أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة من وزارات المالية والصحة والسكان والاستثمار والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتامين الصحي وعدد من الخبراء لتنسيق وتسيير مشروع إعداد دراسة اكتوارية ومالية لمشروع قانون التامين الصحي الاجتماعي المزمع تقديمه لمجلس الشعب خلال شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء الدراسة بالكامل،وذلك في ضوء تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بشمول تغطية التامين الصحي الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع.

بهدف مد مظلة التامين الصحي لكل شرائح المجتمع د.غالي :بيت خبرة عالمي لأعداد الدراسة الاكتوارية و المالية لنظام التامين الصحي الجديد دون أعباء علي محدودي الدخل أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة من وزارات المالية والصحة والسكان والاستثمار والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتامين الصحي وعدد من الخبراء لتنسيق وتسيير مشروع إعداد دراسة اكتوارية ومالية لمشروع قانون التامين الصحي الاجتماعي المزمع تقديمه لمجلس الشعب خلال شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء الدراسة بالكامل،وذلك في ضوء تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بشمول تغطية التامين الصحي الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع. وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالي أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة بحلول شهر أغسطس المقبل بدعم فني من البنك الدولي و بالتعاون مع بيت خبرة عالمي قام بأعداد كثيرا من الدراسات المشابهة في عدد كبير من دول العالم. وأضاف الوزير أن الدراسة تهدف إلي تحديد تكلفة توفير خدمة صحية أكثر تميزا للمواطنين ووضع آليات تضمن استقرار التوازن الاكتواري والمالي للنظام علي المدى الطويل بالإضافة إلي دراسة الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي تطبيق نظام التامين الصحي الاجتماعي القومي الجديد مع تحديد متوسط تكلفة تقديم الخدمات الصحية طبقا لحزمة الخدمات الصحية الأساسية التي أعدتها وزارة الصحة والسكان وذلك من خلال تحديد مصادر تمويل النظام من اشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم واشتراكات أصحاب الأعمال وتحديد اشتراكات العمالة غير المنتظمة وأيضا تحديد الأعباء المالية الإجمالية للأسرة المصرية واثر الرعاية الصحية الشاملة علي مستوي الدخل وسوقي العمالة الرسمية وغير الرسمية وعلي الموازنة العامة للدولة . وأوضح الدكتور محمد احمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات ورئيس لجنة تنسيق وتسيير المشروع أن اللجنة والتي ستتولى إدارة المشروع تضم في عضويتها الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التامين ود. محمد يوسف نائب رئيس جامعة القاهرة والدكتورة مديحه خطاب رئيسة لجنة الصحة والسكان بالحزب الوطني ود. محسن عزام نائب رئيس هيئة التامين الصحي وعدد آخر من الخبراء وذلك لضمان سرعة الانتهاء من الدراسة في أسرع وقت وتحقيق أهداف المشروع موضحا أن الدراسة ستبحث أيضا الآثار المالية لتطبيق هذا النظام الجديد علي الموازنة العامة وأيضا ضمان عدم تحمل محدودي الدخل آية أعباء إضافية والآثار المتوقعة للنظام من زيادة إنتاجية العمالة وتحسن مستوي الصحة العامة. وكان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أشار لأهمية أعداد دراسة اكتوارية لتدقيق وتحديد التكلفة المالية لنظام التامين الصحي الشامل. (المصدر وزارة المالية )