أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نجحت في تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة علي عدد من المنشات والشركات الخاصة والعامة وذلك في إطار تفعيل القانون 153 لسنة 2006 .

2.2 مليار جنيه حصيلة الأموال المسددة من المتأخرات التأمينية للقطاع الخاص 970 مليون جنيه إجمالي فوائد المتأخرات التأمينية المعفاة للقطاع الخاص . أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نجحت في تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة علي عدد من المنشات والشركات الخاصة والعامة وذلك في إطار تفعيل القانون 153 لسنة 2006 والذي قرر3 شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية حيث تسري حاليا الشريحة الثالثة والتي تعفي أصحاب الإعمال والعاملين من 50 % من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة. وقال د.غالى أن يوم 11 ديسمبر المقبل هو نهاية المهلة المحددة لسريان هذا الإعفاء والذي بموجبه تم إعفاء نحو 23 ألف منشأة من 970 مليون جنيه فوائد تأخير سداد إقساط التأمينات علي العاملين بها. واضاف د.غالى أنه تم مد العمل بالشريحة الثالثة من هذا القانون تيسيرا علي مجتمع الأعمال خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي ان الإعفاء من نصف الغرامات يسري علي المبالغ المستحقة علي المنشات والمؤمن عليهم قبل 24 ديسمبر من عام 2006. وأوضح الدكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية أن المستحقات التأمينية علي صاحب العمل لهيئة التأمينات الاجتماعية تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا والتي يلتزم باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير وعند التأخير يلتزم صاحب العمل بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2 %. وأكد معيط انه في حالة انتقال ملكية المنشاة إلي مالك أخر بأي تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل فيتعين علي مالك المنشاة الجديد التأكد من عدم وجود أي مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات فطبقا لقانون التأمينات الاجتماعية فان مالك المنشاة الجديد مسئولا بالتضامن مع أصحاب المنشاة السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة علي هذه المنشاة للهيئة. (المصدر وزارة المالية)