أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حصيلة الرسوم الجمركية بلغت نحو 4.576 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى 23 نوفمبر الحالي بنسبة 84 % من الربط المستهدف لمصلحة الجمارك بالموازنة العامة الحالية.

4.5 مليار جنيه إجمالي حصيلة الرسوم الجمركية في 5 أشهر إعفاء الصادرات من جميع الرسوم والضرائب وإجراءات لتفعيل نظام السماح المؤقت . 518 مليون جنيه مستحقات الجمارك من 1200 قضية تهريب خلال 9 أشهر . احدث جهاز للكشف بالأشعة يحبط تهريب مجموعة نادرة من الآثار للأردن و يمنع دخول 33 كيلو كوكايين من منفذ نويبع . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حصيلة الرسوم الجمركية بلغت نحو 4.576 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى 23 نوفمبر الحالي بنسبة 84 % من الربط المستهدف لمصلحة الجمارك بالموازنة العامة الحالية. وقال د. غالي أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وما اتخذته الحكومة من إجراءات للحد من أثارها علي الاقتصاد المحلي خاصة التخفيضات المتكررة في فئات التعريفة الجمركية علي مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية والوسيطة والتي تدخل كليا أو جزئيا في عمليات الإنتاج. وأضاف د.غالي أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تتضمن أيضا إعفاء الصادرات من جميع رسوم والضرائب ،وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية ،وتفعيل نظام السماح المؤقت ورد الضريبة والذي بموجبه تعفي المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد إعادة تصنيعها وتصديرها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخري وهذه الإجراءات تهدف في الأساس لزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وحول خطط تحديث أنظمة العمل بالمنافذ الجمركية المختلفة أكد د. غالي أنه يجري حاليا مراجعة كافة تلك الأنظمة بهدف تبسيطها بما يتلاءم مع المعايير العالمية في مجال العمل الجمركي والتيسير علي المتعاملين مع الجمارك وتوحيد المعاملة الضريبية علي كافة المنافذ الجمركية وذلك من خلال ربطها آليا ونشر نظم إدارة المخاطر بتلك المنافذ والمراجعة اللاحقة وأيضا الإسراع في خطط الميكنة الشاملة لنظم الإفراج الجمركي والسداد الالكتروني لمستحقات الجمارك من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات مما يساعد علي تخفيض تكاليف التخليص الجمركي وتخفيض زمن الإفراج عن الرسائل إلي المستويات العالمية في جميع المنافذ الجمركية مشيرا إلي أن وزارة المالية تستهدف خلال العام المقبل 2010 الانتهاء من شبكة الربط الالكتروني وميكنة العمل بالمنافذ الجمركية بالكامل. وفي أطار مكافحة التهريب وحماية الصناعة المحلية من أثاره السلبية قال د.غالي أن مصلحة الجمارك نجحت في الفترة من يناير إلي سبتمبر من العام الحالي 2009 في ضبط 1201 قضية ومخالفة ،بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 518.628 مليون جنيه. وقال السيد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أنه خلال الشهر الحالي ضبطت جمارك نويبع 33 كيلو كوكايين بصحبة راكب أردني خلف مقعد السائق داخل تجويف سري وتم الكشف عن المواد المهربة باستخدام احدث جهاز للكشف بالأشعة تم تزويد ميناء نويبع به وذلك ضمن عدد من الأجهزة الحديثة ( من ماركة جانتري) والتي تم نشرها بالمواني والمنافذ الجمركية المختلفة. وتبلغ قيمة المواد المخدرة نحو 20 مليون جنيه والغرامة في تلك الحالة تصل لنحو 40 مليون جنيه. كما تم إحباط محاولة لتهريب مجموعة كبيرة من الآثار المصرية النادرة كشفتها أجهزة الكشف بالأشعة خلال فحص 300 طرد أدوات صحية بجمرك الشركة الذهبية بمدينة بدر كانت معدة للتصدير للأردن. وأشار إلي أن من أهم السلع التي ضبطت مواد مخدرة وألعاب نارية حيث تم ضبط 6 قضايا في الفترة من يناير إلي سبتمبر بلغت قيمة المضبوطات فيها 199.718 مليون جنيه وغراماتها تجاوزت مبلغ 399.437 مليون جنيه و32 قضية أقراص وأدوية مخدرة وبلغت قيمة المضبوطات 5.253 مليون جنيه وغرامتها 10.472 مليون جنيه وسيارات وقطع غيار مهربة بقيمة 12.360 مليون جنيه وغراماتها 3.116 مليون جنيه . وأضاف انه تم أيضا رفض 129 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية بقيمة 8ملايين و730 ألف جنيه وغراماتها بلغت 22.075 مليون جنيه. وتم ضبط قضية واحدة لتهريب 278 كيلو جرام مشغولات ذهبية و17 قضية تهريب أحذية بلغت قيمة المضبوطات فيها 5.909 مليون جنيه والغرامات 2.087 مليون جنيه و17 قضية تهريب سجائر بقيمة 1.876 مليون جنيه وغراماتها2.476 مليون جنيه و28 قضية تهريب أقمشة قيمتها 6.313 مليون جنيه غراماتها 1.127 مليون جنيه و9 قضايا تهريب إطارات سيارات وخيوط بقيمة 1.717 مليون جنيه غراماتها 373 ألف جنيه. كما تم ضبط 171 رسالة من الملابس الجاهزة بقيمة 6.233 مليون جنيه وبلغت غراماتها 3.197 مليون جنيه. (المصدر وزارة المالية)