صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن معدلات التضخم الشهرية للاقتصاد المحلي تشير إلي أن معدل التضخم للعام المالي الحالي 2007/2008 سيتراوح بين 9.5 % إلي 9.9 % مقابل 10.9% للعام المالي 2006/2007 ومتوقع أن يتراوح خلال العام المالي المقبل 2008 /2009 بين 10% و10.3% وذلك بعد فترة شهدت انحسارا في معدلات التضخم خلال الفترة من يونيه إلي ديسمبر عام 2007.

تراجع معدل التضخم من 10.9% العام الماضي إلي 9.5% للعام الحالي الصناعات التحويلية والتشييد والزراعة والسياحة قاطرة نمو الاقتصاد المحلي خلال العامين المقبلين . أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا الأكبر حجما والأطول منذ عام 1960. زيادة نصيب دول شرق أسيا من التجارة العالمية في ظل أزمة الرهن العقاري بالسوق الأمريكية . صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن معدلات التضخم الشهرية للاقتصاد المحلي تشير إلي أن معدل التضخم للعام المالي الحالي 2007/2008 سيتراوح بين 9.5 % إلي 9.9 % مقابل 10.9% للعام المالي 2006/2007 ومتوقع أن يتراوح خلال العام المالي المقبل 2008 /2009 بين 10% و10.3% وذلك بعد فترة شهدت انحسارا في معدلات التضخم خلال الفترة من يونيه إلي ديسمبر عام 2007. وأضاف الوزير أن التطورات السلبية لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا والتي تعتبر الأكبر من حيث حجم الارتفاع والأطول زمنيا منذ عام 1960وأزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة والتي تعصف بالاقتصاد العالمي وراء تزايد الضغوط التضخمية محليا حيث ارتفاع معدل التضخم اعتبارا من شهر يناير الماضي ليسجل 10.5% ثم 12.1% في فبراير و 14.4 % في مارس الماضي . وأكد الوزير انه بالرغم من تلك التحديات فان معدلات النمو الحقيقية للاقتصاد المحلي متوقع أن تسجل 7 % و 7.1 % خلال العامين المقبلين ليحافظ علي القفزات الكبيرة التي حققها في الثلاث سنوات السابقة حيث ارتفع معدل النمو للاقتصاد من 4.5 % عام 2004/2005 إلي 7.2 % للعام المالي الحالي 2007/2008 وذلك بفضل نجاح السياسة المالية والاقتصادية خلال تلك الفترة في خلق مناخ محفز علي الاستثمار وزيادة الإنتاج حيث راعت ذلك الإصلاحات التي تمت بالسياسات الضريبية والجمركية وتطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية في القطاعات المالية العامة والقطاعات الاخري المرتبطة بتحفيز النشاط الاقتصادي وهو ما انعكس بوضوح علي مؤشرات النمو والاستثمار والتوظيف ورفع معدلات الإنتاجية. وحول توجهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة وأشار الوزير إلي أنها ستركز علي مواجهة تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي ودراسة ما إذا كان تراجع مطلق أم سيحدث تغيير هيكلي في مراكز الطلب العالمي حيث توقع احدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 4.9 % تقريبا في عام 2007 إلي 3.7 % خلال عامي 2008 و2009 كما أن معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي وهو اكبر اقتصاد في العالم متوقع أن تسجل نحو 0.5% إلي 0.6% خلال تلك الفترة. وأوضح الوزير أن القوي الدافعة للاقتصاد المحلي خلال العامين المقبلين تتمثل في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والزراعة والسياحة وذلك بفضل القيمة المضافة العالية بتلك القطاعات وفرص التشغيل التي توفرها. ودعا الوزير إلي الاستفادة من زيادة معدلات النمو في دول شرق أسيا وشرق أوروبا لزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول خاصة وان التقارير الدولية المتخصصة تشير إلي إن هناك تزايد في الطلب علي السلع والخدمات في تلك المناطق خاصة من الهند والصين و التي حققت معدلات نمو عالية في العقد الأخير بالإضافة إلي الدول البترولية. وأضاف أن هذه التغيرات قد تخفض من احتمالات حدوث ركود اقتصادي شامل مع احتمال تغير مركز الطلب العالمي من غرب أوروبا وأمريكا إلي الصين والهند وشرق أسيا عموما في الفترة المقبلة. (المصدر وزارة المالية)