يبدأ غدا الأربعاء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2009/2010 حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة.

غدا بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة لعام 2009-2010 323.9 مليار جنيه حجم الموازنة منها 175مليار لتحسين مستوي معيشة المواطنين . 7 مبادئ أساسية تحكم الأنفاق العام وأولوية للإنتاج المحلي في المناقصات و التوريدات العامة . 14 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية و34 مليار للمنتجات البترولية . زيادة دعم المزارعين إلي 793 مليون جنيه و 1.7مليار لدعم إسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة . 640 مليون جنيه لدعم نقل الركاب و500 مليون لدعم اشتراكات الطلبة . 750 مليون جنيه لدعم شركات المياه و500 مليون لدعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية . يبدأ غدا الأربعاء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2009/2010 حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 323.917 مليار جنيه مشيرا إلي أن هناك 7 مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام تتمثل في إعداد دراسات جدوى اقتصادية شاملة ومحللة ماليا واقتصاديا للمشروعات الممولة من الموازنة العامة وذلك قبل الشروع في تنفيذها خاصة المشروعات الإستراتيجية مع إعطاء الأولوية في الإنفاق العام للمشروعات التي لم تستكمل حتى الآن برغم تخصيص مبالغ مالية لها مع وضع بيان بمصادر تمويل المشروعات العامة ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده مع الحرص قدر الإمكان علي الالتزام بالأطر القانونية في إسناد تلك المشروعات والابتعاد عن أسلوب الأمر المباشر والالتزام الكامل بالاستثمار في الحدود المعتمدة بالموازنة وإعطاء الأولوية للإنتاج والتوريد المحلي في المناقصات والتوريدات العامة لضمان تحفيز الاقتصاد المحلي وليس خدمة اقتصاديات الدول الاخري. وحول مخصصات الموازنة العامة أوضح الوزير أنها تشمل تخصيص نحو 175 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين منها نحو 45.183 مليار جنيه للإنفاق علي التعليم مقابل نحو 38.397 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 17.6% بجانب تخصيص نحو 16.520 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية مقابل 13.585 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 21.6 % أيضا تم تخصيص 33.694 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و13.841 مليار جنيه لدعم السلع التموينية حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 59.775 مليار جنيه. وأكد الوزير أن انخفاض فاتورة الدعم هو انخفاض ظاهري في الأرقام المالية وذلك بسبب تراجع الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية ولكن الحكومة حريصة علي عدم تخفيض كميات السلع المقررة للمواطنين ودون أية زيادة في أسعارها مشيرا إلي أن فاتورة الدعم تمثل 18.5% من إجمالي المصروفات بالموازنة العامة. وأضاف د. غالي أن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 35.638 مليار جنيه تمثل مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة ودعم صناديق المعاشات وتمويل المزايا التأمينية المختلفة لأصحاب المعاشات. وأكد أن الموازنة الجديدة حافظت علي المخصصات المالية لدعم إسكان محدودي الدخل بنحو مليار جنيه للعام الرابع علي التوالي بجانب تخصيص750 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان ودعم الصادرات بنحو 3700 مليون جنيه و400 مليون جنيه لدعم الإنتاج الصناعي و793 مليون جنيه لدعم المزارعين بجانب 200 مليون جنيه لدعم الصعيد و641 مليون جنيه لدعم نقل الركاب و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه ونصف مليار جنيه لدعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية بزيادة بنحو 150% عن موازنة العام المالي الحالي . وأوضح د. غالي أنه مع راتب الشهر المقبل سيتم صرف العلاوة الدورية للأجور والمعاشات بجانب ضم علاوة عام 2004 وهو ما سيرفع إجمالي الأنفاق علي أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة لنحو 87485 مليون جنيه بنسبة 27 % من إجمالي الأنفاق العام. وأضاف أن الحكومة تدرس عددا من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية علي القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث أن التوقعات تشير إلي أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع برغم تلك الآثار إلي 1181 مليار جنيه بزيادة 141 مليار جنيه عن الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بنسبة زيادة 13 %. وحول جهود تعويض تراجع الإيرادات العامة أكد الوزير أنها تتركز في تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والأداء الضريبي بشكل عام بما يحقق نحو 13 مليار جنيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة بالمحافظ العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق نحو 4.8 مليار جنيه وهذه الجهود بدأت من العام الحالي وسوف تستمر خلال العام المقبل. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستشهد لأول مرة تطبيق مبادرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص وتلبية احتياجات المرأة والرجل معا من البرامج والمشروعات التي تمولها الموازنة العامة وأيضا التوسع في نظام الدفع والتحصيل لإيرادات ومصروفات الموازنة بشكل الكتروني. وأضاف الوزير انه من المتوقع أن تبلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة نحو 224.986 مليار جنيه منها 145.544 مليار جنيه إيرادات ضريبية تتضمن 58.749 مليار جنيه ضرائب دخل و 8.106 مليار جنيه ضرائب علي الممتلكات و 61.376 مليار جنيه ضرائب علي السلع والخدمات و14 مليار جنيه من الضرائب علي التجارة الدولية لمصر و71.743 مليار جنيه عوائد غير ضريبية تتمثل في عوائد الملكية وفوائض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة. وأضاف الوزير انه من المتوقع أن تسهم ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة علي التبغ والسجائر بنحو 8.081 مليار جنيه مقابل 6.719 مليار جنيه في موازنة العام الحالي كما ستبلغ مساهمة قناة السويس في الإيرادات العامة بنحو 22 مليار جنيه وذلك من خلال 9 مليارات ضرائب علي عوائد القناة و1.197 مليار جنيه من الإتاوة المفروضة علي عبور السفن القناة و11.83 مليار جنيه فائض أرباح هيئة القناة المتوقع تحويله للخزانة العامة وفي المقابل من المتوقع أن تحول الهيئات الاقتصادية نحو 2.9 مليار جنيه فائض أرباحها. (المصدر وزارة المالية)