يرأس غدا السبت الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي الاجتماعات الوزارية للجنة والتي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور 24 وزير مالية يمثلون مجموع الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى والبالغ عددهم 185 دولة.

يرأسه د.غالي بحضور 24 وزير مالية :غدا "السبت" اجتماع للجنة المالية بصندوق النقد الدولي في واشنطن بحث تطوير الدور الرقابي للصندوق وزيادة موارده وقدرته علي التنبؤ بالأزمات العالمية . مساعد وزير المالية: تقديرات بمعاودة الاقتصاد العالمي النمو بنسبة 1.8% العام المقبل . مؤشرات إيجابية لتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الاقتصادية . يرأس غدا السبت الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي الاجتماعات الوزارية للجنة والتي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور 24 وزير مالية يمثلون مجموع الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى والبالغ عددهم 185 دولة. وصرح د. غالي بأنه عقد خلال الأيام القليلة الماضية عدة اجتماعات مع بعض وزراء المالية الأعضاء في اللجنة وكبار المسئولين فى صندوق النقد الدولي للتشاور حول أهم القضايا التى سيتم طرحها خلال الاجتماع والذي سيتناول تطوير القدرة الرقابية للصندوق من خلال محورين الأول هو توسيع نطاق هذه الرقابة والثانى تطوير الدور الرقابي وأساليب العمل خاصة فيما يتعلق بحيادية الصندوق وقدرته على توقع الأزمات العالمية. وأيضا زيادة الموارد المتاحة للصندوق من خلال موارد مؤقتة مثل الاقتراض وموارد مستدامة مثل زيادة رأسمال الصندوق. وأضاف الوزير أن الاجتماع سيضع أيضا برنامج عمل صندوق النقد الدولى خلال المرحلة المقبلة حتى اجتماع اللجنة القادم فى أسطنبول بتركيا خلال شهر أكتوبر المقبل. من ناحية أخري اختتمت مساء أمس الأول "الخميس"الاجتماعات التمهيدية للجنة المالية والنقدية الدولية والتي عقدت علي مستوي نواب ومساعدى وزراء المالية والبنوك المركزية برئاسة السيد هانى قدرى مساعد وزير المالية المصري نائب رئيس اللجنة. وصرح السيد هاني قدري مساعد وزير المالية أن الإجتماعات التمهيدية ناقشت موضوعين رئيسيين الأول تطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية وتوقعات المؤسسات المالية الدولية بشأنها وذلك فى إطار تقييم السياسات التى إتخذتها الدول لمعالجة آثار الأزمة العالمية وكذلك رؤية الدول الأعضاء حول السياسات الإضافية المطلوبة لتحجيم آثار هذه الأزمة والخروج منها. وأشار إلي أن تقديرات صندوق النقد الدولى الصادرة خلال الأسبوع الجارى تشير إلى أن الإقتصاد العالمى سوف يواجه إنكماشاً بنحو 1.2 % إلي 1.3 % خلال عام 2009 وذلك قبل أن يعاود النمو فى عام 2010 بمعدل فى حدود 1.8% هذا بخلاف تراجع معدلات التجارة وإنكماشها بمعدلات تتراوح بين 9 % إلى 13% فى 2009 طبقاً للتقديرات المختلفة لمنظمة التجارة العالمية والبنك وصندوق النقد الدوليين. وأضاف أن الموضوع الثاني الذي تناولته الاجتماعات التمهيدية الإطار الرقابي لصندوق النقد الدولي وتطوير برامج الصندوق لإقراض الدول . وأكد أن خطر انهيار أسواق المال وتزايد معدلات البطالة تعد أهم الإشكاليات التى تحاول الدول التعامل معها من خلال إستخدام أدوات السياسة المالية والنقدية ولكن فى إطار لا يؤثر على التوازنات المالية والنقدية فى الأجل المتوسط والطويل أو بشكل لا يمكن معالجته أي تجنب تصدير مشكلة اليوم إلى الأجيال القادمة قدر المستطاع. وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية لتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الاقتصادية بدأت تظهر بالفعل إلا أن الوقت ما زال مبكر لتقييم مدى استمرارية هذه المؤشرات. وأضاف أن د. غالى كان قد أعد ورقة إطارية فى شهر فبراير الماضى تتضمن المحاور الرئيسية لإصلاح هيكل صندوق النقد الدولى ورفع قدراته على أداء مهامه التى أنشئ من أجلها حيث تضمنت الورقة عدة محاور من ضمنها نظام الحوكمة الداخلية للصندوق، وزيادة قدراته الرقابية والمالية، وتطوير برامجه لمساعدة الدول الأعضاء خاصة فى ضوء المتغيرات التى شهدها الإقتصاد العالمى فى المرحلة الأخيرة وظهور ما يعرف بالمشكلات المالية الإقتصادية الكلية. (المصدر وزارة المالية)