أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هناك أربع تحديات تواجه الاقتصاد المحلي في العام المقبل أولها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام مما سيزيد من أعباء الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة لحماية محدودي الدخل من التقلبات الشديدة في الأسعار المحلية لهذه الموارد .

د.غالي خلال استعراضه البيان المالي إمام الشورى:215مليار جنيه لتحسين أحوال المواطنين اعتبارا من يوليو المقبل الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة ومراعاة البعد الاجتماعي مبادئ حاكمة لمشروع الموازنة العامة . 82 مليار جنيه للأجور و 133.5 مليار جنيه إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية . 91 مليار من ضرائب الدخل و49 مليار للمبيعات و15 مليار للجمارك . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هناك أربع تحديات تواجه الاقتصاد المحلي في العام المقبل أولها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام مما سيزيد من أعباء الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة لحماية محدودي الدخل من التقلبات الشديدة في الأسعار المحلية لهذه الموارد . والثاني انخفاض معدلات النمو في عدد من الاقتصاديات المتقدمة مما سينعكس علي معدلات وارداتها من السلع والخدمات من السوق المصري . والثالث اتجاه أزمة السيولة العالمية إلي تقليص تدفقات الاستثمار الأجنبي خاصة من الدول الغربية وبدرجة اقل من الاقتصاديات النامية الأكثر تقدما مثل الهند والصين والبرازيل والرابع زيادة الضغوط علي اقتصاديات دول الشرق الأوسط لاجتذاب الأموال الضخمة المتراكمة في خزائنها لتدعيم المؤسسات المالية الغربية والذي قد يأتي علي حساب التدفقات الاستثمارية من هذه الدول إلي الاقتصاديات النامية. وأشار الوزير خلال استعراضه للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 إلي إن السياسة المالية لمواجهة هذه التحديات تعتمد علي خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي رسمتها الحكومة في بداية عام 2004/2005 وذلك في الأهداف والاستراتيجيات ولكن الأمر يحتاج لإعادة صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأساليب التي ننتهجها للحفاظ علي مكاسب الإصلاح التي تحققت حتى الآن وللحفاظ علي مسار التنمية والنمو. وأوضح الوزير أن المبادئ الحاكمة لمشروع الموازنة العامة الجديدة تشمل المحافظة علي معدلات نمو الناتج المحلي بما يزيد علي 7 % سنويا وذلك بما يسمح بزيادة دخول المواطنين بطرق غير تضخمية والإسهام في كبح جماح التضخم مع الحفاظ علي المؤشرات الاقتصادية التي تحققت حيث تبلغ جملة الاستثمارات المدرجة بالموازنة نحو 26.6 مليار جنيه يوجه الجزء الأكبر منها للخدمات الاجتماعية وأهمها التعليم 3.1 مليار جنيه و2.9 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي و2.8 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب هذا بخلاف الاستثمارات الجديدة للهيئات الاقتصادية والتي تقدر بنحو 13.2 مليار جنيه و30.7 مليار جنيه لشركات قطاع الإعمال العام و147 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص والتعاوني. كما تشمل المبادئ الحاكمة للموازنة العمل علي تخفيض نسبة عجز الموازنة وتوفير كافة الوسائل الداعمة للبعد الاجتماعي وإتباع السياسات المالية والإنفاق علي البرامج التي من شانها تقليل الفروق بين الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية لجموع المواطنين فسياسات البعد الاجتماعي لا يجب أن ترتكز فقط علي سياسات الدعم النمطي ولكن يجب أن تتسع لأكثر من ذلك لتزيد من قدرة المجتمع علي توليد دخول حقيقية . وأشار الوزير إلي أن المخصصات