أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلى أن معدلات خدمة الدين الخارجي نسبة إلى الميزان الجاري قد انخفضت من 5.9 % في يونيو 2007 إلى 4.3 % في يونيو 2008 كما انخفضت معدلات الدين المحلي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.2% إلى 59.9 % خلال نفس الفترة.

د.غالي خلال مباحثاته مع وزيرة الاقتصاد السويسرية:الأزمة العالمية ستمتد حتى نهاية العام الحالي تراجع نسب الدين العام إلي الناتج المحلي يؤكد صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلى أن معدلات خدمة الدين الخارجي نسبة إلى الميزان الجاري قد انخفضت من 5.9 % في يونيو 2007 إلى 4.3 % في يونيو 2008 كما انخفضت معدلات الدين المحلي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.2% إلى 59.9 % خلال نفس الفترة. وأضاف أن هذه المؤشرات تدل على صلابة أساسيات الاقتصاد المصري وعلى قدرته على مجابهة الأزمة المالية العالمية والحد من انتشار آثارها. وتوقع د. بطرس غالي أن تمتد آثار الأزمة المالية العالمية إلى نهاية 2009 في ظل عدم توافر المعلومات والبيانات عن مدى عمقها وانتشارها في البنوك والمؤسسات المالية العالمية، وتوقع أن تتوافر هذه البيانات لدى الولايات المتحدة والدول الأوربية في يونيو 2009 الأمر الذي سيمكن من التعامل مع الأزمة خلال الستة شهور التالية و جاء ذلك خلال مباحثاته مع وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لوتهارد والوفد المرافق من كبار رجال الأعمال المصريين والسويسريين. وأضاف د.غالي أن المباحثات تطرقت إلي الإصلاحات المالية التي يحتاجها النظام المالي والنقدي العالمي ومن أهمها إصلاح البنية الأساسية للمؤسسات القائمة على مراقبة السياسات النقدية والمالية في دول العالم والتأكد من التزامها بالمعايير العالمية والممارسات السليمة التي تضعها المؤسسات الرقابية والفصل بين المؤسسات الرقابية والآليات والمؤسسات والآليات القائمة على مراجعة معايير الرقابة. كما تم تبادل الآراء على أهمية توسيع مشاركة دول العالم خاصة الدول النامية في الآليات والكيانات الدولية التي تعمل على إصلاح النظام المالي والنقدي العالمي. ومن جانبها أشارت الوزيرة السويسرية أن البنوك السويسرية تتمتع بصحة جيدة حتى الآن وأنه يتم حالياً توفير الائتمان بشروط لبعض الشركات التي تعثرت من جراء الأزمة. وأكدت أن سرعة استجابة السلطات النقدية للأزمة قد نجحت في الحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد السويسري. هذا وقد تم التشاور حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ومجالات التبادل التجاري والاستثمار التي تتيحها الاتفاقية بين البلدين حيث زادت صادرات مصر من المنتجات الزراعية من خلال الاتفاقية إلى سويسرا كما وصل عدد الشركات السويسرية في مصر إلى 100 شركة تفتح فرص العمل للعمالة المصرية. كما أضافت أن مصر من أهم 7 دول تهتم سويسرا بزيادة ودعم مجالات التعاون الاقتصادي معها. (المصدر وزارة المالية)