بدأت مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية التابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص في تسليم شيكات لنحو 117 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قيمة مستحقاتهم من الشريحة الثانية من المتجمدات المستحقة لهم من حكمي المحكمة الدستورية العليا .

400 مليون جنيه لصرف المتجمدات التأمينية لـ 117 ألف أسرة بدء الصرف النقدي لمن تقل مستحقاتهم عن 500 جنيه والثلاثاء المقبل صرف الشيكات . 600 مليون جنيه لتمويل الشريحة الثالثة من المتجمدات يستفيد منها 40 ألف شخص . الانتهاء من صرف كامل المستحقات لنحو 326 ألف صاحب معاش ومستحق . بدأت مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية التابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص في تسليم شيكات لنحو 117 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قيمة مستحقاتهم من الشريحة الثانية من المتجمدات المستحقة لهم من حكمي المحكمة الدستورية العليا والتي رصد لها 400 مليون جنيه والمتعلقين بمتجمدات الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر وعلاوة 2004 وذلك لمن تزيد مستحقاتهم طبقا للحكمين عن 3 ألاف جنيه وحتى 5 ألاف جنيه. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان مكاتب الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بدأت من يوم الأحد الماضي في الصرف نقدا لأصحاب المعاشات الذين تقل مستحقاتهم عن 500 جنيه بينما يتم الصرف للأفراد الذين تزيد مستحقاتهم عن هذا الرقم وحتى ألفي جنيه بموجب شيكات علي أن يبدأ الصرف من البنوك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وذلك حتى تكون هناك فرصة خلال هذه الفترة لأصحاب المعاشات لاستلام تلك الشيكات دون زحام أو تكدس في مكاتب ومناطق التأمينات. وقد أعد العاملين في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص كشوف بأسماء المستفيدين علي أن يتم تسليم الشيكات من مكاتب ومناطق التأمينات الموجود بها ملفات أصحاب المعاشات. و أضاف الوزير أن الدفعة الثالثة والأخيرة من هذه المتجمدات سيتم صرفها في شهر يونيه المقبل ويستفيد منها 40 ألف شخص ممن تزيد مستحقات كل منهم التأمينية عن الخمسة ألاف جنيه والتي سوف تبلغ تكلفتها أكثر من 600 مليون جنيه. و أشار د. غالي إلي أن الشريحة الأولي من المتجمدات تم صرفها في ديسمبر الماضي وكلفت صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص ما يزيد عن 800 مليون جنيه حيث استفاد منها نحو 436 ألف صاحب معاش ومستحق عنهم منهم 326 ألف صاحب معاش حصلوا علي كامل مستحقاتهم دفعة واحدة حيث تقل مستحقات كل منهم عن الـ3000 جنيه. من جانبه صرح دكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية كان قد أمر بتدبير مبلغ 2 مليار جنيه لتمويل صرف تلك المتجمدات وذلك لضمان سرعة تنفيذ ما تم الالتزام به من جانب وزارة المالية من تدبير الأموال اللازمة لصرف جميع الأعباء المالية الناتجة عن أحكام المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بعلاوة عام 2004 وأيضا معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة. وأضاف بان عمليات صرف المستحقات التأمينية تأتي متوازية مع خطة وزارة المالية في تنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يشهد حاليا العديد من برامج الإصلاح والتطوير والتي تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي من المتوقع أن يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في المرحلة القادمة والتي من أهمها تحريك الحد الأقصى للأجر المتغير التأميني من 500 جنيه إلي 625 جنيه اعتبارا من أول يوليو لهذا العام والبدء في ميكنة صرف المعاشات و تحسين عمليات صرف المعاشات من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تحويل نظام التأمينات الاجتماعية من نظام يعتمد على الملفات الورقية إلى نظام يعتمد على الملفات الالكترونية بما يساعد على سرعة استخراج البيانات من ملف المتعامل مع الصندوقين وتقليل خطأ فقد المستندات الورقية مما سيقضى بشكل ملحوظ على مشكلات ضم المدد التأمينية وتواريخ الالتحاق وترك النظام هذا بالإضافة إلي تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات واللوائح أيضا للتسهيل علي المتعاملين مع نظام التأمينات والمعاشات. (المصدر وزارة المالية)