انتهت وزارة المالية من أعداد مسودة قانون التامين الاجتماعي الموحد وذلك في أطار خطط الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المالية وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن القانون يستهدف تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي .

لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار د.غالي : الانتهاء من أعداد مشروع قانون التامين الاجتماعي الموحد حد أدنى للمعاش لكافة المواطنين دون اشتراط الاشتراك أو المساهمة في النظام . الحفاظ علي مبدأ توريث المعاش وزيادته لمقابلة التضخم ونظام تأميني للشيخوخة . تخفيض عبء الاشتراكات على العاملين وأصحاب الأعمال للحد من التهرب التأميني . انتهت وزارة المالية من أعداد مسودة قانون التامين الاجتماعي الموحد وذلك في أطار خطط الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المالية وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن القانون يستهدف تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي . وحول أهم ملامح القانون أشار الوزير إلي أنه يرتكز علي 4 مبادئ هي تخفيض نسب الاشتراكات بحيث تواكب المعدل العالمي والحفاظ على الأسس الحالية لتوريث المعاش وإنشاء نظام معاشات شيخوخة على أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم وربط المعاش بنص قانوني يسمح بزيادته سنوياً لمقابلة التضخم. وأضاف أن فلسفة النظام الجديد يعتمد على إنشاء ما يسمى بالحسابات الشخصية للمؤمن عليهم إلى جانب ما يسمى بحسابات التكامل الاجتماعي كما يضمن النظام الجديد حد أدنى للمعاش لكافة المواطنين فوق سن المعاش ودون اشتراط الاشتراك أو المساهمة في النظام. وكذلك منح معاشات كافية في حالة الشيخوخة مع ضمان أن يكون المعاش بمثابة استبدال حقيقي للأجر الأخير قبل التقاعد ويتم ذلك من خلال احتساب المعاش على أساس الأجر الحقيقي للعاملين وليس الأجر الخاضع كما هو الحال في النظام الحالي. وفيما يتعلق بمعاشات العجز والوفاة وإصابات العمل فسوف تدار بطريقة أكثر سخاءً من النظام الحالي. وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى علاج التشوهات والثغرات الموجودة بالنظام الحالي للتأمينات الاجتماعية وضمان معاش أفضل للمواطنين وتيسير الإجراءات وتحسين أحوال المعاشات وزيادتها هذا بالتوازي مع العمل على تحديث وتطوير البنية التحتية للنظام الحالي مع تطوير نظم المعلومات وتبسيط القوانين والإجراءات على أصحاب المعاشات لضمان فعالية أكثر للنظام الحالي. كما يهدف النظام الجديد إلى تقليل التشوهات الاقتصادية في سوق العمل وبما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة حيث يهدف النظام الجديد إلى تخفيض تكلفة التأمينات الاجتماعية والمعاشات على كل من العاملين وأصحاب الأعمال مع الحفاظ على تغطية نفس مجموعة الأخطار والحفاظ على مستوى المزايا الممنوحة بالنظام الحالي ولكن يتم إدارتها بإستراتيجية مختلفة مع وضع سياسات استثمارية سليمة. ويوازن مشروع القانون بين موارد النظام والالتزامات والحقوق التأمينية المعتمدة بأحكامه بحيث لا تتحمل الخزانة العامة بأية أعباء جديدة ويعمل هذا التشريع أيضاً على خفض نسب الاشتراكات التي يتحمل بها كل من المؤمن عليه وصاحب العمل مما يساعد على الحد من التهرب التأميني . وأكد الوزير أن النظام الجديد يعتمد على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إعادة تصميم وإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري بحيث يغطى نفس مجموعة الأخطار التي يغطيها النظام الحالي ولكن بتكلفة أقل وإدارتها بطريقة مختلفة تضمن بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام واستيعابه وفعالية تطبيقه وشفافية أكثر للمتعاملين معه بالإضافة إلى خلق علاقة مباشرة بين الاشتراكات والمزايا من خلال نظم الاشتراكات المحددة. (المصدر وزارة المالية )