أعلن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عن بدء المرحلة الثانية من ميكنة إيرادات ومدفوعات الموازنة العامة مشيراً إلي انتهاء المرحلة الأولي الخاصة بميكنة عمليات إعداد الموازنة وعمليات تحويل المخصصات المالية من حسابات المالية بالبنك المركزي إلي حسابات الجهات العامة المختلفة كما تم ميكنة إدارة خدمة الدين العام بالكامل وهذه العمليات تمثل نحو 55 % من إجمالي حركة الموارد المالية بالموازنة العامة.

بدء المرحلة الثانية من ميكنة إيرادات ومدفوعات الموازنة العامة أعلن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عن بدء المرحلة الثانية من ميكنة إيرادات ومدفوعات الموازنة العامة مشيراً إلي انتهاء المرحلة الأولي الخاصة بميكنة عمليات إعداد الموازنة وعمليات تحويل المخصصات المالية من حسابات المالية بالبنك المركزي إلي حسابات الجهات العامة المختلفة كما تم ميكنة إدارة خدمة الدين العام بالكامل وهذه العمليات تمثل نحو 55 % من إجمالي حركة الموارد المالية بالموازنة العامة. وأضاف الوزير إن المرحلة الثانية والتي يجري العمل بها حاليا تستهدف رفع نسبة ميكنة العمليات المالية للموازنة العامة لنحو 85 % بحلول نهاية العام الجاري حيث يجري حاليا ميكنة الوحدات الحسابية بوزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم أيضا سيتم في مرحلة لاحقة ميكنة كل الوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة والمحليات وفي القطاعات الخدمية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير ورؤساء الوحدات الحسابية من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية. أوضح الوزير أن أسلوب ميكنة العمليات المالية الحكومية هو احدث أسلوب للرقابة علي الإنفاق العام والإيرادات العامة ومطبق في معظم دول العالم. وبالنسبة للمنطقة العربية فإن مصر والأردن هما أول من يطبق هذا النظام بالمنطقة. أضاف الوزير إنه تم تدريب نحو 150 مراقبا ماليا علي استخدام الأسلوب الجديد في تسجيل عمليات الإنفاق العام والإيرادات السيادية. مشيرا إلي أنه يتم تزويد المتدربين بحساب آلي ذي مواصفات خاصة حيث انه مرتبط مباشرة بمركز الحاسب الآلي المركزي بالوزارة من خلال شبكة المعلومات الدولية بحيث يتم إثبات عمليات الإنفاق والإيرادات لحظيا كما أن الجهاز مخصص فقط لهذا ولا يسمح بالدخول علي مواقع أخري علي الانترنت. أكد أنه مع نهاية العام الحالي سيتم استكمال تدريب نحو 800 من مراقبي الحسابات والذين يراقبون نحو 75% من حركة الموارد المالية بالموازنة العامة. كما سيتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الحسابات الحكومية بحيث يتم اعتبار مستندات الصرف الالكترونية والورقية هي الدفاتر الحسابية الحكومية. (المصدر جريدة المساء)