أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الكلي تطور بصورة ملحوظة خلال السنوات الأربع الماضية فبعد أن كانت معدلات النمو الحقيقية تدور حول 3.2 % عام 2002/2003 أخذت في الارتفاع تدريجيا إلي 4.5 % عام 2004/2005 ثم 6.8 % عام 2005/2006 ثم 7.1 % عام 2006/2007 والعام المالي الماضي تشير المؤشرات الأولية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة إلي أن معدل النمو الحقيقي سيبلغ 7.2 %.

7.2 % معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي وتراجع عجز الموازنة إلي 6,8% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع معدل الدخل الحقيقي للفرد من 1.2% عام 2004/2005 إلي 5.3 % عام 2007/2008 . تضاعف الإيرادات العامة خلال 4 سنوات من 111 مليار جنيه إلي 219 مليار جنيه العام الماضي . 137 مليار جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي بنسبة نمو 81 % عن عام 2004/2005 . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الكلي تطور بصورة ملحوظة خلال السنوات الأربع الماضية فبعد أن كانت معدلات النمو الحقيقية تدور حول 3.2 % عام 2002/2003 أخذت في الارتفاع تدريجيا إلي 4.5 % عام 2004/2005 ثم 6.8 % عام 2005/2006 ثم 7.1 % عام 2006/2007 والعام المالي الماضي تشير المؤشرات الأولية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة إلي أن معدل النمو الحقيقي سيبلغ 7.2 %. وأضاف د. غالي أن هذا التحسن في معدلات النمو انعكس ايجابيا علي تطور معدلات النمو الحقيقي لدخل الفرد والذي قفز من 1.2% عام 2002/2003 إلي 5.1 % عام 2006/2007 والمؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي 2007/2008 تشير إلي أن معدل النمو في دخل الفرد الحقيقي سيصل إلي 5.3 %. وأوضح الوزير أن هذا التحسن في الاقتصاد الكلي انعكس أيضا علي تطور الإيرادات العامة والتي قفزت من 110.9 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 180.2 مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة نمو 62% ثم إلي 218.5 مليار جنيه العام الماضي 2007/2008 بنسبة نمو 21.2% وهو ما رفع نسبة تغطية الإيرادات العامة للجانب الأكبر للمصروفات العامة فوفقا لنتائج التنفيذ الفعلي لموازنة عام 2007/2008 تغطي الإيرادات العامة نحو 79 % من المصروفات العامة مقابل 68 % فقط عام 2004/2005 هذا مع ملاحظة إن المصروفات العامة قفزت من 161.6 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 277.4 مليار جنيه العام المالي الماضي. وأضاف الوزير أن إجمالي الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية حيث قفزت من 75.8 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 97.8مليار جنيه عام 2005/2006 بنسبة نمو 29 % ثم إلي 114.3مليار جنيه عام 2006/2007بنسبة نمو 16.9% وفي العام الماضي 2007/2008 بلغت 137.4 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2 %. وشهدت حصيلة ضرائب الدخل اعلي معدل للنمو بين الإيرادات الضريبية الاخري حيث قفزت إيرادات ضريبة الدخل من 37.2 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 54.7 مليار جنيه عام 2005/2006 بنسبة نمو 47 % ثم إلي 66.1 مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة نمو 21% وفي العام الماضي 2007/2008 بلغت 76.2 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%. أيضا تطورت حصيلة ضريبة المبيعات بصورة ملحوظة حيث ارتفعت من 24.7 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 27.5 مليار جنيه عام 2005/2006 بنسبة نمو 11.3% ثم 30.6 مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة نمو 11.2% ثم 40 مليار جنيه عام 2007/2008 بنسبة نمو 30.7 % وبالنسبة لحصيلة الجمارك فقد ارتفعت من 7.7 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 9.6 مليار جنيه عام 2005/2006 بنسبة نمو 25 % ثم 10.3 مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة نمو 7% وأخيرا 13.8 مليار جنيه عام 2008/2007 بنسبة نمو 34 % . وأضاف د. غالي أن هذه المؤشرات للأداء الاقتصادي خلال الأعوام الأربعة الماضية تؤكد نجاح السياسة المالية في إيجاد مناخ محفز للاستثمارات وزيادة الإنتاج حيث وضح هذا في منهجية السياسات والإصلاحات التي تمت بالسياسات الضريبية سواء ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة وكذلك السياسات الجمركية. وأكد الوزير استمرار المبادئ الحاكمة للسياسة المالية خلال الفترة المقبلة حيث نسعى إلي تحقيق المزيد من الانخفاض في نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة وذلك بصورة تدريجية ضمانا لتحقيق الاستقرار المالي مع تخفيض معدلات الدين العام إلي الناتج المحلي ، مشيرا إلي النجاح في خفض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة من 9.6 % عام 2004/2005 إلي 6.8 % لعام 2007/2008 كما تراجعت نسبة إجمالي الدين المحلي إلي الناتج المحلي من 101% عام 2004/2005 إلي 80.8 % عام 2006/2007 ثم إلي 68.9 % عام 2007/2008 وهو ما يعكس أيضا قدرة الاقتصاد المصري علي استيعاب عبء الدين العام وتوظيفه بشكل صحيح لتمويل الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية المهمة التي أدخلتها الحكومة علي القطاعات المالية والقطاعات المرتبطة بتحفيز النشاط الاقتصادي نجحت في رفع مؤشرات النمو والاستثمار والتوظيف وزيادة معدلات الإنتاجية. وأوضح الوزير أن من المبادئ الحاكمة أيضا للسياسة المالية خلال الفترة المقبلة الحفاظ علي البعد الاجتماعي باعتباره هدف رئيسي لتحقيق التوازن المجتمعي وتقليل الفروق بين الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع مع وضع إجراءات فعالة للسيطرة علي معدلات التضخم بالتنسيق مع السياسة النقدية في هذا المجال. (المصدر وزارة المالية)