تبدأ وزارة المالية مطلع العام الحالي في تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين وذلك لرفع نسبة المنح والحوافز الشهرية لنحو 1.45 مليون معلم بنسبة تتراوح بين 50 % و 200 % من المرتب الأساسي وذلك حسب القواعد والنظم التي أعدتها وزارة التربية والتعليم لتطبيق الزيادات في الراتب حيث تم تحويل الزيادة في المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم لتمويل الكادر، والذي رصد له بالموازنة العامة الحالية نحو 4 مليارات جنيه .

بدء تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين مطلع العام الجديد إصدار قانون الضرائب العقارية وصرف متجمدات الأجر المتغير الأبرز ماليا العام الماضي . تبدأ وزارة المالية مطلع العام الحالي في تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين وذلك لرفع نسبة المنح والحوافز الشهرية لنحو 1.45 مليون معلم بنسبة تتراوح بين 50 % و 200 % من المرتب الأساسي وذلك حسب القواعد والنظم التي أعدتها وزارة التربية والتعليم لتطبيق الزيادات في الراتب حيث تم تحويل الزيادة في المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم لتمويل الكادر، والذي رصد له بالموازنة العامة الحالية نحو 4 مليارات جنيه . وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن العام الماضي شهد الكثير من القرارات والقوانين التي افتتحت مرحلة جديدة من مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي بدءا من إصدار قانون الضرائب العقارية الجديد والذي خفض سعر الضريبة من 41 % إلي 10 % فقط مع الإبقاء علي الإعفاءات السابق تقريرها في القوانين السابقة بالإضافة إلي الإعفاء العام بالقانون والذي يعفي أي وحدة سكنية تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه وهو ما لم يكن موجوداً في القانون السابق إلي جانب استمرار سريان القيمة الإيجارية والإعفاءات التي تمتعت بها العقارات القديمة. وأضاف أن من الإحداث الهامة لعام 2008 القرار الجمهوري بتعديل فئات الضريبة الجمركية على الزبد من 10% إلى 5 % وإعفاء واردات الأرز والأجبان والزيوت وغيرها من المواد الغذائية من الجمـارك تماما كما تم إعفاء واردات الأسمنـت والحديد مـن الرسوم . أيضا إنشاء وتشغيل أول مصنع لإنتاج وتصنيع لوحات معدنية جديدة للسيارات بكافة أنواعها في مصر بالتعاون مع الجانب الألماني باستخدام أحدث تقنيات الأمان الخاصة بالسيارات والمركبات المختلفة لمنع تزويرها ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع من 350- 500 ألف لوحة سنوياً وبإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 200 مليون جنيه. أيضا إصدار قرار برفع الحد الاقصي لمعاش الأجر المتغير من 500 جنيه شهريا إلي 625 جنيه شهريا وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 1.2 مليار جنيه وذلك باعتبارها صاحب عمل ،وصرف مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة والخاصة بمعاش الأجر المتغير والتي بلغت نحو ملياري جنيه. والبدء في استخدام الرقم القومي للمتعاملين مع نظام التأمينات وإحلاله تدريجيا محل الرقم التأميني مع ربط قاعدتي بيانات صناديق التأمينات الاجتماعية مع مصلحة الأحوال المدنية حيث سيتم الحصول علي بيانات بتواريخ الميلاد وعدد إفراد الأسرة والحالة الاجتماعية للمؤمن عليهم وحالات الزواج والطلاق والوفيات مباشرة من قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية مما يمكن نظام التأمينات الاجتماعية من الحصول علي بيانات أكثر دقة عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ويخفف العبء عن المواطنين في الحصول علي تلك المستندات كما سيتم خلال العام الجديد استخدام جميع مكاتب التأمينات لخدمة جميع المتعاملين مع نظام التأمينات في جميع إنحاء مصر. (المصدر وزارة المالية)