أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المؤشرات المبدئية للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2007/2008 أظهرت تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات المالية العامة فقد انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 0.7 نقطة مئوية ليبلغ 59.2 مليار جنيه تمثل 6.8% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 54.7 مليار جنيه تمثل 7.5% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي السابق.

في الحساب الختامي المبدئي لموازنة عام 2007/2008 د.غالي :تراجع عجز الموازنة العامة الفعلي إلي 59 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلي 219 مليار جنيه إجمالي الإيرادات العامة بنسبة نمو 21% عن العام السابق و277 مليار الإنفاق العام . 137 مليار جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية منها 76 مليارا ضرائب دخل . قناة السويس تساهم بنحو 27 مليار و84 مليار جنيه للأجور . أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المؤشرات المبدئية للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2007/2008 أظهرت تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات المالية العامة فقد انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 0.7 نقطة مئوية ليبلغ 59.2 مليار جنيه تمثل 6.8% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 54.7 مليار جنيه تمثل 7.5% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي السابق كما انخفض العجز الأولى للموازنة قبل خصم فوائد القروض بنحو 8.5 مليار جنيه بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح الوزير انه علي جانب الموارد ارتفعت جملة الإيرادات العامة والمنح بنسبة 21.2 % لتصل إلى 218.5 مليار جنيه حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 20.2 % مسجلة 137.4 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 23.1% لتبلغ 81.1 مليار جنيه. وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل خلال عام 2007/2008 بـنسبة 15% لتبلغ 76 مليار جنيه في حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 30.9 % لتحقق 40 مليار جنيه كذلك ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 34.6 % لتبلغ 14 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الإقتصادى وزيادة فاتورة الواردات كما ساهمت قناة السويس باعلي إيرادات للموازنة العامة للدولة حيث بلغت 26.8 مليار جنيه تشمل 15.1 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة و10.3 مليار جنيه الضرائب المدفوعة و1.4 مليار جنيه الإتاوة علي القناة وهو ما زاد عن إجمالي مساهمة قناة السويس في موازنة العام السابق بنحو 4.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 20.6 % . وأضاف الوزير أن الحسابات الختامية أظهرت أيضا تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالي 2007/2008 بلغت نحو 3.1 مليار جنيه من رخصة الجيل الثالث للتليفون المحمول كما تم توجيه 6 مليارات جنيه استثمارات أضافية لمشروعات المياه والصرف الصحي. وأشار الوزير إلي أن هذا التحسن جاء برغم الظروف الاقتصادية التي تمر بالبلاد وكذلك المتغيرات العالمية والزيادة في أسعار السلع والخدمات إلا أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة هذا التحديات تهدف لتدبير موارد حقيقية لتغطية حجم الزيادة في الأنفاق العام دون المساس بمحدودي الدخل. فعلى جانب المصروفات أشار الوزير إلي أن إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي2007/2008 بلغ نحو 277.4 مليار جنيه تمثل 31.9 % من الناتج المحلى مقابل 222 مليار جنيه تمثل 30.4% من الناتج المحلى في العام السابق حيث ارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 19% لتبلغ 62.1 مليار جنيه خلال عام 2007/2008 مقابل 52.1 مليار جنيه خلال عام 2006/2007. كما ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض بنحو 5.7 % لتصل إلى 50.4 مليار جنيه. وتمشيا مع التزام الدولة في القيام بدورها في تخفيف العبء عن محدودي الدخل وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع مستوي المعيشة للقاعدة العريضة من المواطنين فقد ارتفع إجمالي الدعم المقدم خلال العام إلي 84.2 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه في عام 2006/2007 بمعدل نمو 56 % ويشمل الدعم نحو 16.5 مليار جنيه للسلع التموينية و60.3 مليار جنيه للمواد البترولية بمعدل نمو 50 % ومليارا جنيه للصادرات. وأوضح الأستاذ أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن إجمالي الأنفاق علي الرعاية الصحية ارتفعت بنسبة 21 % لتصل إلي 12.7 مليار جنيه كما بلغ حجم الأنفاق الفعلي علي التعليم نحو 32.9 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 17.9% . وأضاف أن الإنفاق الاستثماري أرتفع بمعدل 25.9 % مقابل 24 % خلال عام 2006/2007 وهو ما يفوق متوسط النمو السنوي للاستثمار الكلى المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذي بلغ 20.3 % كذلك استمر الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع بمعدل 6% للسنة الثانية على التوالي وهو ما يفوق متوسط نمو الاستهلاك الكلى خلال الأربع سنوات الماضية والذي بلغ 3.8 %. وأكد أن هذا التحسن في أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير في أداء الاقتصاد المحلي و استمرار النمو السريع الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية حيث تشير المؤشرات المبدئية إلي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي 2007/2008 بأسعار السوق سيتراوح بين 7 % و7.5 % . (المصدر وزارة المالية)