يبدأ اليوم الثلاثاء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2008/2009 حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة تبلغ مخصصاتها المالية نحو 379.3 مليار جنيه بزيادة 109.7 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق .

اليوم بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2008/2009 البعد الاجتماعي والحرص علي ميزانية البيت المصري هدف أساسي للموازنة العامة . 379.3 مليار جنيه حجم الموازنة منها 215 مليار جنيه لتحسين مستوي معيشة المواطنين . 115 % زيادة في دعم السلع الغذائية لتصل الي 21.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة . بدء تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين وتحسين أحوال الأطباء الشهر الحالي . يبدأ اليوم الثلاثاء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2008/2009 حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة تبلغ مخصصاتها المالية نحو 379.3 مليار جنيه بزيادة 109.7 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق بنسبة نمو نحو 40 % منها نحو 215 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بزيادة 55 % عن موازنة العام السابق كما يبدأ مع مرتب الشهر الحالي "يوليو "تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين والذي سيرفع مرتبات نحو 1.45 مليون معلم بنسبة 200 % من المرتب الأساسي طبقا للضوابط والشروط الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم وتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض والتي رصد لها نحو 600 مليون جنيه . وأضاف الوزير أن العام المالي الحالي يعتبر وبشكل واقعي عام البعد الاجتماعي والحرص علي ميزانية البيت المصري وذلك نظرا لتركيز البرامج والسياسات التي قررتها الحكومة علي هذا المجال لمواجهة الاثار السلبية التي سببتها الزيادات الكبيرة في اسعار السلع العالمية خاصة المواد الغذائية والحبوب وانعكاس ذلك بشكل كبير علي معدلات التضخم المحلية حيث تبلغ مخصصات الدعم الموجهة لدعم السلع الغذائية ما يزيد علي 21.5 مليار جنيه مقابل اقل من 10 مليارات جنيه العام الماضي بنسبة نمو 115 % وذلك للحفاظ علي دعم رغيف الخبز و زيادة عدد المستفيدين بنظام البطاقات التموينية بنحو 15 مليون مواطن يصب في هذا الاتجاه فمع هذه الزيادة اصبح نحو 73 % من سكان مصر يستفيدون من هذا النظام كما أن زيادة المقررات التموينية من سكر وزيت وأرز ستوفر ما بين 72 جنيها إلي 80 جنيه شهريا لكل أسرة مكونة من 5 أفراد. وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات مكملة لهذه السياسة مثل إلغاء الرسوم الجمركية علي الزيوت والألبان والجبن والزبد مع فرض حظر علي تصدير الأرز لمدة عام تنتهي في ابريل المقبل وذلك بهدف الحفاظ علي توازنات الأسعار بالسوق المحلي كما شجعت الحكومة علي التوسع في زراعة الحبوب مثل القمح والذرة وذلك من خلال رفع أسعار التوريد ارتباطا بالأسعار العالمية وبالتالي رفع مستوي معيشة الفلاح الذي سيستفيد من هذه الزيادات . وأوضح الوزير أن إجمالي المخصصات المالية لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ نحو 134 مليار جنيه منها 62.7 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية منها 34 مليار جنيه لدعم السولار بنسبة 54 % من إجمالي الدعم ثم 13.5 مليار جنيه لدعم أنابيب البوتاجاز بنسبة 21.5 % من الإجمالي و3مليارات جنيه دعما للكهرباء و1.12 مليار جنيه مخصصات الضمان الاجتماعي و1.7 مليار جنيه لدعم مشروعات إسكان محدودي الدخل ودعم قروض الاسكان الميسرة و3.5 مليار جنيه لزيادة الصادرات ودعم المناطق الصناعية وتنمية الصعيد ودعم الأدوية ومنتجات الألبان ونقل الركاب والتامين الصحي علي الطلاب و707 مليون جنيه دعما للمزارعين . وأضاف الوزير أن الحكومة بدأت تتجه من برامج الدعم النمطي إلي برامج دعم فرص التشغيل لزيادة الدخول الحقيقية للمواطنين مشيرا إلي أن الطفرة الكبيرة في معدلات النمو والنشاط الاقتصادي سببت مشكلة تشغيل وليس مشكلة بطالة وذلك نتيجة الطلب المتزايد علي العمالة الفنية والتي ارتفعت أجورها في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة ولذا فان الحكومة تتوسع في برامج تدريب العمالة والتي رصد لها 500 مليون جنيه لبرامج التدريب الصناعي وبالتالي توظيف الشباب الباحث عن عمل. وأكد الوزير أن هدف الموازنة العامة والسياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المحلي وإعادة توزيع الدخول وهذا المنهج ظهر مع إجراءات 5 مايو الماضي والتي تضمنها القانون 114 لسنة 2008 والتي انصبت علي زيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات ودعم السلع التموينية وتمويل هذه الزيادات من موارد حقيقية غير تضخمية تتمثل في إلغاء إعفاءات المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة المقامة بالمناطق الحرة وإلغاء الإعفاء الضريبي علي أرباح الجامعات والمدارس الخاصة وليس فرض ضريبة علي المصروفات التي يسددها الطلبة وفرض رسوم تراخيص مرتفعة للسيارات الفارهة وهذه الإجراءات تستهدف أعادة توزيع الدخول من القطاعات والمؤسسات التي استفادة بشكل كبير من الطفرة الاقتصادية التي حدثت في الأعوام السابقة لصالح الطبقات الأقل حظا في الاستفادة من تلك الطفرة. وحول الزيادة التي قررها مجلس الشعب مؤخرا علي مشروع الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه أشار الوزير إلي أن هذه الزيادة تراعي أيضا البعد الاجتماعي حيث تم زيادة الاستثمارات العامة علي البنية الأساسية من صرف صحي ورصف طرق وغير ذلك بنحو 1.7 مليار جنيه و504 ملايين جنيه زيادة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و430 مليون جنيه زيادة في الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ليصل بذلك إجمالي الأجور إلي82.4 مليار جنيه بنسبة نمو 36 % عن موازنة العام السابق و310 ملايين جنيه لشراء السلع وتوفير الخدمات. واضاف وزير المالية أن موازنة العام الحالي لا تخرج عن سياق الحفاظ علي التوازنات المالية والتي تهدف إلي خفض عجز الموازنة إلي 3 % من الناتج المحلي في عام 2010/2011 . كما أكد علي أن السياسة الضريبية ستظل داعمة للنشاط الاقتصادي وإعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلاً . (المصدر وزارة المالية )