تنتهي خلال أيام اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية بوزارة العدل من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء ثم لمجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع القانون الجديد لن يلغي العمل بالقوانين الحالية للتأمينات والتي سيستمر العمل بها حتى خروج أخر مشترك بها.

د. غالى :خلال أيام إحالة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد إلي مجلس الوزراء تخفيض نسب الاشتراكات وتوريث المعاش وزيادته سنويا لمواجهة التضخم و حسابات شخصية للمؤمن عليهم . استمرار العمل بقوانين التأمينات الاجتماعية الحالية حتى خروج أخر مستفيد . العام المقبل وضع نظام الكتروني لتيسير صرف المعاشات وضم المدد وحساب الاشتراكات . تنتهي خلال أيام اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية بوزارة العدل من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء ثم لمجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع القانون الجديد لن يلغي العمل بالقوانين الحالية للتأمينات والتي سيستمر العمل بها حتى خروج أخر مشترك بها. وصرح الوزير أن وزارة المالية تسعي من خلال مشروع القانون الجديد إلى معالجة كافة مشاكل وقضايا التأمين الاجتماعي والتي يعاني منها النظام الحالي. ويعتمد النظام الجديد على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إعادة تصميم وإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري بحيث يغطى نفس مجموعة الأخطار التي يغطيها النظام الحالي ولكن بتكلفة أقل وإدارتها بطريقة مختلفة تضمن بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام واستيعابه وفعالية تطبيقه وشفافية أكثر للمتعاملين معه مع خلق علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التي يقدمها النظام التأميني من خلال نظم الاشتراكات المحددة. وأضاف الوزير أن مشروع القانون يحقق 4 مزايا رئيسية وهي تخفيض نسب الاشتراكات بحيث تواكب المعدل العالمي الحفاظ على الأسس الحالية لتوريث المعاش إنشاء نظام معاشات شيخوخة على أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم ربط المعاش بنص قانوني يسمح بزيادته سنوياً لمقابلة التضخم. كما يضمن النظام الجديد حد أدنى للمعاش لكافة المواطنين فوق سن المعاش ودون اشتراط الاشتراك أو المساهمة في النظام. كذلك فإن النظام الجديد يهدف إلى منح معاشات كافية في حالة الشيخوخة مع ضمان أن يكون المعاش بمثابة استبدال حقيقي للأجر الأخير قبل التقاعد ويتم ذلك من خلال احتساب المعاش على أساس الأجر الحقيقي للعاملين وليس الأجر الخاضع كما هو الحال في النظام الحالي. وأضاف الوزير انه من الأهداف الأخرى للنظام إعادة توزيع الدخل بصورة فعالة تتميز بالشفافية والإنصاف والعدالة خاصة بالنسبة لأخطار العجز والوفاة وإصابات العمل. كما يهدف النظام الجديد إلى تقليل التشوهات الاقتصادية في سوق العمل ودعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة حيث يهدف النظام الجديد إلى تخفيض تكلفة التأمينات الاجتماعية والمعاشات على كل من العاملين وأصحاب الأعمال مما يساعد على الحد من التهرب التأميني مع الحفاظ على تغطية نفس مجموعة الأخطار والحفاظ على مستوى المزايا الممنوحة بالنظام الحالي ولكن يتم إدارتها بإستراتيجية مختلفة مع وضع سياسات استثمارية سليمة. وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف خلال العام المقبل تحويل نظام التأمينات الاجتماعية من نظام يعتمد على الملفات الورقية إلى نظام يعتمد على الملفات الالكترونية بما يساعد على سرعة استخراج البيانات من ملف المتعامل مع الصندوقين وتقليل خطأ فقد المستندات الورقية مما سيقضى بشكل ملحوظ على مشكلات ضم المدد التأمينية وتواريخ الالتحاق وترك النظام. وتم بالفعل الانتهاء من الدراسة المبدئية للمشروع ومن أهم ملامحه استخدام الأسلوب الإلكتروني في صرف المعاشات وتحصيل إيرادات الهيئة وتبسيط إجراءات العمل بخفض المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية إلى أقل حد ممكن وإدخال معايير المؤسسات عالية الأداء في إدارة رأس المال البشرى. وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت أيضا في دمج صندوقا التأمين الاجتماعي وذلك من خلال دمج الحاسب الآلي لصندوقي التأمين الاجتماعي في حاسب واحد بما يمكن الصناديق من تسجيل جميع البيانات عن المؤمن عليهم التي تساعد في ربط المعاشات وصرفها آلياً في سهولة ويسر. مع إتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات من الصندوق الحكومي لصرف المعاشات من منافذ الصرف التابعة للصندوق العام والخاص في حالة الرغبة في ذلك والعكس وميكنة جميع النظم التأمينية سواء ما يخص الإيرادات أو التغطية التأمينية (حصر سداد الاشتراك والأجور لكل مؤمن عليه) وكذلك برمجة طرق حساب وصرف الحقوق التأمينية بما يحقق الدقة والسرعة في تقدير وصرف هذه الحقوق وجارى تحديث هذه الأنظمة. (المصدر وزارة المالية)