أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن الانتهاء من أعداد مشروع قانون للسماح بتقسيط سداد ضريبة الدخل المستحقة علي الممولين علي ثلاثة إقساط متتالية ومتساوية والتي سيتم تحديدها من واقع الإقرار الضريبي السنوي لعام 2008 وسوف يتم عرض المشروع علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي الرئيس مبارك لإصدار القانون بقرار جمهوري.

مشروع قانون لتقسيط سداد ضريبة الدخل علي 3 إقساط متتالية تحصيل القسط الأول مع تقديم الإقرارات الضريبية الشهر الحالي للأفراد والمقبل للشركات . أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن الانتهاء من أعداد مشروع قانون للسماح بتقسيط سداد ضريبة الدخل المستحقة علي الممولين علي ثلاثة إقساط متتالية ومتساوية والتي سيتم تحديدها من واقع الإقرار الضريبي السنوي لعام 2008 وسوف يتم عرض المشروع علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي الرئيس مبارك لإصدار القانون بقرار جمهوري. صرح الوزير انه نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون الذي يستهدف تخفيف الآثار السلبية للازمة العالمية والتيسر على الممولين وتشجيعا لهم على تقديم الإقرارات الضريبية التي توضح المركز المالي الحقيقي للمنشاة أو الشركة ودفع الضريبة المستحقة من واقع هذه الإقرارات . وأضاف الوزير أن مشروع القانون تضمن في مادته الأولي جواز تحصيل الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي المقدم عن سنة 2008 على ثلاثة أقساط متتالية ومتساوية على أن يتم تحصيل القسط الأول مع تقديم الإقرار الضريبي والذي ينتهي موسم تقديمه بالنسبة للأفراد الشهر الحالي وبالنسبة للشركات نهاية الشهر المقبل وتحقيقاً للهدف ذاته تضمن أيضا مشروع القانون في مادته الثانية إعفاء الممول من مقابل التأخير المستحق وفقاً لحكم المادة 110 من قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشرط التزام الممول بسداد الأقساط في المواعيد المحددة. وأكد الوزير حرص الحكومة علي التيسير علي المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية للمنشات التجارية والصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين مشيرا إلي أن القانون يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية والتخفيف من أثارها السلبية علي القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنشيط الاقتصاد المحلي ودعم استقرار السوق . (المصدر وزارة المالية)