في إطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وتحقيق أقصي درجات الحماية للمستندات الحكومية والتأكد من صحة المستندات المتداولة الكترونيا ومنع تزويرها أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن بدء عمل منظومة التصديق الالكتروني الحكومي يوم الأحد المقبل، وهو أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا واستغرق إنشائه ثلاث سنوات من عام 2006

أول مشروع من نوعه في مصر و الشرق الأوسط وإفريقيا د.غالى: الأحد المقبل إطلاق سلطة التصديق الالكتروني الحكومية تصديق الكتروني علي المستندات الحكومية وآلية للتأكد من صحة التوقيع لمنع التزوير. خطة لنشر المنظومة الجديدة بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية . التنسيق مع مجلس الدفاع الوطني لوضع معايير ضمان امن وسرية وتشفير المعلومات الحكومية . تحويل أعمال الحكومة إلى نشاطات الكترونية عبر شبكات الاتصالات المحلية والانترنت . 5 ملايين موظف يستفيدون من المشروع بجانب المتعاملين مع البنوك والبورصة والتجارة الالكترونية . خلال أيام تفعيل مشروع المدفوعات الحكومية للمرتبات والمعاشات وربطه بالبنك المركزي . في إطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وتحقيق أقصي درجات الحماية للمستندات الحكومية والتأكد من صحة المستندات المتداولة الكترونيا ومنع تزويرها أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن بدء عمل منظومة التصديق الالكتروني الحكومي يوم الأحد المقبل، وهو أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا واستغرق إنشائه ثلاث سنوات من عام 2006. وصرح د. غالي بأن منظومة التصديق الالكتروني الحكومية تعد بمثابة الجهاز العصبي للحكومة الالكترونية حيث تربط بين كافة الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري بالدولة، وبدونها لن يكون هناك سرية وحماية لمعلومات الحكومة المصرية التي يتم تداولها الكترونيا. وأضاف د. غالي أن التوقيع الالكتروني الحكومي سيكون ملزم قانوني على الشخص الذي يعمل بالحكومة المصرية حيث توفر منظومة التصديق الالكتروني الحكومية وسائل تحديد هوية الشخص الموقع علي تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدي مصداقيتها وحقوق الموقع ومسئولياته عن هذه المستندات والوثائق أمام القانون والمحاكم المصرية كما جاء بقانون التوقيع الألكترونى رقم (15) لسنة 2004م . وأوضح د. غالي بأنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل واختبارات الجودة للمركز الرئيسي لسلطة التصديق الألكترونى الحكوميةGovernment PKI Trust Centre بوزارة المالية والذي انتهت شركة سيمنس العالمية من إنشاءه في ابريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تقوم وزارة المالية وكوادرها بسلطة التصديق الالكتروني الحكومي Gov-CA بتنفيذ مجموعه من اختبارات الجودة اللازمة للتأكد من استقرار أنظمه المركز وقدرتها على تحمل واستيعاب أنشطة الحكومة المصرية عند التشغيل الفعلي للمشروع. وأضاف أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارات المالية والداخلية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ومجلس الدفاع الوطني. وأكد د. غالي انه ولأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية أصبح لدينا هذه المنظومة الالكترونية لتحويل نشاطات وأعمال الحكومة المصرية إلى نشاطات الكترونية عبر شبكات الاتصالات المحلية وشبكة الانترنت الدولية ليتحقق لأفراد الحكومة المصرية ولأول مرة "السرعة العالية في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا" من أي مكان يتواجدون فيه سواء من مكاتبهم أو خارجها من مصر أو بالخارج مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم بضمان الحكومة المصرية والقانون المصري ووزارة المالية متمثلة في سلطة التصديق الألكترونى الحكوميةGov-CA. وحول المستفيدين من منظومة التصديق الالكتروني الحكومية أوضح د.غالي بان خدمات المنظومة سيستفيد منها أكثر من 5 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الإداري للدولة وكذلك البنك المركزي المصري بخلاف شرائح أخري من المجتمع سوف تستفيد من تفعيل هذه المنظومة الهامة بالحكومة المصرية وتعاملاتها وعلى سبيل المثال في مجال البورصة والتجارة الالكترونية والبنوك التجارية والمجتمع الضريبي والمستوردين والمصدرين وأصحاب المعاشات. وأضاف د. غالي أن وزارة المالية ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بوضع خطة لنشر منظومة التصديق الالكتروني الحكومية بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك على مراحل متتابعة ووضع الإستراتيجيات والخطط طويلة الأجل لخدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية والتي تضمن تفعيلها وامتدادها لتشمل كافة التطبيقات بالحكومة المصرية بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة