أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه من المنتظر أن يتم خلال العام المقبل تسجيل وإصدار بعض الأوراق المالية الحكومية من خلال غرفة التسوية الدولية (Euroclear) وهو ما سيساعد علي رفع معدلات تداول الأوراق المالية الحكومية المصرية في الأسواق المالية العالمية.

إصدار الدفعة الثانية من السندات الحكومية الدولية فور استقرار الأسواق العالمية اتفاقية مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني لتطوير سوق الأوراق المالية في مصر . لأول مرة اصدار أوراق مالية مصرية من خلال غرفة التسوية الدولية . تراجع نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي بنحو 31% في 3 سنوات . خطة لزيادة متوسط عمر السندات وأذون الخزانة إلي 3 سنوات ونصف بحلول عام 2010 . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه من المنتظر أن يتم خلال العام المقبل تسجيل وإصدار بعض الأوراق المالية الحكومية من خلال غرفة التسوية الدولية (Euroclear) وهو ما سيساعد علي رفع معدلات تداول الأوراق المالية الحكومية المصرية في الأسواق المالية العالمية. وأضاف الوزير أن إدارة الدين العام بالوزارة تعمل حالياً على إصدار الدفعة الثانية من السندات الحكومية المصرية المقومة بالجنية المصري (Global Notes) والتي من المنتظر أن تصدر فور استقرار الأسواق المالية العالمية وفي وقت لا يتجاوز أسبوعان حيث أن نشرة الاكتتاب والمستندات الخاصة بهذا الإصدار قد تم الانتهاء منها و سوف تكون هذه السندات مسجلة لدى هيئة سوق المال الأمريكية (SEC) وذلك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية وبما يؤثر إيجابياً على تخفيض تكلفة إصدار تلك السندات. وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في أطار خطة الحكومة لتطوير إدارة الدين العام والتي تعمل على تمويل عجز الموازنة بأقل تكلفة متاحة وتنويع مصادر التمويل سواء داخلياً أوخارجياً. وأوضح الوزير أن الخطة ساهمت بصورة ملحوظة في تحسن هيكل الدين العام وتخفيـض معدلاته المنسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالي حيث تراجعت نسبة إجمالي الدين العام المحلي إلى الناتج المحلى الإجمالي من 101% عام 2004/2005 إلي 68.9% عام 2007/2008 أما بالنسبة لإجمالي الدين الخارجي فقد استمر أيضاً في الانخفاض مقارنة بالناتج المحلي ليبلغ في عام 2007/2008 نحو 21.2 % من الناتج المحلى أي ما يقرب من 34.5 مليار دولار. وأوضح الوزير أن الخزانة نجحت أيضا في رفع متوسط عمر الديـن القابل للتـداول من 0.8 سنة في 30 مايو 2004 إلى نحو عامين في يونيو 2008 وذلك بتكثيف إصدارات الأذون طويلة الأجل والسندات الحكومية حتى يتم تفادى الآثار السلبية لتذبذب أسعار الفائدة على تكلفة الدين العام وتهدف الخزانة للوصول إلى متوسط 3.5 سنة خلال عامي 2010. والجدير بالذكر أن القيمة الاسمية للسندات الحكومية بلغت 79 مليار جنيه مقارنة بقيمة اسمية قدرها 13 مليار جنيه مصري في 30/6/2004. وفي هذا الإطار يأتي إصدار أول سند مقوم بالجنية المصري في يوليه 2007 بقيمة اسمية قدرها 6 مليارات جنيه مصري في الأسواق الدولية (Global Notes) بعائد قدره 8.750 % والذي تم إصداره في يوليو 2007 قبل بداية الأزمة المالية الدولية وبالتالي تم إرجاء الدفعة الثانية حتى تستقر أوضاع الأسواق المالية. وأضاف الوزير أن من ضمن الخطوات التي اتخذت لتطوير أدارة الدين العام اتفاق وزارة المالية مع البنك المركزى في يونيه 2008 والخاص بتفعيل رصيد الحساب المجمد واستخدامه في إهلاك جانب من الدين العام المحلى خاصةً السندات الصادرة لصالح البنك المركزي المصري مما ساعد على تخفيض هذا الدين و ساهم أيضا في تخفيض أعباء الفائدة عليه. وأضاف الوزير أن وزارة المالية عقدت مؤخراً اتفاقية مع البنك الدولي (World Bank) للدعم الفني (Technical Assistance) من أجل العمل على تطوير سوق الأوراق المالية في مصر خاصة سوق السندات الحكومية المصرية وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار البنك المركزي المصري، هيئة سوق المال، وشركة مصر للمقاصة. وسيكون تركيز هذا الدعم الفني على إدخال وتفعيل بعض الأدوات التي تؤدي إلى رفع معدلات التداول في السوق الثانوي وبالتالي خفض تكلفة الدين العام من خلال رفع معدلات السيولة في السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية. (المصدر وزارة المالية )