شهد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إطلاق خدمات التصديق الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص وذلك في احتفال بالقرية الذكية بحضور الدكتور سوف بطرس غالي وزير المالية والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني Root-CA بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

في احتفال بالقرية الذكية :د.نظيف يشهد إطلاق خدمات التصديق الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص د.غالي: 4 مليارات جنيه وفرا سنويا للخزانة العامة بفضل نظام التوقيع الالكتروني . طفرة في أداء منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني للمعاشات والمرتبات والضرائب والجمارك . خطة متكاملة لتفعيل الحكومة الالكترونية وتحسين جودة الخدمات الجماهيرية . طارق كامل:3 شركات خاصة تتقدم للحصول علي تراخيص التصديق الالكتروني . النظام الجديد يدعم مبادرة الحكومة المصرية للتحول إلي عالم لا ورقي . شهد أمس الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إطلاق خدمات التصديق الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص وذلك في احتفال بالقرية الذكية بحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني Root-CA بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والترخيص لوحدة سلطة التصديق الالكتروني الحكوميةGov-CA بوزارة المالية بتقديم خدمات التصديق علي التوقيع الالكتروني علي المحررات الرسمية المتبادلة بين الجهات الحكومية. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي أنه لأول مرة ستتمكن الحكومة المصرية من تحويل نشاطاتها وإعمالها اليومية من إجراءات ورقية إلى نشاطات إلكترونيه عبر شبكات الاتصالات المختلفة وذلك في إطار خطط تحسين ورفع جودة الخدمات الجماهيرية وبما يحقق للعاملين بالحكومة السرعة في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا من أي مكان يتواجدون فيه سواء من مكاتبهم أو خارجها. وصرح د. غالي أنه في إطار التوسع في تطبيق خدمات الحكومة الالكترونية وسياسة اللامركزية تعد وزارة المالية حاليا خطة متكاملة لتفعيل خدمات الإرسال والاستقبال للمعلومات والبيانات الحكومية المتبادلة بين وزارات الحكومة ووحدات الجهاز الإداري للدولة وبين الديوان العام لكل وزارة والهيئات والمصالح التابعة لها في المحافظات المختلفة باستخدام تكنولوجيا البريد الإلكتروني وذلك بالاستفادة من خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA بوزارة المالية للتأكد من مصدر وصحة تلك البيانات والمعلومات. شهد الاحتفال الدكتور احمد الجويلي أمين عام مجلس الوحدة العربية والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية والدكتور احمد الباز مستشار وزير المالية وعلى نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ووجدان أبو العطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وحازم عبد العظيم رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات والدكتور إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-financeومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية والسيد محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتامين وعدد كبير من المهتمين والخبراء وممثلي البنوك والشركات. وأضاف د. غالي أن المشروع الجديد سيسهم خلال الفترة المقبلة في أحداث طفرة حقيقية في المعاملات الالكترونية وهو ما سيوفر علي الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا حيث سيقضي علي الفترة الزمنية بين إصدار الشيكات الورقية من المالية و الوزارات والهيئات المختلفة وإضافتها إلي حسابات الجهات المستحقة مشيرا إلي أن الفترة تتراوح حاليا بين 17 إلي 22 يوم وبفضل النظام الجديد للتوقيع الالكتروني فستصل الفترة الزمنية إلي صفر. وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يعد حجر الزاوية للمعاملات التجارية سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية مشيرا إلي أن ابرز المستفيدين من التصديق الالكتروني الحكومي المتعاملين مع منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني لمستحقات ومدفوعات الخزانة العامة والتي تشمل دفع المرتبات والمعاشات وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة سواء ضرائب المبيعات أو الدخل الكترونيا. وأعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقدم ثلاث شركات مصرية للحصول علي تراخيص خدمات التصديق الالكتروني وهي المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات SNS و مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وايجيبت ترست والشركة الأولي استكملت إجراءات الحصول علي الرخصة في حين تستكمل الشركتين الثانية والثالثة الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة مشيرا إلي أن الشركات الثلاث حصلت علي شهادة الايزو 27001 في