أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وأن وزارة المالية بدأت في توجيه خطابات إلي وزارة النقل بتخصيص مبلغ 2.5 مليار جنيه للتوسع في إقامة الطرق الجديدة وتطوير الموانيء التي تخدم عملية التنمية.

بدء تنفيذ برنامج الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية و 4.5 مليار جنيه لبناء 350 مدرسة و2.5 مليار للطرق ومليار للمياه والصرف الصحي و تعديل الموازنة لإضافة 15 مليار جنيه للإنفاق العام أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وأن وزارة المالية بدأت في توجيه خطابات إلي وزارة النقل بتخصيص مبلغ 2.5 مليار جنيه للتوسع في إقامة الطرق الجديدة وتطوير الموانيء التي تخدم عملية التنمية كما تم توجيه خطابات إلي وزارة الإسكان بتخصيص مليار جنيه للتوسع في إقامة محطات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلي تخصيص مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة لدعم الصادرات وإقامة مناطق صناعية وتجارية بجميع المحافظات وذلك في إطار مبلغ الـ 15 مليار جنيه التي سيتم ضخها في الموازنة العامة للدولة لمواجهة آثار الأزمة العالمية. و جاء ذلك أمس في جلسة الاستثمار والتشغيل بالمؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني الديمقراطي التي أدارها السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب وشارك فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ود.محمود محيي الدين وزير الاستثمار وحسن عبدالله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب. وصرح د.يوسف بطرس غالي إنه سيتم خلال الشهرين القادمين توقيع وترسية عقود بناء 350 مدرسة جديدة في جميع المحافظات مع القطاع الخاص بنظام الشراكة مع القطاع العام حيث سيقوم القطاع الخاص ببناء هذه المدارس لتستأجرها الحكومة لمدة 15 سنة كما سيتم توقيع عقود إنشاء محطتين للصرف الصحي ومستشفيين مشيرا إلي أن هذه المشروعات ستتكلف ما بين 10 إلي 12 مليار جنيه سيتم صرف 4.5 مليار جنيه من هذه التكلفة فوراً علي أن يتم الانتهاء من بناء المدارس الجديدة خلال 18 شهراً. وأشار إلي أن كل هذه الأموال التي سيتم ضخها في السوق تستهدف توفير السيولة اللازمة لتنشيط السوق والتغلب علي النقص المتوقع في الصادرات وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن الأموال الإضافية التي سيتم إضافتها للموازنة العامة ستحتاج إلي تعديل في الموازنة وسيتم الرجوع لمجلس الشعب للموافقة عليها. وأشار الوزير إلي أن زيادة حجم الإنفاق في الموازنة يرتبط بقدرة الحكومة في السيطرة علي التضخم ومنع ارتفاع الأسعار وحجم العجز المسموح به في الموازنة. وأكد الوزير أن الحكومة ضخت خلال السنوات الماضية مبلغ 30 مليار جنيه إضافية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أدي إلي ارتفاع معدلات النمو إلي 2.7% وحماية الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن حجم الخسائر العالمية المحققة بسبب الأزمة المالية في العالم يصل إلي 2 تريليون دولار في حين أن حجم الأصول المشكوك في تحصيلها يصل إلي 30 تريليون دولار وهو انهيار اقتصادي لم يحدث من قبل وغير مسبوق وأدي إلي توقف الإقراض المالي سواء للأفراد أو الحكومات مما سيؤدي بالتالي لحدوث انكماش كبير في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. وأوضح أن الأزمة المالية لها بعض الجوانب الإيجابية علي الاقتصاد المصري أهمها انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق الخارجية مما سيؤدي لتراجع معدلات التضخم في مصر. (المصدر جريدة الجمهورية )