أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2008-2009 أرسلت لمجلس الشعب في الموعد الدستوري الجديد أول ابريل الحالي مشيرا إلي أن عجز الموازنة الجديدة يقدر بنحو 70 مليار جنيه أي نحو 6.9 % من إجمالي الناتج المحلي وهي نفس النسبة بموازنة العام المالي الحالي .

وزير المالية في مؤتمر صحفي :لا ضرائب جديدة علي المواطنين لمواجهة زيادة فاتورة الدعم والعلاوة الاجتماعية التوصل لتسوية مع 5 بنوك وتحصيل ضرائب متأخرة عليها نحو 600 مليون جنيه . 10 مليارات جنيه إجمالي حصيلة الجمارك العام الماضي بنسبة 100% من الربط المستهدف . أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2008-2009 أرسلت لمجلس الشعب في الموعد الدستوري الجديد أول ابريل الحالي مشيرا إلي أن عجز الموازنة الجديدة يقدر بنحو 70 مليار جنيه أي نحو 6.9 % من إجمالي الناتج المحلي وهي نفس النسبة بموازنة العام المالي الحالي . وأوضح أن هدف تخفيض عجز الموازنة بنحو 1% سنويا مثلما حدث في الفترة الماضية أمر صعب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وزيادة دعم المنتجات البترولية والمواد التموينية. مشيرا إلي وجود عدد من الضوابط والإجراءات التي يتم اتخاذها للسيطرة علي العجز خاصة أن معدلات النمو المرتفعة التي تحققت في العامين الأخيرين ساعدت علي ذلك . و جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أمس وحضره الأستاذ اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية والأستاذ جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك و الأستاذ احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك . وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس بعض الإجراءات لتدبير الموارد المالية لتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك بزيادة العلاوة الاجتماعية بأكثر من 15% مشيرا إلي أن هناك حوار يدور بهذا الشأن في الحزب الوطني ونأمل الإعلان قريبا عن نتيجة هذا الحوار. وحول مدي مساهمة مشروعي الضرائب العقارية وضرائب القيمة المضافة في تدبير تلك الموارد . وأشار الوزير إلي أن مشروع ضرائب القيمة المضافة ستدخل مجلس الشعب العام المقبل والعقارية يتم مناقشتها الآن في مجلس الشورى ولكن هذه القوانين الجديدة تحتاج لبعض الوقت كي تحقق الحصيلة المستهدفة . وأضاف الوزير أن هناك بعض الأفكار التي يتم دراستها مثل السماح بخصم مصاريف الرعاية الصحية والأدوية من الوعاء الضريبي للأفراد وذلك للمساعدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين مشيرا أن ذلك يحتاج لتفعيل نظام الفاتورة ووجود نظام تسجيل لتكوين قاعدة بيانات متكاملة. ونفي الوزير رفع أسعار ضرائب الدخل في الفترة المقبلة لأن نجاح السياسة الاقتصادية يعتمد بشكل كبير علي ثبات السياسة الضريبية كما أن ارتفاع أسعار السلع عالميا لن يستمر فمثلا سعر طن القمح حاليا يتراوح بين 360 دولار و380 دولار وتتوقع بيوت الخبرة العالمية أن يتراجع السعر إلي 300 دولار فقط . من جانبه أشار الأستاذ اشرف العربي إلي أن مصلحة الضرائب توصلت لتسوية مع 5 بنوك منها البنك الأهلي لتسوية المتأخرات الضريبية والمنازعات الخاصة بالسنوات الماضية وذلك باستخدام أسس ومبادئ تسوية بنك القاهرة متوقعا أن تصل إجمالي المبالغ المحصلة لنحو 600 مليون جنيه. وحول مؤشرات الحصيلة صرح بأنها ستتجاوز الـ 10 مليارات جنيه من إقرارات الأفراد . وأكد أن العلاوات الخاصة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص والتي بدأ دمجها منذ عام 1992 معفاة تماما من الضريبة ولذا فان إجمالي الإعفاءات الضريبية للأفراد تبلغ أكثر من 9 آلاف جنيه سنويا. ونفي الأستاذ جلال أبو الفتوح وجود اتجاه لتخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات في الفترة المقبلة مشيرا إلي أن التعريفة الجمركية تم تعديلها بالفعل منذ أيام ولم تشمل السيارات ولكن هناك ضوابط جديدة لنظام الإفراج المؤقت التربتك سيصدر قريباً. وأضاف أن مصلحة الجمارك نجحت في تحقيق حصيلة خلال العام الماضي بنسبة 100% من الربط المستهدف وذلك للمرة الأولي حيث حققت حصيلة بنحو 10 مليارات جنيه و12 مليار جنيه لصالح مصلحة ضريبة المبيعات . (المصدر وزارة المالية )