أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov-CA بوزارة المالية أعدت خطة متكاملة لنشر خدمات التصديق الالكتروني للتوقيعات علي المحررات الرسمية في جميع الوزارات والهيئات العامة وذلك في إطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية.

في أطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية د.غالي:خطة لنشر تطبيقات التصديق الالكتروني في جميع الوزارات والهيئات العامة مفتاح شفرة وبطاقة ذكية لكل من له حق التوقيع بوزارة المالية والبنك المركزي. رفع قدرة الوزارات المختلفة على إدارة الأزمات بكافة أشكالها لحظيا . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov-CA بوزارة المالية أعدت خطة متكاملة لنشر خدمات التصديق الالكتروني للتوقيعات علي المحررات الرسمية في جميع الوزارات والهيئات العامة وذلك في إطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية. وقال د. غالي أن الخطة ستطبق أولا في وزارة المالية حيث سيتم تزويد ممثلي الوزارة ببطاقة ذكية "e-Token" يحفظ بداخلها مفاتيح شفرة التوقيع الالكتروني الحكومية الصادرة من سلطة التصديق للتعريف بحامل البطاقة والإقرار بأنه الشخص المخول بالصلاحيات والضمانات الحكومية والقانونية التي تسمح له بالتوقيع الالكتروني دون غيره علي المستندات والمحررات الرسمية . وأضاف د.غالي أن الخطة تشمل أيضا تدعيم مشروعات التحديث والتطوير التي تنفذها وزارة المالية وخصوصا مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني ومشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة والذي يركز حاليا علي ربط الوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة والمحليات مع المركز الرئيسي للمدفوعات بوزارة المالية ومنه إلى حساب الخزانة الموحد للحكومة المصرية بالبنك المركزي حيث سيتم تزويد تلك الأطراف بمفاتيح شفرة التوقيع الالكتروني الحكومي وأنظمة تشفير المعلومات الحكومية. وأوضح د.غالي أن هذه الوحدات الحسابية هي المسئولة عن الرقابة علي المصروفات العامة المعتمدة بالموازنة العامة للدولة وقبل صرف أي شيك أو أموال نقدية من أي وزارة أو وحدات الحكم المحلي أو الجامعات يتم التأكد من المراقب المالي بهذه الوحدات الحسابية من أن الأنفاق يتم علي مشروع مدرج بالموازنة العامة بالفعل وفي حدود المبالغ المعتمدة له. وأضاف د. غالي أن الخطة تشمل أيضا تدعيم تطبيقات البنك المركزي ومشاريعه الهامة حيث سيتم تزويد مسئولي البنك بمفاتيح شفرة التوقيع الالكتروني وأنظمة تشفير المعلومات،مع أعداد خطة تنفيذية متكاملة لنشر التوعية بأهمية البنية التحية للمفاتيح العامة والتثقيف والتدريب عليها لكافة الوزارات الحكومية علي أن تنفذ على مراحل زمنية متتابعة. وأوضح د.غالي انه سيتم تطوير الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات الحالية في جميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية إلي المستوي المطبق عالميا في مجال الحكومة الالكترونية وذلك لتحقيق أقصى استفادة من مشروع التصديق الحكومي Gov-CA ولتحقيق الترابط بكافة وزارات الحكومة عبر شبكة الانترنت الدولية وهو ما سيسهم في زيادة قدرة الوزارات المختلفة على أدارة الأزمات بكافة أشكالها لحظيا وتوفير منظومة نقل استراتيجي للمعلومات والقرارات الحكومية بصورة الكترونية عالية السرية هي الأولى من نوعها في مصر والمنطقة العربية والعالم الثالث. من جانبه أوضح د.ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي للمشروع أن المخاطر التي تواجه أنظمة تبادل المعلومات الكترونيا تتمثل في التصنت والإطلاع على المعلومات التي تحويها الرسائل المتبادلة عبر الشبكة وممارسة الغش والخداع وحذف أو تعديل أو تأخير الرسائل وهى في طريقها إلى المستقبل الحقيقي وإنكار الراسل الحقيقي للمعلومات التي تحويها رسائله بهدف التنصل من مسئولياته. وأضاف أن التصديق الالكتروني سيسهم في حماية المؤسسات العامة و الخاصة من عمليات تزييف المستندات وتزوير التوقيعات و توفير الهوية الرقمية لكل مواطن على شبكات الاتصالات الحكومية وشبكة الانترنت الدولية إجراء التحويلات النقدية والتوقيع على الشيكات الكترونيا أيضا فان تفعيل خدمات التصديق الالكتروني سيساعد فى تنمية وضمان التجارة الإلكترونية. أيضا فان سلطة التصديق الالكتروني كما يقول د. ماجد الجندي لها دور هام في تفعيل منظومة المدفوعات والمتحصلات الالكترونية الحكومية بما في ذلك المرتبات والأجور والمعاشات ودافعي الضرائب والجمارك،ومنح شهادات التوثيق للمواقع التي تقوم بخدمة المواطنين مثل مواقع البنوك والجامعات والمعاهد. أيضا فان نظام التصديق الالكتروني سيمكن المؤسسات الحكومية من إدارة المخاطر المحتملة المتعلقة بالتعاملات الالكترونية بكفاءة عالية مع تطوير وإطلاق خدمات الكترونية جديدة بسرعة أكبر نظرا لعدم القلق من قضية أمن المعاملات. وحول الخدمات التي ستقدمها سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov-CA بوزارة المالية للوزارات والهيئات العامة قال د. ماجد الجندي أنها تشمل إنتاج وتوثيق مفاتيح التوقيع الالكتروني لأفراد الحكومة المصرية والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الالكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية مع تزويد الوزارات الحكومية بأنظمة تأمين الشبكات الداخلية في كل وزارة وأنظمة تأمين ملفات المعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية وتدريب أفراد الحكومة على كيفية استخدام شهادات التصديق الالكتروني الحكومية والتطبيقات المستخدمة. وتوفير أرشيف مركزي لجميع العمليات الهامة التي تخص عمليات سلطة التصديق الالكتروني وتكون هذه المعلومات متاحة لمن هو مصرح له فقط بالإضافة إلى توفير نظام إدارة مركزي لتسجيل طالبي شهادات التصديق. (المصدر وزارة المالية)