أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي تفعيل سياسة اللامركزية وتقوية دور المجالس الشعبية في الرقابة علي الأداء الحكومي.

د.غالي يصدر قرارا وزاريا لتفويض رؤساء المجالس الشعبية سلطات وزير المالية تحويل المخصصات المالية للمجالس المحلية من وزارة المالية مباشرة لضمان استقلالها ماليا . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي تفعيل سياسة اللامركزية وتقوية دور المجالس الشعبية في الرقابة علي الأداء الحكومي. وأضاف د. غالي انه في هذا الإطار فقد اصدر أمس قرار وزاريا بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة من محافظات مصر والبالغ عددها 28 محافظة بالإضافة إلي المجلس الشعبي لمدينة الأقصر. وأوضح د. غالي أن القرار يشمل أيضا تحديد الاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس شعبي محلي لكل محافظة علي أن يتولي رئيس المجلس المحلي الإنفاق من تلك المخصصات علي نشاطات المجلس الشعبي المختلفة بما يمكن تلك المجالس من أداء كافة اختصاصاتها في الرقابة علي أداء الأجهزة الحكومية المختلفة وما تقدمه من خدمات للمواطنين. واشار د. غالي أن القرار يسمح لتلك المجالس بالاستقلال المالي التام عن موازنات المحافظات كما سيتولى كل مجلس محلي للمحافظة تحويل المخصصات المالية الخاصة بمجالس الأحياء والمدن والقرى التابعة للمحافظة والمدرجة بالموازنة العامة للدولة مشيرا إلي أن القرار سيبدأ تنفيذه من موازنة العام المالي الحالي 2009/2010 حيث تم بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد تلك المخصصات المدرجة بالموازنة لكل المجالس الشعبية بحيث يتم تحويلها مباشرة من وزارة المالية إلي كل مجلس شعبي بالمحافظة علي حدة ،ومن العام المقبل سيتم إدراج تلك المبالغ المالية في الجداول التفصيلية التي تصدرها وزارة المالية عقب إعتماد الموازنة العامة للدولة من مجلسي الشعب والشوري. وأوضح الوزير أن القرار يستهدف ترسيخ النظام الديمقراطي المصري ودعم سياسة اللامركزية في إدارة الوحدات المحلية المختلفة بشفافية وحيادية تامة وإدارة أعمالها في سهولة ويسر وحرية كفلها لها الدستور والقانون ،مشيرا إلي أن القرار يأتي في إطار تفعيل المادة 98 من القانون 43 لسنة 1997 والتي تنص علي "أن المجلس الشعبي المحلي ولجانه يعد مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية. ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الاخري في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير. وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي وتكون له ذات السلطة المقررة لما لرئيس الوحدة الإدارية ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير." وأضاف الوزير انه اصدر منشورا بالقرار سيوزع علي المحافظات والمجالس الشعبية المحلية المختلفة يوضح الاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس محلي والضوابط المالية الخاصة بالإنفاق،حيث ستكون تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي ولا يتم الصرف منها إلا بموافقته كما يكون لرئيس المجلس الحق في اعتماد كافة أوامر ومذكرات وكشوف ومستندات الصرف وله الحق في التوقيع علي الشيكات "أو من يفوضه"توقيع أول" ويكون "التوقيع الثاني" لممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية لدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية المختلفة بالمحافظات . (المصدر وزارة المالية )