المالية الموجهة لدعم السلع الأساسية والإستراتيجية وزيادة الأجور والمعاشات تستحوذ علي نصف إجمالي الإنفاق العام حيث تم تخصيص نحو 215 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بزيادة 55 % عن موازنة العام الحالي وذلك في إطار التعديلات التي ادخلها القانون 114 لسنة 2008 بزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات منها 9.2 مليار جنيه زيادة في أجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم 5.6 مليون موظف ليصل بذلك إجمالي الأجور إلي82 مليار جنيه بنسبة نمو 36 % عن موازنة العام الحالي. واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة علي التوقعات التضخمية بالمجتمع مع اختيار إجراءات السياسة المالية التي تستهدف تقليل الضغوط التضخمية في الاقتصاد القومي وتوجيهها عندما يتعزر تفاديها إلي تلك القطاعات الأقل تأثيرا علي محدودي الدخل. مع الالتزام بالنهج الضريبي الحديث والذي بدأ مع إصدار قانون الضرائب علي الدخل الجديد مؤكدا أن السياسة الضريبية والجمركية سوف تستمر علي نفس النهج المتوازن وهو دفع عجلة النشاط الاقتصادي مع توزيع الأعباء الضريبية علي المجتمع ككل . وأضاف الوزير أن المبادئ الحاكمة أيضا لمشروع الموازنة تتضمن الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص وذلك بهدف سرعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحسين مستوي معيشة المواطن المصري حيث من المتوقع بدء تنفيذ مشروع إنشاء 345 مدرسة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص p.p.pبتكلفة استثمارية تتراوح ما بين3 إلي 4 مليارات جنيه والبدء في ترسية مناقصة إنشاء محطات صرف صحي . أيضا سيتم تكثيف عمليات تدوير محافظ الأصول العامة لتمويل إصلاح الهياكل المالية للمؤسسات العامة واستمرار التنسيق مع السياسة النقدية والسياسات الاستثمارية والتجارية بما يحقق الدعم المستمر للاستثمار المحلي والأجنبي والمحافظة علي استقرار أسعار العملة والعمل علي خفض تكاليف تمويل الموازنة وعدم اللجوء للتمويل الخارجي إلا في حدود المسدد الفعلي للخارج مع الالتزام بالأهداف المحددة لتخفيض نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي. مع الحفاظ علي معدلات نمو مقبولة للإنفاق العام بهدف أداء الخدمات الحكومية وتحسينها . وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 تبلغ مخصصاتها المالية 376.3 مليار جنيه بزيادة 106.7 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي بنسبة نمو نحو 40 % مشيرا إلي أن البعد الاجتماعي وتحسين مستوي معيشة المواطنين هدف أساسي للموازنة العامة. وأضاف الوزير أن الزيادات في الأجور تتضمن 3مليارات و200 مليون جنيه لتطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين وتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض. وبالنسبة لفاتورة الدعم أوضح الوزير أن إجمالي المخصصات المالية لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ نحو 133.5 مليار جنيه منها 62.7 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية منها 34 مليار جنيه لدعم السولار بنسبة 54 % من إجمالي الدعم ثم 13.5 مليار جنيه لدعم أنابيب البوتاجاز بنسبة 21.5% من إجمالي الدعم كما تبلغ مخصصات دعم السلع التموينية نحو 21.4 مليار جنيه و3مليارات جنيه دعما للكهرباء و1.12 مليار جنيه مخصصات الضمان الاجتماعي ومليار جنيه لدعم مشروعات إسكان محدودي الدخل و3.