تبدأ وزارة المالية بالتعاون مع 4 وزارات هي العدل والتنمية الإدارية والتنمية المحلية والموارد المائية والري الشهر المقبل في تنفيذ أعمال السجل العيني للعقارات لمنطقة القاهرة الكبري والتي تضم 8.5 مليون وحدة عقارية في محافظات القاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر والقليوبية.

بالتعاون بين 5 وزارات د.غالي :بدء أعمال السجل العيني لـ 8.5 مليون وحدة عقارية في القاهرة الكبري الشهر المقبل نقل ملكية العقارات في الحال علي غرار تسجيل السيارات بالمرور . لجان برئاسة مستشار لمراجعة مستندات الملكية مع بيانات الشهر العقاري . الانتهاء من مسودة الصحيفة العقارية في الدقي ويونيو المقبل مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر . تبدأ وزارة المالية بالتعاون مع 4 وزارات هي العدل والتنمية الإدارية والتنمية المحلية والموارد المائية والري الشهر المقبل في تنفيذ أعمال السجل العيني للعقارات لمنطقة القاهرة الكبري والتي تضم 8.5 مليون وحدة عقارية في محافظات القاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر والقليوبية. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المشروع يأتي في أطار تفعيل نظام التسجيل العيني للعقارات والأراضي الزراعية في مصر حيث أن النظام الجديد يستهدف تحويل تسجيل العقارات بالدفاتر من نظام التسجيل الشخصي طبقا لأسماء الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف بيعا وشراء إلي نظام تسجيل عيني الكتروني للعقار باعتباره شخصية مستقلة عن مالكه وهو ما يتيح أنشاء صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد علي العقار وتغيير ملكيته كما أن نظام تسجيل العقارات الحالي يستغرق مابين 4 إلي 6 شهور ومع النظام العيني الجديد سيكون هناك ملف لكل عقار في مصر علي غرار ملف السيارات بالمرور بما يسمح بنقل ملكية العقار في نفس اليوم مع توحيد الجهة التي يتعامل معها ملاك العقارات والأراضي من 4 جهات حاليا إلي جهة واحدة. وأضاف الوزير أن إدارة المشروع عقب انتهاء الإجراءات التحضيرية ستدعوا ملاك العقارات والوحدات السكنية في هذه المناطق للتقدم بأوراقهم ومستندات ملكيتهم لتسجيلها عينيا حيث ستشكل لجنة بكل مكتب للشهر العقاري برئاسة مستشار من وزارة العدل وعضوين من مصلحة الشهر العقاري لمراجعة عمليات التسجيل في ضوء المستندات والأوراق التي سيتقدم بها المواطنين في حالة وجود تعارض مع بيانات الشهر العقاري ومصلحة الضرائب العقارية عن مالك العقار وذلك من خلال استمارة تسوية يقدمها الملاك مع ما يثبت حيازتهم للعقارات المتنازع عليها وسوف يكون لقرارات اللجنة قوة القانون. وحول مزايا النظام أكد الوزير انه يساعد علي تبسيط وتيسير عملية التسجيل والشهر وسرعة تنفيذها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها كما يقضي علي المشاكل المترتبة علي تشابه الأسماء بالإضافة إلي تخفيف العبء المالي علي المواطنين لعملية التسجيل كما أن النظام سيساعد علي استقرار أوضاع الملكية العقارية بما يحقق الرواج في مجال العقارات وتنشيط منظومة التمويل العقاري خاصة أن نظام التسجيل العيني أفضل من الشخصي إذ يكفل تحقيق الأمان التام لكل من يتعامل علي العقار وفقا للبيانات الثابتة بالسجل والتي تتم مراجعتها قبل قيدها حتى لا تقيد في السجل إلا الحقوق المشروعة فعلا وهو ما يعطي للقيد في السجل العيني بعد ذلك قوة الثبوت بما يساعد علي تفادي المنازعات علي ملكية العقار. كما أن مالك العقار سيمكنه التعامل بيعا أو شراءا من أي مكتب للشهر العقاري علي مستوي الجمهورية بغض النظر عن مكان تواجد العقار أو مالكه. من جانبه أشار الأستاذ إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلي أن كشف التحديد المساحي والذي كان يطلب في كل مرة يتم فيها بيع العقار سيطلب فقط عند بيع العقار للمرة الأولي وذلك تيسيرا علي المواطنين إلا أذا طلب المالك الجديد من مصلحة المساحة أعادة قياس مساحة العقار أو الوحدة السكنية. وأضاف أن وزارة المالية انتهت من تطوير وتشغيل النظام المركزي للسجل العيني داخل مدن الجمهورية وربط المصالح والهيئات الرئيسية المشاركة في النظام مثل هيئة المساحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الضرائب العقارية وذلك في إطار المشروع القومي للسجل العيني للعقارات كما أن عمليات تدريب العاملين بهذه الجهات علي النظام الجديد بمناطق الدقي والشيخ زايد و6 أكتوبر سوف تنتهي الشهر الحالي. وأوضح أنه تم الانتهاء من أنشاء مسودة الصحيفة العقارية لكل العقارات الموجودة بمنطقة الدقي والبالغة 58 ألف وحدة سكنية كما أن مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد والتي تضم 240 ألف عقار سيتم الانتهاء من أعداد المسودة الخاصة بالعقارات الموجودة بها في يونيو المقبل علي أن يمتد النظام الجديد لمناطق مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والمعادي والشروق وبدر والتي تضم نحو 610 آلاف عقار بحلول شهر أغسطس من العام . وأضاف المهندس عماد حسن مدير المشروع القومي للسجل العيني بوزارة التنمية الإدارية انه في أطار تيسير وتشجيع عمليات التمويل العقاري فقد تمت الموافقة علي إعفاء ملاك العقارات من رسوم الرهن ،ومن رسوم شطبه ،مع تطبيق رسوم التسجيل العادية علي حالات الرهن العقاري الاخري وفي حالة تجديدها وتعديل قيمتها بين الملاك والبنوك باعتبار هذه المعاملات تقع ضمن شهر المحررات المختلفة علما بان هذه الرسوم تم تخفيضها لتصبح 500 جنيه للعقار الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع فاقل والعقار الذي تزيد مساحته عن ذلك وحتى 200 متر مربع فتبلغ رسوم تسجيله 1000 جنيه وللعقار الذي تزيد مساحته عن ذلك وحتى 300 متر مربع 1500 جنيه وللعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من 300 متر تبلغ رسوم تسجيله 2000 جنيه . (المصدر وزارة المالية )