مجال تأمين المعلومات. وصرح د. طارق كامل إن إتاحة استخدام التوقيع الإلكتروني علي المعاملات بين المواطنين والحكومة وفي مجالات التجارة الالكترونية والتعاملات البنكية وأسواق الأسهم والسندات تدعم مبادرة الحكومة المصرية لتحول إلى عالم لا ورقى، يآمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه مشيرا إلي أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني سيرفع كفاءة العمل الإداري بالمصالح الحكومية المختلفة ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر وهو ما سيزيد من القدرة التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل النظام التجاري العالمي الجديد والذي أصبحت المعاملات الإلكترونية سمة من سماته البارزة . من جانبه أكد الدكتور شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قانون تنظيم التوقيع الالكتروني ولائحته التنفيذية تضمنت كافة الضوابط الفنية والتقنية لكي تتحقق حجية الإثبات القانونية للتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ليكون لهم نفس الحجية القانونية في الإثبات للتوقيع وللكتابة والمحررات الورقية التقليدية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وأشار إلي أن الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني تستند إلي تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وأن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سري لحفظ بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني وشهادة التصديق الالكتروني كما تحدد اللائحة قواعد وإجراءات التقدم للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني ،والتي حددها القانون في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تعد سلطة التصديق الالكتروني العليا التي تتولي إصدار التراخيص لمزاولة النشاط والمفاتيح الشفرية الخاصة للجهات المرخص لها وهي سلطة التصديق الالكتروني الحكومية وأربع شركات خاصة. من جانبه أكد الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي لمشروع التصديق الالكتروني الحكومي بوزارة المالية انه لتحقيق السرية القصوى لمعلومات الحكومة المصرية وتوفير القدرة على التحقق من سرية مفاتيح الشفرة ومفاتيح التوقيع الالكتروني والتي تعتبر أهم أدوات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الدفاع الوطني للاستعانة بخبرات المجلس لرفع درجة سرية منظومة سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov-CA إلى درجة سرى للغاية لتحقيق معايير مجلس الدفاع لأنظمة التشفير التى سيتم استخدامها فى تطبيقات الحكومة المصرية بالإضافة إلى عمل الاختبارات العلمية الدورية على مفاتيح شفرة التوقيع الالكتروني الحكومية والتأكد من تحقيقها للمواصفات العلمية والمعايير القياسية وإجراء الاختبارات اللازمة على أنظمة التشفير والتوقيع الالكتروني وتعديلهما أو تغييرهما من وقت إلى آخر. كما يتولي المجلس تنفيذ عمليات الفحص والتحقق للتأكد من سرية وسلامة أصول البرامج الالكترونية بمنظومة Gov-CA . وحول الخدمات التي توفرها سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov-CA لتحقيق الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة قال انها تتضمن استخدام تشفير عالي السرية لحماية المعلومات من آي شخص غير مصرح له الإطلاع على هذه المعلومات والتأكد من التوقيت الفعلي لتشفير الرسالة والتوقيع الالكتروني لها والتوقيت الفعلي لاستلامها والذي يتم الحصول عليه من مركز Gov-CA لحظيا وقت التوقيع الالكتروني على الرسالة قبل إرسالها باستخدام تكنولوجيا البصمة الزمنية الموثقة كما يستطيع الراسل إثبات شخصيته لمستقبل الرسالة بشكل علمي والتي من خلالها تتوفر الثقة الكاملة في المعلومات التي يتم استقبالها. من جانبه صرح السيد إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance المملوكة لبنك الاستثمار القومى أن إنشاء سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov-CA سيكون حاسما في دعم تطبيقات وزارة المالية مثل منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومية والتي تعد أحد التطبيقات الإستراتيجية لتطوير أداء السياسات المالية للحكومة ويرجع ذلك إلى قدرة هذه الأنظمة على تحقيق الترابط الالكتروني الموحد المتكامل بين ملايين المواطنين والحكومة المصرية في مجال صرف المرتبات والمعاشات ومستحقات الموردين وتحصيل مستحقات الدولة من دافعي الضرائب والجمارك. و هذه المشاريع سيكون لها انعكاسات ايجابية على تطوير أداء الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي لمصر ولنشاط الحكومة المصرية في السنوات القادمة. وأشار سرحان إلى أهمية استخدام التوقيع الإلكتروني فى المعاملات المالية الإلكترونية مثال الدفع و التحصيل الإلكتروني الحكومي و ذلك لما لهذه العمليات من طبيعة مالية خاصة تتطلب حمايتها و التأكد من إتمامها بشكل سليم. (المصدر وزارة المالية)