أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية استقرار العمل بتعديلات التعريفة الجمركية الجديدة والتي أعفت عدد من السلع من أداء الرسوم الجمركية أهمها الأرز وزيوت الطعام والسمن والحديد والاسمنت حيث تم الإفراج عن 20 ألف طن حديد من ميناء الإسكندرية تمثل أول شحنة من حديد التسليح ترد لمصر في ظل التعريفة الجديدة كما تم الإفراج عن عدة شحنات من الأرز والزيوت والسمن.

في ظل الإعفاء من الرسوم الجمركية د .غالي :الإفراج عن 20 ألف طن من حديد التسليح من أوكرانيا وعدة شحنات من الأرز لجنة الخطة والموازنة بالشعب: تعديلات التعريفة تستهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والبعد الاجتماعي . السعودية والإمارات والمغرب وتركيا تجري تخفيضات علي التعريفة الجمركية علي وارداتها من الأغذية . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية استقرار العمل بتعديلات التعريفة الجمركية الجديدة والتي أعفت عدد من السلع من أداء الرسوم الجمركية أهمها الأرز وزيوت الطعام والسمن والحديد والاسمنت حيث تم الإفراج عن 20 ألف طن حديد من ميناء الإسكندرية تمثل أول شحنة من حديد التسليح ترد لمصر في ظل التعريفة الجديدة كما تم الإفراج عن عدة شحنات من الأرز والزيوت والسمن. وأضاف أن تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والذي وافق مؤخرا علي هذه التعديلات بهيكل التعريفة. و أكد أن وزارة المالية اتجهت إلي استخدام التعريفة الجمركية كأداة مرنة تعمل من خلالها علي تحقيق التوازن بين أولويات المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وهدف خلق تيار من الإيرادات لتمويل الموازنة العامة للدولة من ناحية أخري وهو ما ظهر بوضوح في التعديلات الأخيرة والتي أرست فلسفة جديدة تختلف عن الرؤية التقليدية في أنها لا تنظر إلي التعريفة الجمركية كأداة للجباية فقط وخلق موارد للدولة. وأشار تقرير لجنة الخطة إلي أن التعديلات استندت إلي رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة إطراف المنظومة الجمركية فقد استهدفت إفساح المجال إمام الصناعات المحلية لمنافسة المنتجات المستوردة من خلال خفض فئات التعريفة علي مدخلات تلك الصناعات وكذلك التدرج في تلك الفئات طبقا لدرجة التصنيع هذا بالإضافة إلي أنها عملت أيضا علي توسيع خيارات المستهلك النهائي من خلال خفض فئات التعريفة الجمركية علي السلع النهائية أو تامة الصنع بما يضمن حصول المستهلك المصري علي ما يحتاجه من سلع بأسعار تنافسية و جودة عالية . و أوضح التقرير أن عدد من الدول قررت أيضا تخفيضات مماثلة علي وارداتها من السلع الغذائية مثل السعودية والتي قررت إعفاء وارداتها من القمح من الرسوم الجمركية تماما مقابل رسوم بنسبة 25 % كما خفضت الرسوم علي الدواجن المجمدة ومنتجات الألبان والجبن والبيض والزيوت و المكرونة والعصائر ومواد البناء والأسلاك الكهربائية والمواسير البلاستيكية من 20 % إلي 5 % فقط كذلك الإمارات أعفت وارداتها من الحديد والاسمنت تماما بعد أن كانا خاضعين لرسوم جمركية بنسبة 5 % أيضا المغرب خفض التعريفة الجمركية المفروضة علي القمح من 130 % إلي 2.5 % فقط وتركيا خفضت التعريفة أيضا علي وارداتها من القمح من 130% إلي 8 % والذرة من 130% إلي 35 % والشعير من 100% إلي صفر . وأضاف أن بيرو واندونيسيا أعفتا وارداتهما من الدقيق والأرز والذرة من الرسوم الجمركية تماما أيضا الغي الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت العمل بالتعريفة الجمركية علي وارداته من الحبوب حتى نهاية الموسم التسويقي الحالي في يونيو 2008 وهو نفس الاتجاه الذي لجأت إليه كل من البرازيل وكوريا وبوليفيا والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا والهند وتنزانيا . وأشار الأستاذ جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلي أن التقرير رصد أيضا حركة الأسعار العالمية فوفقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة العالمية فهناك 36 دولة معرضة الآن لازمة حقيقية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث ارتفع سعر طن الأرز من اقل من 400 دولار في يناير 2007 لأكثر من 950 دولار في أول ابريل الحالي بنسبة زيادة 160 % كما ارتفع سعر طن الزبد من 2000 دولار في يناير 2007 لأكثر من 4000 دولار في فبراير الماضي بنسبة زيادة 109% و زيت فول الصويا والذي قفز سعر الطن من نحو 700 دولار في يناير 2007 إلي أكثر من 1400 دولار للطن في فبراير الماضي بنسبة زيادة 101% كما قفز سعر عباد الشمس من نحو 700 دولار للطن في يناير 2007 إلي اقل من 2000 دولار للطن في فبراير الماضي بنسبة زيادة 156% أيضا قفز سعر الطن من زيت النخيل من 600دولار في يناير 2007 إلي نحو 1150 دولار بنسبة زيادة 94% كما قفز سعر الطن من الزيوت النباتية من نحو 800 دولار للطن في يناير 2007 إلي نحو 1500دولار للطن في فبراير الماضي بنسبة نمو 75 %. (المصدر وزارة المالية )