التقي مساء أمس الأول الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مع الدكتور باسم خليل السالم وزير المالية الأردني والوفد المرافق له من بعض أعضاء مجلس النواب الأردني وكبار المسئولين بوزارة المالية بالأردن حيث استعرض خلال الاجتماع تجربة الإصلاح الضريبي في مصر وقانون الضرائب على الدخل الجديد.

د. غالي خلال لقاءه مع وزير المالية الأردني ووفد مجلس النواب: 300 % زيادة في حصيلة الضرائب على الدخل وتضاعف عدد الممولين في 3 سنوات الاستثمارات الأجنبية قفزت من 450 مليون دولار إلي 13 مليار دولار العام الماضي برغم إلغاء الإعفاءات الضريبية . الوزير الأردني: الاستفادة من التجربة المصرية في مشروع قانون الضرائب الموحد . التقي مساء أمس الأول الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مع الدكتور باسم خليل السالم وزير المالية الأردني والوفد المرافق له من بعض أعضاء مجلس النواب الأردني وكبار المسئولين بوزارة المالية بالأردن حيث استعرض خلال الاجتماع تجربة الإصلاح الضريبي في مصر وقانون الضرائب على الدخل الجديد. وصرح د. غالي أن الاجتماع استعرض أيضا نتائج تطبيق الإصلاح الضريبي والذي ساهم في إحداث طفرة كبيرة في حصيلة الضرائب وعدد الممولين واللذين تضاعف عددهم من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلي أكثر من 3 ملايين ممول حالياً، كما قفزت حصيلة الضرائب على الدخل بأكثر من 300% خلال 3 سنوات. وقال د. غالي أن فرض ضرائب علي الدخل في مصر بدأ في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي ومنذ هذا التاريخ تم إدخال تعديلات وإضافات علي القانون لكن لم يتم إحداث تغيير جذري علي القانون حتى عام 2005 ، وطوال تلك الفترة كانت الفلسفة السائدة تعظيم الحصيلة بأية طريقة وهو ما أدي إلي عدم استقرار العلاقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وشيوع ظاهرة التهرب، وهذه العلاقة تغيرت مع القانون الجديد الذي تم البدء في صياغته في سبتمبر عام 2004 وصدر في عام 2005 ، وتم إدخال ثلاثة تعديلات علي القانون حتى الآن وذلك من اجل ضمان مزيد من الوضوح في صياغة مواد القانون وعدم وجود تفسيرات متضاربة من أطراف المنظومة الضريبية سواء المحاسبين القانونيين أو الممول أو الإدارة الضريبية ، كما أن فلسفة القانون الحالي هي الثقة في إقرار الممول والاعتراف بالدفاتر والحسابات التي يقدمها بشرط انتظامها وان مسئولية أثبات تهرب الممول تقع علي عاتق المصلحة والتي بحكم القانون ملتزمة بقبول الإقرارات الضريبية وعدم الاعتراض عليها ألا من خلال أدلة ومستندات تثبت التهرب فعليا. وأكد الوزير أن إلغاء الإعفاءات الضريبية في ظل عمليات الإصلاح الضريبي لم تؤثر على حركة الاستثمارات الأجنبية والتي ارتفعت من 450 مليون دولار عام 2004 إلي نحو 6 مليارات دولار عام 2005 ثم 11 مليار دولار عام 2006 ثم 13 مليار دولار عام 2007 ،مشيرا إلي وجود عدة استطلاعات رأي تمت في عدة دول أظهرت أن الإعفاءات الضريبية تأتي في المرتبة الثامنة عند اتخاذ قرار الاستثمار في دولة معينة، أما العامل الأول فيتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي والتشريعي، كما أن الوعاء الضريبي للشركات الأجنبية أصبح وعاء عالمي ناتج عن دخلها من استثماراتها في كل دول العالم وبالتالي فان إعفاء تلك الشركات إنما يعني أن الخزانة العامة تقدم دعما لتلك الدول الأجنبية خاصة في ظل وجود اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وبالتالي فان عدم دفع المستثمر الأجنبي ضرائب عن إرباحه في مصر فسوف يدفع عنها ضرائب لبلاده. وردا علي تساؤلات أعضاء الوفد الأردني أكد د. غالي أن إصلاح الإدارة الضريبية وبناء علاقات ثقة مع الممولين والمجتمع الضريبي بصفة عامة تعتبر التحدي الحقيقي لبرنامج الإصلاح الضريبي الذي نفذته مصر ، مشيرا إلي حرص وزارة المالية منذ بداية الإصلاح علي تطوير علاقة ثقة ومصداقية بين الممولين والإدارة الضريبية وهو ما ساعد علي تحسن أرقام الحصيلة وزيادتها بنحو 17% في عام 2006 ثم 40% في العام التالي. وأوضح د. غالي أنه لا يوافق علي الآراء المطالبة بفرض ضرائب تصاعدية مرتفعة علي كبار الشركات والبنوك ،لان ذلك يشجع علي التهرب من سداد الضرائب ، كما أن الحصيلة المتوقعة لمثل هذا الإجراء متواضعة للغاية، مشيرا إلي أن علاج الارتفاع الكبير لإرباح الشركات والكيانات الكبيرة بصورة مبالغة لا يكون بفرض ضرائب تصاعدية وإنما من خلال تشجيع المنافسة وإدخال لاعبين جدد في السوق ، والعبرة دائما بمعدل ربحية تلك الشركات مقابل استثماراتها وليس في الأرقام المجردة لتلك الإرباح. ومن جانبه أشار وزير المالية الأردني إلي أن الحكومة الأردنية ستقدم خلال الفترة المقبلة وفى دورة برلمانية استثنائية قانوني الضرائب الموحد والاستثمارات وهما على نفس نسق القانون المصري حيث سيتم إلغاء العمل بالإعفاءات الضريبية في الأردن ، مشيرا إلي انه سيتم الاستفادة من التجربة المصرية في مشروع قانون الضرائب الموحد ،وقال أن برنامجي الإصلاح المصري والأردني يهدفا إلي تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية وحفز الاقتصاد لإيجاد مزيد من فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة. وأشاد المهندس مفلح الرحيمي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب الأردني ببرنامج الإصلاح الضريبي المصري، مشيراً إلي أن زيارتهم للقاهرة واجتماعاتهم والتي شملت عدة لقاءات مع الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمهندس احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة تستهدف الاستفادة من التجربة المصرية ومناقشة نتائجها والآثار الايجابية والسلبية لها، وأكد اتفاق النواب مع الحكومة الأردنية في هدف الإصلاح الضريبي وضرورته لتخفيف الأعباء على المواطنين ومجتمع الأعمال ومواجهة مشكلة البطالة خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية. ( المصدر وزارة المالية )