بدأت وزارة المالية سياسة جديدة لإدارة الدين العام تهدف إلي خفض أعبائه علي ميزانية الدولة و صرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هذه السياسة تعتمد علي عدة محاور من بينها البحث عن مصادر تمويل قليلة التكلفة مثل السندات وأذون الخزانة بالإضافة إلي ربط التمويل الخارجي بحزمة متكاملة من المنح والقروض الميسرة من خلال المؤسسات المالية العالمية.

وزير المالية:سياسة جديدة لإدارة الدين العام لخفض أعبائه علي الموازنة تنويع مصادر الاقتراض لعدم مزاحمة القطاع الخاص بدأت وزارة المالية سياسة جديدة لإدارة الدين العام تهدف إلي خفض أعبائه علي ميزانية الدولة و صرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هذه السياسة تعتمد علي عدة محاور من بينها البحث عن مصادر تمويل قليلة التكلفة مثل السندات وأذون الخزانة بالإضافة إلي ربط التمويل الخارجي بحزمة متكاملة من المنح والقروض الميسرة من خلال المؤسسات المالية العالمية. أشار إلي أن السياسة المالية للحكومة تهدف إلي تخفيض حجم اقتراض الموازنة العامة من الاقتصاد القومي حتى لا تزاحم الدولة القطاع الخاص بما يؤثر علي الاستثمارات في القطاع الإنتاجي مؤكدا انه تم تخفيض حجم الاقتراض الحكومي إلي 70 مليار جنيه العام الأخير مقارنة بنحو 96 مليارا في الموازنة السابقة. وأضاف أن وزارة المالية بدأت تسجيل السندات المصرية في البورصات الأوروبية بهدف زيادة سيولة السندات ووضع مؤشر واقعي لتحديد عائد السندات بالإضافة إلي تنويع مصادر التمويل للقطاع الخاص وخفض تكلفته فضلا عن الترويج للاقتصاد المصري من خلال هذه السندات وبالتالي استقطاب المؤسسات المالية العالمية للسوق المصري. ( المصدر جريدة المساء)