وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على منح وتحسين معاشات بصفة استثنائية لـ 1174 صاحب معاش ومستحق عنهم من ذوي الحالات الاجتماعية والمرضية الحرجة والتي تحتاج إلي رعاية خاصة وبعض المصابين والشهداء .

وزير المالية خلال رئاسته للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية:معاشات استثنائية لـ 1174 من ذوي الحالات الاجتماعية والصحية الحرجة رفع الحد الاقصي لمعاشات الحالات الاجتماعية إلي 500 جنيه و دون حد أقصي للحالات المرضية . إضافة حالات ضمور المخ والقلب المفتوح لقائمة الإمراض التي يمنح المصاب بها معاشا استثنائيا . وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على منح وتحسين معاشات بصفة استثنائية لـ 1174 صاحب معاش ومستحق عنهم من ذوي الحالات الاجتماعية والمرضية الحرجة والتي تحتاج إلي رعاية خاصة وبعض المصابين والشهداء منهم 338 صاحب معاش ومستحق من ذوي الظروف الاجتماعية سترتفع معاشاتهم شهريا بنحو 7 ألف جنيه و348 صاحب معاش ومستحق من ذوي الظروف المرضية سترتفع معاشاتهم شهريا بقيمة 15.8 ألف جنيه. أيضا هناك 18 صاحب معاش ومستحق عنهم ممن أدوا خدمات جليلة للوطن ومن اسر شهداء الشرطة . و صرح الوزير أن من الحالات التي وافقت اللجنة العليا علي زيادة معاشاتهم بصفة استثنائية أسرة الشهيد نقيب شرطة أحمد حسن نشأت من قوة مديرية امن المنوفية والذي استشهد أثناء ضبط مجهولين يسرقون كابلات تليفونية وأسرة الشهيد نقيب امن مركزي محمد فاروق علي حسن القرشي من قوة امن وسط سيناء والشهيد مساعد ثالث إبراهيم جمعة عبد الرسول علي عيسي من قوة شرطة امن الغربية والذي استشهد أثناء ضبط بعض الخطرين لحيازتهم أسلحة نارية والشهيد مندوب شرطة هاني محمد علي محمد من قوة مديرية امن أسوان والذي استشهد أثناء ضبط بعض تجار المخدرات. وأوضح الوزير انه تمت الموافقة أيضا علي تعديل لائحة المعاشات الاستثنائية بصفة عامة مع زيادة المبالغ المقررة للحالات المرضية تمشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة لهذه الحالات وكذلك للحالات الاجتماعية بما يتناسب وظروف كل حالة علي حدة حيث تم رفع الحد الاقصي للمعاش الاستثنائي للحالات الاجتماعية من 300 جنيه إلي 500 جنيه وبالنسبة للحالات المرضية صرح الوزير أن الحد الاقصي كان 850 جنيه ومراعاة لهذه الحالات فقد تقرر إلغاء هذا الحد وجعل المعاش بدون حد أقصي . وأكد الوزير أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام مشيرا إلي انه يجري حاليا عرض تلك الحالات علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها. وأعلن الوزير أن اجتماع اللجنة العليا وافق على إضافة مرضين جديدين هما حالات ضمور خلايا المخ وحالات القلب المفتوح لقائمة الإمراض التي يمنح المصاب بها معاشات استثنائية بجانب المعاش الأصلي له والتي تبلغ حاليا 32 مرض. (المصدر وزارة المالية)