التقى أمس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي بالسيد ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الإيطالي ورئيس المنتدى العالمي للاستقرار المالي وذلك على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي اختتمت أعمالها بروما مساء أمس السبت وشارك فيها د. غالي لأول مرة بصفته رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بالصندوق.

د.غالي خلال لقاءه مع رئيس المنتدى العالمي للاستقرار المالي:ضرورة تحديث قواعد الرقابة علي المؤسسات المالية الدولية والقومية بحث أساليب حماية الفقراء بالدول الناشئة من تداعيات الأزمة المالية العالمية . التقى أمس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي بالسيد ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الإيطالي ورئيس المنتدى العالمي للاستقرار المالي وذلك على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي اختتمت أعمالها بروما مساء أمس السبت وشارك فيها د. غالي لأول مرة بصفته رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بالصندوق. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي بأنه بحث مع محافظ البنك المركزي الإيطالي أهم القضايا التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية على مختلف دول العالم و أهمية تحديث قواعد الرقابة على المؤسسات المالية العالمية والقومية وضرورة التزام الدول أعضاء صندوق النقد الدولي بتطبيق القواعد الرقابية الجديدة وتأثير هذا على استقرار اقتصادات العالم ومختلف الأجهزة الرقابية القومية والعالمية. وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أيضا أهمية التنسيق بين أجهزة الرقابة القومية على المستوى الدولي وذلك فيما يخص السياسات المالية والنقدية التي تتبعها كل دولة على حدة لمواجهة تداعيات الأزمة . وأضاف أن الاجتماع بحث أيضا رؤيته لتطوير أساليب عمل صندوق النقد الدولي بغرض تقوية الدعم الذي يقدمه الصندوق لاقتصاديات الدول النامية وحجم الموارد اللازمة لهذا الدعم و الأدوات المتاحة للسلطات المالية والنقدية في الدول الناشئة لمواجهة تطورات الاقتصاد العالمي والأساليب المتاحة للدول الناشئة لحماية الفقراء من تداعيات الأزمة المالية العالمية مع الحفاظ على الملاءة المالية للدول النامية. وفي هذا الإطار أكد محافظ البنك المركزي الإيطالى أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية داخل الاقتصاد القومي خاصة في ظل الظروف المالية العالمية التى تمر بها اقتصادات العالم دون استثناء. و أضاف أن الفترة القادمة ستفرض تحديات أمام أصحاب القرار من حيث ضرورة التنسيق بين سياساتهم المالية والنقدية من ناحية والمحافظة على معدلات النمو للاقتصاديات المحلية من ناحية أخرى. (المصدر وزارة المالية)