صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن وزارتي المالية والصحة تعكفان حاليا علي إعداد الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد من أجل عرضه قريبا علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدا لإحالته إلي البرلمان لمناقشته والتصديق عليه في الدورة البرلمانية المقبلة.

قريبا الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد النظام الجديد يهدف إلي خفض أنفاق الأسر علي الرعاية الصحية من62% من إجمالي الدخل إلي 35 % فقط . صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن وزارتي المالية والصحة تعكفان حاليا علي إعداد الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد من أجل عرضه قريبا علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لإحالته إلي البرلمان لمناقشته والتصديق عليه في الدورة البرلمانية المقبلة. واضاف الدكتور يوسف بطرس غالي أن نظام الرعاية الجديد يهدف إلي تخفيض ما ينفقه المصرين من دخولهم علي العلاج والرعاية الصحية والذي يقدر بنحو 62% من أجمالي الأنفاق علي الصحة حاليا إلي نحو 35% فقط. وأكد د.غالي بأن من أهم المزايا التي يتضمنها قانون التامين الصحي الاجتماعي الجديد، هي مد تغطية مظلة التأمين الصحي لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحي الحالي في مقابل اشتراكات بسيطة، حيث سيتم تغطية كل من الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل، والأطفال دون سن التعليم وطلبة الجامعات والمدارس، والمتسربين من التعليم، العاطلين عن العمل، والعمالة غير المنتظمة في النظام الجديد، وذلك من خلال السماح بإدخال زوجة المؤمن عليه اجتماعيا وغير العاملة في النظام الجديد في مقابل اشتراك بسيط وفي نفس مستوي النسبة التي تتحملها الأرملة في نظام التأمين الصحي الحالي بالإضافة إلي تغطية باقي أفراد أسرة المؤمن عليه اجتماعيا وغير المشتركين في النظام الحالي وذلك من خلال اقتطاع نسبة زهيدة من أجره عند تحصيل اشتراك التأمينات الاجتماعية، أما بالنسبة لغير المؤمن عليهم اجتماعيا فسيتم تغطيتهم وأسرهم في مقابل اشتراكات ثابتة. وأشار د. غالي إلي أن الدولة تسعي من خلال نظام التامين الصحي الاجتماعي الجديد إلي عدم تحميل العاملين أو أصحاب المعاشات أو أصحاب الأعمال أية أعباء مالية جديدة لتمويل نظام التامين الصحي الجديد، وكذلك الحفاظ علي مستويات الاشتراكات الخاصة بالتامين الصحي ضمن المستوى الحالي، مؤكدا أن الدولة ستتحمل أعباء تغطية التكلفة الخاصة بالفئات غير القادرة وذلك من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية لوزارة التضامن الاجتماعي لتمويل تكلفة الفئات غير القادرة، والذين يقدر عددهم بنحو 20% من أجمالي سكان مصر. وقال د.غالي أن القانون الجديد الذي يتم الانتهاء من صياغته حاليا لا يهدف فقط إلي ضمان الاستدامة والملاءة المالية للنظام الجديد ولكن أيضا تحقيق تطلعات المواطنين في تلقي خدمة صحية ذات جودة عالية سواء من مقدمي الخدمة في القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث سيسمح النظام بإطلاق قوي المنافسة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بين القطاعين تحت مظلة نظام التامين الصحي الاجتماعي الجديد. وأشار دكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لمشروع الدراسة الاكتوارية والمالية لنظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد إلي أن القانون الجديد قد حدد صورة الموارد الإضافية الممكنة لتنمية إيرادات نظام التامين الصحي الاجتماعي الجديد والتي تمثلت بالدرجة الأولي في فرض رسوم علي مبيعات منتجات التبغ، هذا إلي جانب التزام الخزانة العامة بسداد قيمة بتحمل أعباء التكلفة الخاصة بتغطية الفئات غير القادرة وتدعيم أموال النظام في حالة عدم كفاية الاحتياطات المختلفة اللازمة لاستمرار النظام في الوفاء بالتزاماته. (المصدر وزارة المالية )