د.غالي: منتدى شرم الشيخ يؤكد مكانة مصر علي خريطة الاستثمار العالمية و لولا الإجراءات الأخيرة لارتفع معدل التضخم إلي30 %
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أهم نتائج انعقاد منتدى دافوس في شرم الشيخ هي تأكيد وضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية وإقناع المستثمرين الذين شاركوا في منتدى 2006 بأن هذا البلد ينمو بثبات وقادر علي جذب مزيد من الاستثمارات. وأضاف أن وجود هذا العدد الكبير من المشاركين علي كافة المستويات يعد اعترافا من العالم بالجهود التنموية الملموسة في مصر وأنها تمثل بوابة رئيسية وفاعلة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
د.غالي: منتدى شرم الشيخ يؤكد مكانة مصر علي خريطة الاستثمار العالمية و لولا الإجراءات الأخيرة لارتفع معدل التضخم إلي30 % أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أهم نتائج انعقاد منتدى دافوس في شرم الشيخ هي تأكيد وضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية وإقناع المستثمرين الذين شاركوا في منتدى 2006 بأن هذا البلد ينمو بثبات وقادر علي جذب مزيد من الاستثمارات. وأضاف أن وجود هذا العدد الكبير من المشاركين علي كافة المستويات يعد اعترافا من العالم بالجهود التنموية الملموسة في مصر وأنها تمثل بوابة رئيسية وفاعلة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد وزير المالية أن السياسات المالية والمصرفية التي تتخذها مصر هي التي تجذب المستثمر لأنها محور أساسي في تهيئة البيئة المطلوبة للاستثمار وأن المستثمرين حريصون علي دراسة سياسات الدولة التي يسعون للاستثمار فيها والفكر الذي يحكم مناخ الاستثمار ويسهم في استمرار نسب النمو كما أن المستثمر يبحث أيضا في كيفية تفاعل المسئولين مع المتغيرات الدولية وأن هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية للمستثمر للتعرف علي الطبيعة وعن قرب علي مشكلات وتحديات ومزايا المستثمرين الآخرين من خلال تجربة حقيقية ومن خلال الالتقاء مع متخذي وصانعي القرار والتعرف علي التطور والتغير المستمرين اللذين يسهمان في التيسير علي المستثمر سواء من حيث الإجراءات أو غيرها. وحول مشكلة الغذاء والطاقة دعا د.غالي إلي ضرورة عقد حوار دولي بين مصدري ومستوردي الغذاء والطاقة لوضع الحلول والآليات التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة مشيرا إلي أن المصالح المشتركة بين كل الأطراف تسهم في السعي الحثيث إلي إيجاد الحلول المطلوبة. وحول التخوف من ارتفاع معدلات التضخم أضاف وزير المالية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لتمويل الزيادة في الأجور والمعاشات وزيادة المقررات التموينية هدفها إيجاد موارد حقيقية للتمويل مما يجنب المجتمع المصري مخاطر ارتفاع معدلات التضخم خاصة أن تجارب العديد من الدول أكدت أن التمويل دون موارد حقيقية يسبب موجات متواصلة ومتتالية من التضخم ويكون من الصعب السيطرة عليها وأننا لو لم نتخذ الإجراءات الأخيرة لارتفع معدل التضخم إلي نحو30 %. وأضاف إن التضخم ظاهرة ليست مقصورة علي الدول الفقيرة وإنما تشاركها فيها الدول المتقدمة لأنها تستهلك السلع نفسها من الغذاء والوقود إلا أن نسبة الإنفاق بالدول المتقدمة من دخل الفرد الموجه للغذاء لا تتجاوز30% بينما في الدول النامية يستهلك الغذاء نحو70% من دخل الفرد وهو ما يجعل المشكلة أكثر خطورة لدي المجتمعات النامية والفقيرة . (المصدر جريدة الأهرام )

