صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والحكومة البريطانية لإنشاء الإدارة الاكتوارية الحكومية المصرية علي غرار الإدارة الاكتوارية بالحكومة البريطانية والتي تعمل بوزارة الخزانة البريطانية لمدة تزيد عن 125 عاما.

لتقديم الدعم الفني للوزارات المختلفة د. يوسف بطرس غالي: يوقع بروتوكول تعاون مع بريطانيا لإنشاء أول إدارة اكتوارية حكومية في مصر والشرق الاوسط صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والحكومة البريطانية لإنشاء الإدارة الاكتوارية الحكومية المصرية علي غرار الإدارة الاكتوارية بالحكومة البريطانية والتي تعمل بوزارة الخزانة البريطانية لمدة تزيد عن 125 عاما . وأشار د.غالي إلي أن البرتوكول يأتي في إطار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي إنشاء أول إدارة اكتوارية حكومية حديثة يتم إنشائها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تختص بتقديم الدعم الفني والدراسات والاستشارات الاكتوارية لوزارة المالية و الوزارات الأخرى مع إمكانية أن يمتد نشاطها إلي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأوضح دكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أن الحكومة البريطانية سوف تساهم في تمويل إنشاء الإدارة الاكتوارية بمقدار 25% من تكلفة إنشاء هذه الإدارة والتي وافقت وزارة التعاون الدولي البريطانية علي سدادها عن طريق السفارة البريطانية في مصر إلي جانب أن هناك عدة مباحثات تجري حالياٌ مع عدد من الجهات الدولية لبحث مدى إمكانية مساهمتها في تمويل المشروع. وصرح د. محمد معيط بأن توقيع البرتوكول يأتي متزامنا مع عودة البعثة الدراسية لوزارة المالية من بريطانيا و حصول سبعة من العاملين بالإدارة الإكتوارية الحكومية علي درجة الماجستير في العلوم في الإدارة الإكتوارية من بريطانيا. وأضاف أن المبعوثين هم نواة إنشاء الإدارة الإكتوارية الحكومية والتي يتوقع بدء عملها في 2010. يأتي هذا أيضا في إطار خطة وزارة المالية لإعداد جيل جديد من الخبراء الاكتواريين للنهوض بالقطاع المالي والتأميني في مصر حيث يساهم إنشاء الإدارة الإكتوارية الحكومية الحديثة في تقديم الدعم الفني والدراسات والاستشارات ليس فقط لوزارة المالية و الوزارات الحكومية الأخرى بل أيضا للقطاع المالي والتأميني في مصر والشرق الأوسط. وأضاف د. محمد معيط أن الإدارة الاكتوارية الوليدة سوف تلعب دورا هاما في المرحلة القادمة في تقدير وتقييم الأعباء المالية التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة المترتبة علي تطبيق أنظمة التامين الصحي الاجتماعي والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بطريقة علمية واكتوارية سليمة وخاصة في ضوء خطة الإصلاح لتلك الأنظمة، وكذلك تقديم الاستشارات فيما يتعلق بمشاريع قوانين نظم المعاشات والتأمينات الجديدة. )المصدر وزارة المالية(