صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن الهيئة العامة للخدمات الحكومية ستنتهي قريبا من دراسة تعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات بما يسمح بالمحاسبة علي فروق الأسعار خلال فترات زمنية متقاربة في ضوء ما يحدث من زيادة أسعار المواد الأساسية التي تدخل في أعمال المقاولات إلي جانب بحث إمكانية تبسيط أسلوب المحاسبة علي فروق الأسعار بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المقاولين وأجهزة الدولة.

بهدف حل مشاكل قطاع المقاولات د.غالي: المالية تدرس تعديل قانون المناقصات والمزايدات تدرس وزارة المالية حاليا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتنمية العمرانية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات وذلك بعد الشكاوي العديدة لقطاع المقاولات بسبب الزيادة المتلاحقة في أسعار بعض مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والبيتومين والتي أثرت بشكل مباشر علي أسعار العقود وجعلتها غير متماشية مع الأسعار الفعلية لعمليات التنفيذ وما يترتب علي ذلك من إضرار بطرفي التعاقد سواء الجهة الإدارية أو المقاول نتيجة لتعثر التنفيذ أو التوقف عن العمل لعدم وجود سيولة مالية. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن الهيئة العامة للخدمات الحكومية ستنتهي قريبا من دراسة تعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات بما يسمح بالمحاسبة علي فروق الأسعار خلال فترات زمنية متقاربة في ضوء ما يحدث من زيادة أسعار المواد الأساسية التي تدخل في أعمال المقاولات إلي جانب بحث إمكانية تبسيط أسلوب المحاسبة علي فروق الأسعار بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المقاولين وأجهزة الدولة. وأضاف الوزير أن قانون المناقصات يأتي في إطار سياسة الدولة لحل مشكلات قطاع المقاولات نظرا لما يرتبط به من أنشطة عديدة تسهم في تنشيط السوق وتوفر فرص عمل عديدة ولما لذلك أيضا من مردود إيجابي في زيادة فرص الاستثمار العقاري وحل مشاكل الإسكان. وأشار الأستاذ محمد الفار رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلي أن القانون رقم(5) لسنة 2005 يضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم89 لسنة1998 الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي يقضي بتعديل أسعار العقود في نهاية كل سنة تعاقدية وفقا للزيادة والنقصان في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية. (المصدر جريدة الأهرام )