في أطار توجيهات الرئيس مبارك بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأهالي سيناء وتيسر حصولهم علي الخدمات الأساسية أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إسقاط 40 مليون جنيه ديونا مستحقة علي نحو 16 ألف أسرة من أبناء سيناء والذين استفادوا من قروض مشروع تنمية سيناء.

إسقاط 40 مليون جنيه ديونا علي 16 ألف أسرة من أبناء سيناء استمرار تقديم خدمات مشروع تنمية سيناء في صورة منح لا ترد . 350 مليون جنيه لتعيين وزيادة أجور 180 ألف مدرس بالمحافظات . في أطار توجيهات الرئيس مبارك بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأهالي سيناء وتيسر حصولهم علي الخدمات الأساسية أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إسقاط 40 مليون جنيه ديونا مستحقة علي نحو 16 ألف أسرة من أبناء سيناء والذين استفادوا من قروض مشروع تنمية سيناء. وأضاف الوزير أن هذا المبلغ يمثل فوائد وأقساط القروض التي حصلت عليها هذه الأسر خلال المراحل الأربعة الماضية من المشروع والذي بدأ منذ عام 1986 وحتى عام 2007 وحاليا تقام مرحلته الخامسة والتي تنتهي عام 2011. وأشار الوزير إلي أن المشروع يستهدف تشجيع أبناء سيناء علي الاستقرار من خلال أنشاء مصدر مياه مناسب و بناء تجمعات سكنية يسهل مدها بالخدمات التعليمية والصحية مع تزويدهم بالمواد الغذائية وذلك بالتعاون مع برنامج العون الغذائي التابع للأمم المتحدة مشيرا إلي أن المساعدات الحكومية شملت تمويل بناء المساكن وحفر الآبار وإقامة خزانات للمياه ونصف هذه المساعدات كان يقدم في صورة منح والنصف الأخر كقروض يتم تحصيلها علي أقساط ونظرا للصعوبات الاقتصادية الراهنة فان وزارة المالية بالتنسيق مع المهندس احمد المغربي وزير الإسكان والتجمعات العمرانية الجديدة وافقت علي إعفاء تلك الأسر من سداد كافة أقساط القروض المتأخرة وفوائدها المستحقة أسوة بما تقرر من أن تصبح كل المساهمات الحكومية في المرحلة الخامسة من مشروع تنمية سيناء ومساعدات برنامج العون الغذائي التابع للأمم المتحدة لبدو سيناء في صورة منح لا ترد. وأضاف الوزير أن الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سوف يصدر قرار خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال إجراءات إسقاط تلك الديون . من ناحية أخري تتبني وزارة المالية حاليا مبادرة جديدة لأعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2009/2010 مستجيبة للنوع الاجتماعي بحيث تركز أكثر علي احتياجات المجتمع المصري بكل طوائفه وفئاته وتبين بوضوح وشفافية مدي استفادة عناصر المجتمع من رجال ونساء وأطفال وكذلك الفئات الأكثر احتياجا من موارد الدولة المالية مشيرا إلي انه سيتم اختيار بعض فروع الخدمات في عدة محافظات لتطبيق النظام الجديد للموازنة والذي يعد علي أساس البرامج المستهدفة والمحاسبة عن الأداء ومستوي الخدمات المقدمة وذلك تمهيدا لتعميم النظام الجديد علي كل المحافظات. وأكد الوزير انه في هذا الإطار خصصت وزارة المالية نحو 350 مليون جنيه للتعاقد مع ما يقرب من 100 ألف معلم مساعد لمواجهة العجز في هيئات التدريس بالمراحل التعليمية المختلفة في بعض المحافظات بالإضافة إلي تعديل عقود 80 ألف مدرس لتصبح عقود مميزة هذا بخلاف توفير 5 مليارات جنيه لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وذلك لمواجهة التكاليف المترتبة علي تطبيق القانون الخاص بكادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 بمرحلتيه سواء المرحلة الأولي والتي تم خلالها صرف بدل بواقع 50 % من الأجر الأساسي لكافة المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني والذي يقدر عددهم بنحو 1.45 مليون معلم أو المرحلة الثانية والتي سيتم خلالها زيادة نسبة البدل بما يتراوح بين 50 % و 150% من المرتب الأساسي للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات وزارة التربية والتعليم المؤهلة للكادر. (المصدر وزارة المالية)