أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حزمة الإجراءات التي وافق مجلس الشعب عليها لإجراء تعديلات علي قانون الموازنة العامة للعام الحالي وبعض القوانين الضريبية لتوفير تمويل بنحو 12 مليار جنيه لمواجهة زيادة النفقات العامة والتي تتطلب نحو 14 مليار جنيه لرفع الأجور والمعاشات وحوافز العاملين بالمحليات والمقررات التموينية وفقا ما قرره الرئيس مبارك تستهدف توفير موارد حقيقية وسريعة وبأقل تأثير تضخمي ممكن.

د.غالي :لا إلتفاف علي قرار الرئيس مبارك بزيادة العلاوة الاجتماعية و الاعتمادات الإضافية تستهدف توفير موارد حقيقية وسريعة دون تأثير تضخمي 790 ألف شخص دخلوا سوق العمل لأول مرة خلال 8 شهور . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حزمة الإجراءات التي وافق مجلس الشعب عليها لإجراء تعديلات علي قانون الموازنة العامة للعام الحالي وبعض القوانين الضريبية لتوفير تمويل بنحو 12 مليار جنيه لمواجهة زيادة النفقات العامة والتي تتطلب نحو 14 مليار جنيه لرفع الأجور والمعاشات وحوافز العاملين بالمحليات والمقررات التموينية وفقا ما قرره الرئيس مبارك تستهدف توفير موارد حقيقية وسريعة وبأقل تأثير تضخمي ممكن مشدداً علي أن الحكومة حريصة علي المحافظة علي معدل النمو في حدود 7 % سنويا ومستوي الاستثمارات الحالي خاصة وان التراجع عن هذه النسبة سيكون له أثار ضارة علي أوضاع الاقتصاد القومي ومستويات التضخم والبطالة . مشيرا إلي أن العام الماضي شهد توافر وظائف جديدة في القطاع الرسمي بنحو 1.1 مليون وظيفة والعام المالي الحالي حتى نهاية فبراير الماضي دخل سوق العمل وفقاً لأرقام صندوقي التأمينات الاجتماعية نحو 790 ألف شخص . وأوضح الوزير في تعقيبه علي حزمة القرارات الجديدة أن القرارات راعت البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل وهو ما ظهر بوضوح في تثبيت سعر بنزين 80 أوكتين وأنابيب البوتاجاز أما السولار فإن استهلاكه في قطاع النقل يقدر بنحو 18 % فقط من إجمالي الطلب وتأثير الزيادة في أسعاره ستكون محدودة للغاية مؤكداً أن دكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع المحافظين لوضع آليات لمراقبة الأسواق يوميا وعدم السماح بأي ارتفاع في أسعار تعريفة ركوب سيارات الميكروباص إلا بعد موافقة المجالس المحلية وفي حدود الزيادة الفعلية لسعر السولار والبنزين . وكشف الوزير أن الزيادات في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي ستحقق نحو 7 مليارات جنيه عائدات للخزانة العامة وملياراً من رفع الضريبة علي السجائر ونحو 800 مليون جنيه ضرائب علي مؤسسات التعليم الخاصة والتي تقرر إلغاء إعفائها من سداد الضرائب علي الإرباح كما أن رفع أسعار خامات المحاجر يتوقع أن يحقق زيادة في الحصيلة من هذا القطاع بنحو مليار و100 مليون جنيه وبالنسبة لرفع رسم التنمية علي رخص السيارات صرح الوزير أن هذا الرسم لم يشهد آية تعديلات منذ عام 1986 وسوف يكون الرسم بقيمة 100 جنيه سنويا للسيارات ذات المحركات الأقل من 1000 سي سي والسيارات من 1000 إلي 1300 سي سي ستدفع رسم تنمية بنحو 120 جنيهاً ومن 1300 إلي 1600 سي سي ستدفع رسم تنمية بقيمة 175 جنيهاً وما بين 1600 إلي 2000 سي سي ستدفع نحو ألف جنيه تتناقص سنويا بواقع 5 % بحد ادني 200 جنيه والسيارات ذات المحركات فوق 2000 سي سي ستدفع رسم تنمية بنحو 2% من قيمة السيارة تتناقص سنويا بنسبة 10% . وأكد الوزير أنه لا يوجد إلتفاف علي قرار الرئيس مبارك بزيادة العلاوة الاجتماعية بنحو 30% من الأجر الأساسي مؤكداً أن البديل لهذه الحزمة من الإجراءات اللجوء للتمويل بالعجز مما سيتسبب في زيادة معدلات التضخم بنسب كبيرة مشيراً إلي أن تجربة البرازيل علي سبيل المثال توضح مدي التأثير الضار والمدمر لهذا الأمر علي الاقتصاد حيث لجأت الحكومات السابقة في البرازيل إلي زيادة الأجور بنسب كبيرة تجاوزت 50 % أكثر من مرة دون تمويلها من موارد حقيقة مما رفع معدل التضخم هناك إلي 5000% خلال 18 شهر فقط . وحول عدم إحساس المواطنين بثمار الإصلاح الإقتصادى أشار الوزير إلي أن هيئة السلع التموينية من خمس سنوات عندما كانت تعلن عن مزايدة لشراء قمح من الخارج وحاجتها لشراء دولارات لتدبير عملية الشراء فان سعر الدولار أمام الجنيه كان يقفز بنحو 10 قروش أما العام الحالي وبفضل نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي فإن سعر القمح عالميا قفز من 170 دولاراً للطن إلي 520 دولاراً للطن فإن أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تتأثر بسبب ذلك بل علي العكس نشهد تراجعاً في سعر الدولار أمام الجنيه واعتقد أن سعر الدولار كان سيزيد كثيرا لو حدث هذا منذ أربع سنوات . وأضاف الوزير أن تكلفة الزيادة في أسعار البنزين والسولار علي انتقالات الفرد خلال الشهر تتراوح بين 5 إلي 9 جنيهات في حين إن ما تقرر من زيادات في المقررات التموينية ستوفر للفرد ما قيمته 15 جنيه شهرياً قيمة الفرق بين أسعار هذه المقررات المدعمة وأسعارها في السوق . و أن تأثير رفع سعر السولار علي الصناعة يقتصر علي الصناعات الخفيفة مثل صناعة الملابس وهذه لن تتأثر في مجملها إلا بنحو 1 إلي 1.5 % زيادة في هيكل التكلفة وهذا أمر يمكنها استيعابه بسهولة أما بالنسبة لتأثير ذلك علي السياحة فهو أمر محدود للغاية . وحول تأثر قطاع نقل البضائع بهذه الزيادة في الأسعار أشار الوزير إلي أن الدراسات أوضحت أن تكلفة نقل 500 طن بضائع من الإسكندرية غلي القاهرة علي سبيل المثال تقدر بنحو 1500 جنيه وتستهلك الرحلة 100 لتر سولار وبالتالي فإن رفع سعر السولار سيزيد تكلفة نقل الطن بواقع 75 قرشاً فقط وهي نسبة لا تذكر . (المصدر وزارة المالية )