أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن آلية التصالح بقانون الضرائب علي الدخل نجحت في إنهاء 64 ألف قضية مع الممولين كانت متداولة بالمحاكم قبل صدور القانون عام 2005.

د.غالى بعد لقائه بوزير المالية والاقتصاد السوداني:آلية التصالح بقانون الضرائب علي الدخل أنهت 64 ألف قضية مع الممولين بحث استفادة السودان من التجربة المصرية في مجالي الإصلاحات الضريبية والجمركية . أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن آلية التصالح بقانون الضرائب علي الدخل نجحت في إنهاء 64 ألف قضية مع الممولين كانت متداولة بالمحاكم قبل صدور القانون عام 2005. وأضاف أن القانون الضرائب الجديد منح مزايا وتيسيرات عديدة للممولين مما ساهم في إرساء علاقة جديدة من الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وهو ما ساعد علي تضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلي أكثر من 3 ملايين ممول حاليا كما قفزت حصيلة الضرائب علي الدخل بأكثر من 300 % خلال 3 سنوات. وأشار إلي أن وزارة المالية سوف تتقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون لتحديث قانون الضرائب العامة علي المبيعات للتحول إلي قانون علي القيمة المضافة حيث سيتم تعديل 30 مادة من مواد القانون تستهدف تبسيط هيكل أسعار الضريبة وأيضا سيتم تعديل حد التسجيل للمكلفين بتحصيل الضريبة وجاء ذلك خلال اجتماع د. غالي مساء أمس الأول مع السيد طارق حسن شلبي وزير الدولة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني السوداني . وأضاف د. غالي أن الاجتماع ناقش سبل التعاون بين مصر والسودان فيما يتعلق بمجالات واليات التعاون الضريبي والتدريب في مجالات التقدير الذاتي والمراجعة وفحص حسابات ودفاتر ومستندات شركات البترول والأساليب الفنية في التحصيل و المعلومات والتدريب على الأساليب الإدارية ومهارات التفاوض والتعاون مع الممولين. وأكد د. غالي أن المباحثات ناقشت أيضا تجربة الإصلاحات الاقتصادية فى مصر خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي وتطبيق القانون الجديد لضريبة الدخل وأثاره الايجابية على زيادة الحصيلة والإقرارات واستعراض أهم المشكلات التي واجهت مصلحة الضرائب عند تطبيق القانون الجديد. وأضاف د. غالي أن قانون الضرائب الجديد أعطى مزايا عديدة للممولين بخلاف تخفيض سعر الضريبية من 40 % إلي 20 % علي كل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وتصل الضريبة إلي 10 % فقط في حالة المرتبات. وأضاف أن عمليات فحص الإقرارات الضريبية تتم من خلال أسلوب الفحص بالعينة وليس فحص كامل الإقرارات بنسبة 100 % كما أن أسلوب الفحص بالعينة يأخذ في اعتباره حالات الارتفاع الكبير في الأرباح لشركة معينة عن باقي الشركات في القطاع الذي تعمل به أو الانخفاض المفاجئ للأرباح ويتم فحص تلك الحالات بعناية للتعرف على أسباب هذا الاختلاف عن باقي الممولين في نفس القطاع. وأكد الدكتور غالي بأنه سيتم إتاحة كافة اللوائح ونماذج الإقرارات والقوانين الضريبية للجانب السوداني للاستفادة منها في إعداد قانون جديد للضرائب بالسودان أيضا سيتم مساعدة السودان في الاستفادة بالتجربة المصرية لتطوير العمل بالجمارك وأساليب الميكنة التي تم إدخالها سواء في إجراءات الإفراج الجمركي أو سداد مستحقات الجمارك والضرائب الكترونيا. وأشار إلي أن تجربة مصر فى الإصلاح الضريبي استفادت منها كلا من الأردن وسوريا مؤكدا حرص مصر على التعاون مع الأشقاء العرب فيما يتعلق بمد جسور التعاون فى مجالات الإصلاحات الاقتصادية والتجارية وغيرها. من جانبه أشاد وزير المالية والاقتصاد السوداني بالتجربة المصرية في إصلاح الضرائب والجمارك مشيرا إلي رغبة السودان في الاطلاع علي عمليات توسيع المظلة الضريبية والأساليب المستخدمة والاطلاع علي المشاكل الضريبية والأساليب التي استخدمتها مصر لمواجهتها وحلها و التعرف علي الأساليب المستخدمة في التسجيل وفتح الملفات بقطاع الضريبة علي المبيعات والنظام المتبع بمركز كبار الممولين والإجراءات التي تتم داخله . حضر الاجتماع الأستاذ اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعبد الله حسن عيسي الأمين العام لديوان الضرائب و عفت حسن عثمان مدير عام المركز الضريبي الموحد للشركات الكبرى و عبد اللطيف عبد الرازق مدير عام المركز الضريبي الموحد للشركات الوسطي و فهيمه خوجلى وهبي مدير عام الإدارة العامة للضريبة على القيمة المضافة ومجذوب على أحمد من المكتب التنفيذي للأمين العام لديوان الضرائب. (المصدر وزارة المالية)