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات والمناطق الصناعية وتنمية الصعيد ودعم نقل الركاب والتامين الصحي علي الطلاب ودعم الأدوية ومنتجات الألبان و707 مليون جنيه دعما للمزارعين بزيادة 128% عن الدعم المخصص لهم في موازنة العام الحالي. وأضاف الوزير أن تقديرات دعم شركات المياه تبلغ 750 مليون جنيه بزيادة 82.8 % عن الموازنة العامة الحالية و30.2 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات . وأوضح الوزير أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة تقدر بنحو 275.7 مليار جنيه مقابل 187.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بنسبة نمو 47 % ومقابل 211.9 مليار جنيه إجمالي الإيرادات للعام المالي السابق . وتبلغ نسبة تغطية الإيرادات العامة للمصروفات نحو 81 % وبذلك يصل العجز النقدي إلي 65.1 مليار جنيه بنسبة 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي والذي متوقع أن يصل إلي 1008 مليار جنيه. وبالنسبة للإيرادات الضريبية أشار الوزير إلي أن تقديراتها تبلغ 166.5 مليار جنيه مقابل 120.8 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بنسبة نمو 37.9% ومن المتوقع أن تحقق حصيلة ضرائب الدخل والدمغة نحو 91.4 مليار جنيه وحصيلة ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات نحو 49.7 مليار جنيه والضرائب والرسوم الجمركية نحو 15 مليار جنيه . بالإضافة إلي نحو 10مليارات جنيه ضرائب ورسوم أخري مثل رسم تنمية الموارد والموارد الضريبية للمحليات ورسوم نقل الملكية وغير ذلك. وأضاف الوزير إن هذه الزيادة تأتي تفعيلا لتطوير الأداء وتطبيق قانون الضرائب علي الدخل بأسلوب جديد وبالتزام مجتمعي جديد . وأوضح أن الموارد الاخري بالموازنة والتي تقدر بنحو 104.6 مليار جنيه مقابل 63.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية تتركز في فائض هيئة البترول بنحو 22.1 مليار جنيه مقابل 17.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي و 15.9 مليار جنيه من هيئة قناة السويس وأرباح شركات قطاع الإعمال العام والتي يقدر أن تحقق 4530 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 3502مليون جنيه خلال العام المالي الحالي بزيادة 1028 مليون جنيه بنسبة زيادة 29.4 % أيضا ما سيؤول للخزانة العامة من الجيل الثالث للتليفون المحمول ورخصة التليفون الدولي ورخصة التليفون الثابت ومقابل منح تراخيص الاسمنت والحديد وحصيلة بيع أراضي المجتمعات العمرانية . وأكد الوزير أن مشروع الموازنة في أطار اهتمام الدولة والحكومة بتعميق اللامركزية وتطويرها وتنشيط دور المحليات فقد تم تخصيص جانب كبير من الاعتمادات المالية بالموازنة للمحليات فمثلا يبلغ نصيب العاملين في المحليات من إجمالي الأجور نحو 39.9% بقيمة 31.3 مليار جنيه ونسبة 21.1% من المخصصات المالية للسلع والخدمات بقيمة 4971 مليون جنيه كما تقوم باستثمار 1697مليون جنيه في مشروعات خاصة بها وذلك بخلاف مشروعات كثيرة مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وبناء المدارس والمستشفيات والتي تنفذها الوزارات والهيئات الاقتصادية المختلفة لصالح المحليات بالمحافظات المختلفة. وأشار الوزير إلي أن الإنفاق علي المحليات في مشروع الموازنة الجديدة يقدر بنحو 38.6 مليار جنيه بينما موارد المحليات تقتصر فقط علي 3.5 مليار جنيه وهو الأمر الذي يحتاج إعادة توزيع موارد الدولة لتصب في خدمة المجتمعات المحلية مباشرة طالما تتولد هذه الموارد أساسا علي ارض المحافظات مشيرا إلي أن إعادة الهيكلة ستدفع بالمحليات للعمل علي تنمية مواردها ولاشك أن هذا يحتاج دراسة للربط بين الإنفاق في المحليات وما تحققه من إيرادات علي مستوي كل محافظة. وعلي الرغم من نمو المصروفات في مشروع الموازنة بنسبة 25.3% عن المتوقع تحقيقه في موازنة العام الحالي ألا انه من المتوقع أن تنخفض نسبة عجز الموازنة إلي الناتج المحلي إلي 6.7% مقابل 6.9% للعام المالي الحالي . (المصدر وزارة المالية)