اكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ان الإقتصاد المصرى نجح فى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة على الرغم من الأزمة المالية التى يمر بها الإقتصاد العالمى حيث حقق الإقتصاد المصرى معدلاً للنمو يفوق 7% للعام الثانى على التوالى وهو من أعلى معدلات النمو الإقتصادى فى منطقة اليورومتوسطى.

د.غالي خلال رئاسته لاجتماع وزراء الاقتصاد والمالية بدول اليورومتوسطى:مصر حققت أعلى معدلات النمو في المنطقة برغم الأزمة المالية العالمية الإقتصادات الناشئة سوف تتأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمي وبارتفاع معدلات التضخم . الاتفاق على تمويل مشروعات محددة في مجالات البيئة والنقل والطاقة الشمسية والمشروعات الصغيرة . اكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ان الإقتصاد المصرى نجح فى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة على الرغم من الأزمة المالية التى يمر بها الإقتصاد العالمى حيث حقق الإقتصاد المصرى معدلاً للنمو يفوق 7% للعام الثانى على التوالى وهو من أعلى معدلات النمو الإقتصادى فى منطقة اليورومتوسطى. ودعا الوزير المجتمع الدولي الي وضع آليات جديدة و تطوير قواعد الرقابة على الأسواق العالمية وجعلها أكثر ديناميكية للتعامل مع طبيعة الأسواق المالية وأدواتها وبما يتناسب مع طبيعة الأزمات المالية وسرعة تطورها. مشيرا الي أن الأزمة المالية العالمية الراهنة تزداد تعقيداً مع مرور الوقت حيث تطورت إلى أزمة ثقة بين المتعاملين في الأسواق وهو ما يزيد من صعوبة وتأخر نتائج الجهود المبذولة لحلها. وأشار إلى تزايد التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على جوانب الإقتصاد العالمى بما فى ذلك الأسواق الناشئة والدول النامية التى ستتأثر معدلات النمو فيها نتيجة التباطؤ الإقتصادى بالدول الكبرى وإرتفاع معدلات التضخم مؤكدا اهمية تضافر وتوافق السياسات الإقتصادية خاصة بالدول الكبرى لتجاوز تلك الازمة. و جاء ذلك خلال إجتماعات وزراء المالية والإقتصاد لدول منطقة اليورومتوسطى بلوكسمبورج والتى رئسها الدكتور يوسف بطرس غالى ونظيرته الفرنسية كريستين لاجارد وحضرها وزراء الإقتصاد والمالية بدول الإتحاد الأوروبى ودول جنوب البحر المتوسط ورئيس بنك الإستثمار الأوروبى والمفوض الأوروبى للشئون الإقتصادية والنقدية. وصرح د.غالي عقب الاجتماع أنه تم الإتفاق على استمرار تمويل مشروعات محددة من خلال مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط والتى تم طرحها فى قمة باريس فى شهر يوليو الماضى حيث تم الإتفاق على إستخدام آلية الإستثمار والمشاركة اليورومتوسطية (فيميب) لمساندة ثلاث من هذه المشروعات وهى مشروع تخفيض نسب التلوث فى البحر المتوسط ومشروع تطوير الطرق والنقل فى المنطقة وخطة التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية فى منطقة اليورومتوسطى. ويقود هذه الآلية بنك الإستثمار الأوروبى الذى سيساهم فى التمويل وفى جذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص للإستثمار فى هذه المشروعات. كما تم الإتفاق على مساندة المبادرة الإيطالية الأسبانية لتنمية الأعمال بالبحر المتوسط بالمشاركة مع دول أخرى من الإتحاد الاوروبى ومن جنوب المتوسط وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين فرص الحصول على تمويل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن هذه الشركات تمثل نحو 99 % من الشركات العاملة فى منطقة البحر المتوسط وتوفر ثلثى فرص التشغيل بالمنطقة وتعتبر إحدى المحركات الرئيسية للنمو الإقتصادى وتوفير فرص العمل فى المنطقة. وعلى جانب آخر أشاد وزراء دول اليورومتوسطى بالأداء الإقتصادى لدول جنوب المتوسط ومنها مصر والتي بلغت معدلات نمو الاقتصاد المحلي لديها نحو 5 % فى المتوسط خلال العام الماضى مع زيادة قدرتها على تخفيض معدلات البطالة وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتخفيض معدلات عجز الموازنة والديون فى ضوء الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها خلال الأعوام السابقة مما زاد من قدراتها على تحمل الصدمات العالمية. وقد أكد وزراء الإقتصاد والمالية لمنطقة اليورومتوسطى أهمية الإستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها رفع معدلات النمو الإقتصادى وزيادة فرص العمل على الرغم من الأزمات المالية العالمية وأزمة أسعار الغذاء والطاقة كما أكدوا أهمية إستخدام أفضل الأساليب لمواجهة أثار إرتفاع الأسعار على المجتمع وذلك من خلال سياسات تستهدف مساندة أصحاب الدخول المنخفضة. وصرح د. هانى قدرى مساعد وزير المالية والذى رأس الإجتماعات التمهيدية على مستوى كبار المسئولين مع نظرائه من الجانب الأوروبى أن الإجتماعات على المستوى الوزارى تمثل أهم إطار للتشاور حول الموضوعات الإقتصادية التى تهم جانبى المتوسط خاصة فى ضوء التطورات الكبيرة على صعيد أسواق المال والإقتصاد العالمى كما تضع هذه الإجتماعات أسس لحوار أفضل بين مؤسسات المنطقة بما فى ذلك الأطر التشريعية والقواعد والنظم الرقابية. وأكد أن الأهداف العامة التى تحكم هذه الإجتماعات هى تحقيق إستقرار إقتصادى لدول منطقة اليورومتوسطى وتحسين مناخ الأعمال والإستثمار وتحقيق الإنفتاح الإقتصادى على الجانبين وتحسين آليات الحوكمة وتعزيز مؤسساتها. وأضاف أن الإجتماع الوزارى أشاد بنجاح تأسيس شبكة خبراء المالية العامة بمنطقة اليورومتوسطي كما ايد الاجتماع اقتراح مصر بتوسيع إطار عمل هذه الشبكة ليشمل مجالات أخرى لإدارة المالية العامة. وطالب البيان الختامى للإجتماع الوزارى ببحث أسباب ومصادر الإرتفاع والتقلبات فى أسعار السلع والدور الذى تلعبه الأسواق المالية فى هذا الشأن والتصدى لهذه الأسباب. (المصدر وزارة المالية )