للنمو في المشروع Gov-CA مع وضع المعايير والضوابط القياسية الخاصة بأمن وسرية المعلومات بالتنسيق مع مجلس الدفاع الوطني وأسلوب وآليات العمل التي يجب أن تتبعها هذه الكيانات الحكومية العاملة مع Gov-CA. وقال د. غالي انه في إطار تطبيق منظومة التصديق الالكتروني الحكومية فسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تفعيل سلطة التصديق الألكترونى الحكومية Gov-CA مع مشروع المدفوعات الحكومية وربطة بالبنك المركزي المصري ليكون أول التطبيقات الحكومية الهامة لسلطة التصديق الألكترونى الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والتي يمثل المرحلة الأولى من تفعيل المشروع الرائد في مجال دفع المرتبات والمعاشات ومستحقات الموردين لدى الحكومة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية الكترونيا ميما يساعد على زيادة التدفقات النقدية والتي تقوم بتنفيذه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance المملوكة لبنك الاستثمار القومي تحت أشراف وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية. وحول أدوات منظومة التوقيع الالكتروني الحكومية التي سيحصل عليه المشترك أكد الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذى للمشروع أنها تتضمن:كارت الكتروني وقارئ لهذا الكارت أو وحدة تخزين المفاتيح E-Token مخزن عليها شهادة التصديق الإلكتروني الحكومية والتي سيتم استخدامها في التشفير الحكومي والتوقيع الالكتروني الحكومي على الرسائل والمستندات الالكترونية الحكومية ودليل يوضح كيفية استخدام شهادة التصديق الالكتروني في التشفير والتوقيع الالكتروني الحكومي واسطوانة مدمجة ( CD )عليها البرامج اللازمة لتشغيل شهادة التصديق الالكتروني الحكومية بالإضافة إلى برامج لحساب التوقيع الألكترونى الحكومي والتشفير الحكومي لأي مستند أو ملف. وحول طرق حماية المستندات الحكومية ومنع تزويرها أوضح د. ماجد الجندي أن سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov-CA ستوفر لأفراد الحكومة المصرية أقصي درجات الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة بينهم وحماية حقوقهم من خلال خمس خدمات أساسية هي: -استخدام تشفير عالي السرية لحماية المعلومات من آي شخص غير مصرح له الإطلاع عليها. -يستطيع الشخص الراسل إثبات نفسه لمستقبل الرسالة إثباتاً علمياً ومن خلال ذلك تتوفر الثقة الكاملة في المعلومات التي يتم استقبالها . - يتأكد المستقبل من صحة وتمام محتويات الرسالة التي تم استقبالها وأنه لم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل أثناء رحلتها على شبكة الاتصال . - يتأكد ويثق المستقبل من أن الراسل لا يمكن له أن يتنكر من المعلومات التي تحويها رسائله. أي أن ما يتم استقباله من معلومات تكون إثبات رسمي موثق على الراسل بضمان الحكومة والقانون. - التأكد من التوقيت الفعلي لتشفير الرسالة والتوقيع الالكتروني عليها والتوقيت الفعلي لاستلام وحل الرسالة والتي يتم الحصول عليه من المركز Gov-CA لحظيا وقت التوقيع الالكتروني على الرسالة قبل إرسالها باستخدام تكنولوجيا البصمة الزمنية الموثقة. أما بالنسبة لمهام والتزامات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية GOV-CA بوزارة المالية لخدمة أعمال وتطبيقات الحكومة المصرية فأكد د. ماجد الجندي أنها تتمثل في: 1. إصدار شهادات التصديق الالكتروني والتطبيقات الخاصة بهذه الشهادات وتزويد هذه التطبيقات بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني الحكومية الموثقة وأنظمة التشفير الحكومية لخدمة تطبيقات الحكومة المصرية. 2. تقديم الدعم والمساعدة لأفراد الحكومة المصرية لفهم واستيعاب منظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية وعلى كيفية استخدام شهادات التصديق الالكتروني الحكومية والتطبيقات الشفرية المستخدمة. 3. توفير عدد من الأنظمة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وهي: أنظمة التشفير والتوقيع الالكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية،وأنظمة تأمين المعلومات المتداولة على الشبكات الداخلية ومفاتيح الشفرة،وأنظمة تأمين الملفات والمعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية وتطبيقات الإرسال والاستقبال باستخدام تكنولوجيا البريد الالكتروني مدعومة بخدمات التشفير الحكومية والتوقيع الالكتروني الحكومي بالإضافة الى قدرة المستخدم على الحصول على خدمات مركز سلطة التصديق الالكتروني الحكومية لحظيا وقت الإرسال والمتمثلة في التوقيت الزمني الموثق والذي يتم أستخدمه في حساب التوقيع الالكتروني الحكومي على الرسائل والملفات بالإضافة إلى القدرة على الحصول على شهادات شفرة المفتاح العام لآي فرد حكومي معتمد من Gov-CA ليتم إرسال الرسائل المؤمنة والموثقة له والتأكد من صلاحية استخدام هذه الشهادات. (المصدر وزارة المالية)