يبدأ مجلس الشعب الشهر الحالي مناقشة نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 والذي انتهت وزارة المالية من أعداده وإرساله إلي مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات.

بعد انتهاء وزارة المالية من إعداده مجلس الشعب يبدأ الشهر الحالي مناقشة الحساب الختامي النهائي لموازنة 2008/2009 د.غالي: ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتسجل 282.5 مليار جنيه . 163مليار جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية منها 89.5 مليارا حصيلة ضريبة الدخل بزيادة17.7% . قناة السويس تحول للموازنة اعلي إيرادات في تاريخها بقيمة 25.2 مليار جنيه . 351.5 مليار جنيه إجمالي الإنفاق العام منها 76 مليارا للأجور والمرتبات . ارتفاع فاتورة الدعم إلي 93.8 مليار جنيه منها 21 مليارا للسلع التموينية بنسبة نمو 28 % . 19.8 % زيادة في الإنفاق علي الصحة و 18.3 % للتعليم و27 % للاستثمارات العامة . استقرار عجز الموازنة العامة عند مستوي 6.9 % من الناتج المحلى للعام الثاني علي التوالي . يبدأ مجلس الشعب الشهر الحالي مناقشة نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 والذي انتهت وزارة المالية من أعداده وإرساله إلي مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات. وصرح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نتائج الحساب الختامي أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة 27.6 % لتصل إلى 282.5مليار جنيه حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 19% مسجلة 163.2 مليار جنيه كما ارتفعـت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 34.5 % لتبلغ 111.3 مليار جنيه وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 17.7% لتبلغ 89.5 مليار جنيه في حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 28.2 % لتحقق 50.9 مليار جنيه. وارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 2.8 % لتبلغ 14.3 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي وزيادة فاتورة الواردات. كما ساهمت قناة السويس للموازنة العامة للدولة بأعلى إيرادات في تاريخها حيث حولت للموازنة العامة 25.2 مليار جنيه تتضمن 13.6 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة 10.4 مليار جنيه الضرائب المدفوعة 1.2 مليار جنيه الإتاوة على القناة. وتم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالي 2008/2009 بلغـت نحو700 مليون جنيه مقابل رخص مصانع الأسمنت والحديد الجديدة. وأضاف د.غالي أنه برغم الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمة المالية العالمية والزيادة في أسعار السلع والخدمات فان أداء الموازنة العامة فاق التوقعات حيث تم الحفاظ على ثبات نسبة العجز الكلى عند مستوي 6.9% من الناتج المحلى الاجمالى ليبلغ العجز الكلى نحو 71.8 مليار جنيه مقابل 61.1 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلى الاجمالى في العام المالي السابق كما بلغ العجز الأولى للموازنة قبل خصم الفوائد على القروض العامة نحو 16.2 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الاجمالى والبالغ قيمته نحو 10125 مليار جنيه. وعلى جانب المصروفات أشار د.غالي إلى أن الحسابات النهائية للموازنة العامة كشفت عن ارتفاع الإنفاق العام بنحو 24.5% ليبلغ إجمالي الإنفاق 351.5 مليار جنيه تمثل 33.8% من الناتج المحلى مقابل 282.3 مليار جنيه تمثل 31.5 % من الناتج المحلى فى العام المالي السابق وذلك يرجع لارتفـع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 21.2% لتبلغ 76.1 مليار جنيه كما ارتفعـت مدفوعـات الفـوائد على القـروض بنحـو 4.5 % لتصـل إلى 52.8 مليار جنيه. هذا وقد أرتفع الإنفاق علي الدعم إلي 93.8 مليار جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه في العام المالي 2007/2008 بمعدل نمو 11.4% حيـث بلـغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو21.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 28.1 % وكذلك الدعم المقدم للمواد البترولية حيث بلغ 62.7مليار جنيه بمعدل نمو 4.1 % كما بلغ الدعم المقدم لتنشيط الصادرات نحو 4.2 مليار جنيه بمعدل نمو 115.3%. وصرح د.غالي إن هذا النمو في فاتورة الدعم يأتي في إطار التزام الدولة في القيام بدورها في تخفيف العبء عن محدودي الدخل وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للقاعدة العريضة من المواطنين حيث أن الدولة تقوم بتوفير العديد من السلع الأساسية بأسعار رمزية كما تتحمل جزء كبيراً من تكاليف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية انطلاقاً من النظرة الشمولية لمفهوم الدعم . وانطلاقا من حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعـاية الطفولة والأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لا يستطيعون أن يتحملوا تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة وحرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية الكافية من الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين فقد بلغ الإنفاق على الصحة فى موازنة العام المالى 2008/2009 نحو 15.8 مليار جنيه بمعدل نمو 19.8%. كما بلغ المنصرف على التعليم نحو 40 مليار جنيه بعد أن كان فى العام الماضى نحو 33.8 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 6.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 18.3 % وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى لأبناء الوطن والتزاما بالدستور باعتبار التعليم هو المدخل الرئيسى للتقدم والتنمية وزيادة الإنتاج. كما ارتفع الإنفاق الاستثمارى بمعدل 27 % عن العام المالي السابق 2007/2008 ، وهو ما يفـوق متوسـط النمو السنوى للاستثمار الكلى المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذى بلغ 17.1 %. وأكد السيد أمير رزق حنـا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير فى أداء الاقتصاد المحلى واستمرار النمو الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية بالرغم من الأزمة المالية العالمية حيث تشير المؤشرات إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى للعام المالى 2008/2009 بأسعار السوق حقق 4.7 %. (المصدر وزارة المالية)