أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حجم المصروفات العامة الفعلية حيث قفزت من 161.6 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 288.7 مليار جنيه العام المالي الماضي 2007/2008 بنسبة نمو 78.6 % وذلك بسبب تنامي فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي زادت بنسبة 210 %.

289 مليار جنيه حجم الإنفاق العام المالي الماضي بزيادة 210 % عن عام 2005 الحفاظ علي البعد الاجتماعي ودعم الطبقات الفقيرة ركن أساسي للسياسة المالية . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حجم المصروفات العامة الفعلية حيث قفزت من 161.6 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 288.7 مليار جنيه العام المالي الماضي 2007/2008 بنسبة نمو 78.6 % وذلك بسبب تنامي فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي زادت بنسبة 210 % حيث قفزت من 29.7 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 92.3 مليار جنيه عام 2007/2008 وبزيادة 33.9 مليار جنيه عن عام 2006/2007 بنسبة نمو 58 % وهذا الارتفاع يشمل 62 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و16.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وأهمها لدعم الخبز تأكيدا علي حرص الدولة علي تحقيق البعد الاجتماعي واعتباره من أولويات اهتماماتها. وصرح الوزير أن إجمالي الأجور أيضا ارتفعت بنسبة 49 % حيث ارتفعت من 41.5 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 62 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 9.8 مليار جنيه عن العام السابق وذلك لمواجهة متطلبات العاملين في القطاع الحكومي والبالغ عددهم 5.3 مليون عامل بخلاف العمالة المؤقتة والمقدر عددهم بنحو 300 ألف عامل. كما زاد الإنفاق علي مستلزمات الإنتاج من 12.6 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 17.4 مليار جنيه عام 2007/2008 بنسبة نمو 38 % . كما ارتفعت فوائد القروض من 32.8 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 50.4 مليار جنيه عام 2007/2008 بنسبة نمو 53.6 %. وأوضح الوزير أن الاستثمارات العامة ارتفعت بنسبة 37.7 % حيث ارتفعت من 23.3 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 32.1 مليار جنيه عام 2007/2008 وبزيادة 6.6 مليار جنيه عن العام المالي السابق . وأشار إلي أن مشروع الموازنة لعام 2007/2008 حدد الاستثمارات العامة بنحو 27.6 مليار جنيه ألا أن التنفيذ الفعلي بلغ 32.1 مليار جنيه حيث روعي الدفع بالاستثمارات اللازمة لتنفيذ واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المختلفة حيث تم اعتماد موارد أضافية لها العام الماضي بنحو 6 مليارات جنيه من حصيلة بيع أراضي الدولة . وأشار الوزير إلي أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعتبر ركنا أساسيا من أركان السياسة المالية للدولة وتحتل الجوانب الاجتماعية في عملية الإصلاح الاقتصادي صدارة الأولويات في سياسة الحكومة وهو ما يؤكده الأنفاق الفعلي لموازنة العام المالي الماضي حيث بلغت الاعتمادات المالية التي تم توجيها للبعد الاجتماعي نحو 163 مليار منها 84.2 مليار جنيه للإنفاق علي دعم المنتجات البترولية ودعم إسكان محدودي الدخل وتنشيط الصادرات وتنمية مناطق الصعيد و32.4 مليار جنيه للتعليم و23.9 مليار جنيه للمعاشات وبرامج الضمان الاجتماعي و 12.7 مليار جنيه علي الصحة و9.8 مليار جنيه للإنفاق علي برامج رعاية الشباب والثقافة والشئون الدينية. (المصدر وزارة المالية )