10 ديسمبر هو نهاية المهلة المحددة لسريان إعفاء أصحاب الإعمال والعاملين من 50 % من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة والذي بموجبه تم إعفاء نحو 23 ألف منشأة من 970 مليون جنيه فوائد تأخير سداد إقساط التأمينات علي العاملين بها. وأضاف د.غالى أنه تم مد العمل بالشريحة الثالثة من هذا القانون تيسيرا علي مجتمع الأعمال خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي ان الإعفاء من نصف الغرامات يسري علي المبالغ المستحقة علي المنشات والمؤمن عليهم قبل 24 ديسمبر من عام 2006. وأوضح الدكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية أن المستحقات التأمينية علي صاحب العمل لهيئة التأمينات الاجتماعية تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا والتي يلتزم باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير وعند التأخير يلتزم صاحب العمل بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%. وأكد د. معيط انه في حالة انتقال ملكية المنشاة إلي مالك أخر بأي تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل فيتعين علي مالك المنشاة الجديد التأكد من عدم وجود أي مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات فطبقا لقانون التأمينات الاجتماعية فان مالك المنشاة الجديد مسئولا بالتضامن مع أصحاب المنشاة السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة علي هذه المنشاة للهيئة. (المصدر وزارة المالية)

